موسكو ترفض «الضغوط الخارجية» على مينسك

بوتين تجاهل دعوات أوروبية لحوار ولوكاشينكو «يتأقلم» مع الاحتجاجات

زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا لدى وصولها إلى فندق بالعاصمة الليتوانية فيلنوس للقاء الرئيس ماكرون (أ.ف.ب)
زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا لدى وصولها إلى فندق بالعاصمة الليتوانية فيلنوس للقاء الرئيس ماكرون (أ.ف.ب)
TT

موسكو ترفض «الضغوط الخارجية» على مينسك

زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا لدى وصولها إلى فندق بالعاصمة الليتوانية فيلنوس للقاء الرئيس ماكرون (أ.ف.ب)
زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا لدى وصولها إلى فندق بالعاصمة الليتوانية فيلنوس للقاء الرئيس ماكرون (أ.ف.ب)

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، رداً غير مباشر على دعوات زعماء أوروبيين لإطلاق حوار تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول أسس تسوية الأزمة في بيلاروسيا. وشدد على رفض بلاده «الضغوط الخارجية غير المسبوقة» على البلد الجار. وقال إن موسكو تتمسك بتعزيز التعاون مع مينسك، مشيداً بـ«روابط تاريخية توحّد البلدين».
وبدا أن بوتين تعمّد تجاهل الدعوة لفتح حوار روسي - أوروبي، وحمل خطاب مسجل عبر تقنية الفيديو كونفرس إصراراً على مواقف موسكو السابقة التي أعلنت معارضتها «محاولات التدخل الخارجي» ومساعي «زعزعة الأوضاع في البلد الجار».
وقال بوتين في الخطاب الموجه إلى المشاركين في منتدى «أقاليم روسيا وبيلاروسيا» وهو منتدى حواري يناقش ملفات التكامل الاقتصادي بين البلدين، إنه «مع الأخذ في الاعتبار، الوضع الصعب الذي توجد فيه بيلاروسيا، بما في ذلك في ظروف الضغط الخارجي غير المسبوق بعد الانتخابات الرئاسية، أود أن أكرر مرة أخرى أن العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا لا تخضع للوقت ولا للظروف، فهي تتمتع بأساس متين. وتوحد الدولتين روابط ثقافية وروحية قوية متجذرة منذ قرون، وهناك علاقات قرابة واسعة وروابط عائلية، وتاريخ مشترك».
وزاد الرئيس الروسي أنه بحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مسائل توسيع التعاون بين الأقاليم و«اتفقنا على تحفيز المشاريع ذات المنفعة المتبادلة بشكل أكثر نشاطاً بين الكيانات الروسية ومناطق جمهورية بيلاروسيا»، مشيراً إلى أن علاقات موسكو ومينسك تقوم على أسس «التحالف الحقيقي القائم على مبادئ المساواة ومراعاة مصالح كل طرف».
وفي إشارة إلى «التهديدات الخارجية المشتركة»، قال بوتين إنه يولي أهمية كبرى لـ«تعاون الجانبين في مجال البناء الدفاعي، ومواجهة التحديات والتهديدات الحادة، بما في ذلك في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي».
وكان الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا قال إنه يجب على الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وروسيا، لعب دور الوساطة لإقامة حوار في بيلاروسيا. وأوضح في حوار صحافي سبق محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول من أمس: «أعتقد أن لدينا العديد من الفرص لإحراز تقدم في ردنا على الأحداث في بيلاروسيا. أود أن أدعو الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا، لتلعب دور الوسيط لإقامة حوار سلمي بين سلطات مينسك والمجتمع المدني، مع مشاركة روسيا».
وأعرب عن الاقتناع بأن «الوقت يمر وقد يتغير الوضع»، ونتيجة لذلك يمكن أن يقبل رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن ينخرط في الحوار.
في الوقت ذاته تمسك الرئيس الليتواني بضرورة فرض عقوبات على مينسك على خلفية القمع المفرط في العنف للاحتجاجات المتواصلة. وقال نوسيدا: «آمل أن يتم حل هذه القضية. في القمة المقبلة (للاتحاد الأوروبي) يجب أن نظهر تضامننا وإلا ستتضرر صورة أوروبا وهيبتها».
وكان الرئيس الفرنسي وجه دعوة مماثلة للحوار مع موسكو، وقال خلال زيارته ليتوانيا إنه «يجب تشجيع بيلاروسيا على قبول وساطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ولتحقيق ذلك من الضروري إجراء حوار مع روسيا». وأضاف في حديث أمام مجموعة من الطلاب في فيلنوس عاصمة ليتوانيا: «تبنت أوروبا موقفاً واضحاً يقوم على ممارسة الضغط من خلال العقوبات التي سيتم تبنيها في الأيام والأسابيع المقبلة. لقد وضع وزراء دول الاتحاد قوائم العقوبات»، مشيراً إلى أن الهدف حمل مينسك على الحوار.
وزاد ماكرون: «فرنسا لن تكون الوسيط... يجب أن تقوم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بهذه الوساطة». وأضاف أن «هدفنا هو تحقيق هذه الوساطة. نسعى مع سياسة العقوبات إلى الحوار مع روسيا. لأننا لا نستطيع تحقيق هذه النتيجة دون مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه المرحلة».
وفي إشارة إلى لقاء جمعه أمس، مع زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، شدد ماكرون على أن البلدان الأوروبية «لا تعترف بانتخاب السيد لوكاشينكو. لذلك، أردت أن ألتقي مع معارضة بارزة شاركت في هذه الانتخابات التي تم تزييفها، ونحن لا نعترف بنتائجها». من جانبها دعت تيخانوفسكايا التي أجبرت على مغادرة بيلاروسيا إلى ليتوانيا بعد ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، الرئيس الفرنسي إلى «التوسط لحل الأزمة السياسية في البلاد».
وأعربت عن أملها في أن يتمكن الرئيس الفرنسي من إقناع نظيره الروسي لبدء الحوار.
وكان ماكرون أثار استياء واسعا لدى سلطات بيلاروسيا عندما وصف في وقت سابق، الوضع بأنه «أزمة سلطة استبدادية»، وقال إنه «يجب على لوكاشينكو أن يتنحى عن رئاسة البلاد».
ورد لوكاشينكو بعنف على هذه التصريحات، وقال إنه «على الزعيم الفرنسي ألا ينظر حوله وأن يولي اهتمامه للشؤون الداخلية لبلاده». ولفت لوكاشينكو إلى أن ماكرون «وفقا لمنطقه الخاص، كان يجب أن يستقيل قبل عامين عندما بدأت السترات الصفراء بالظهور في شوارع باريس».
إلى ذلك، تواصلت الاحتجاجات الواسعة في عشرات المدن البيلاروسية، وسط إشارات محللين إلى أنها «لم تعد تقلق السلطات بقدر القلق الذي تسببه تحركات المعارضة في الخارج».
وكانت مينسك ونحو 22 مدينة أخرى شهدت الأحد والاثنين تجمعات احتجاجية حاشدة جمعت وفق تقديرات أكثر من 100 ألف متظاهر في العاصمة وحدها. ووفقا لمعلقين فقد «اختار ألكسندر لوكاشينكو تكتيك تجاهل الاحتجاجات الجماهيرية وعدم السماح بإمكانية المفاوضات».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.