موسكو ترفض «الضغوط الخارجية» على مينسك

بوتين تجاهل دعوات أوروبية لحوار ولوكاشينكو «يتأقلم» مع الاحتجاجات

زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا لدى وصولها إلى فندق بالعاصمة الليتوانية فيلنوس للقاء الرئيس ماكرون (أ.ف.ب)
زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا لدى وصولها إلى فندق بالعاصمة الليتوانية فيلنوس للقاء الرئيس ماكرون (أ.ف.ب)
TT

موسكو ترفض «الضغوط الخارجية» على مينسك

زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا لدى وصولها إلى فندق بالعاصمة الليتوانية فيلنوس للقاء الرئيس ماكرون (أ.ف.ب)
زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا لدى وصولها إلى فندق بالعاصمة الليتوانية فيلنوس للقاء الرئيس ماكرون (أ.ف.ب)

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، رداً غير مباشر على دعوات زعماء أوروبيين لإطلاق حوار تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول أسس تسوية الأزمة في بيلاروسيا. وشدد على رفض بلاده «الضغوط الخارجية غير المسبوقة» على البلد الجار. وقال إن موسكو تتمسك بتعزيز التعاون مع مينسك، مشيداً بـ«روابط تاريخية توحّد البلدين».
وبدا أن بوتين تعمّد تجاهل الدعوة لفتح حوار روسي - أوروبي، وحمل خطاب مسجل عبر تقنية الفيديو كونفرس إصراراً على مواقف موسكو السابقة التي أعلنت معارضتها «محاولات التدخل الخارجي» ومساعي «زعزعة الأوضاع في البلد الجار».
وقال بوتين في الخطاب الموجه إلى المشاركين في منتدى «أقاليم روسيا وبيلاروسيا» وهو منتدى حواري يناقش ملفات التكامل الاقتصادي بين البلدين، إنه «مع الأخذ في الاعتبار، الوضع الصعب الذي توجد فيه بيلاروسيا، بما في ذلك في ظروف الضغط الخارجي غير المسبوق بعد الانتخابات الرئاسية، أود أن أكرر مرة أخرى أن العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا لا تخضع للوقت ولا للظروف، فهي تتمتع بأساس متين. وتوحد الدولتين روابط ثقافية وروحية قوية متجذرة منذ قرون، وهناك علاقات قرابة واسعة وروابط عائلية، وتاريخ مشترك».
وزاد الرئيس الروسي أنه بحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مسائل توسيع التعاون بين الأقاليم و«اتفقنا على تحفيز المشاريع ذات المنفعة المتبادلة بشكل أكثر نشاطاً بين الكيانات الروسية ومناطق جمهورية بيلاروسيا»، مشيراً إلى أن علاقات موسكو ومينسك تقوم على أسس «التحالف الحقيقي القائم على مبادئ المساواة ومراعاة مصالح كل طرف».
وفي إشارة إلى «التهديدات الخارجية المشتركة»، قال بوتين إنه يولي أهمية كبرى لـ«تعاون الجانبين في مجال البناء الدفاعي، ومواجهة التحديات والتهديدات الحادة، بما في ذلك في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي».
وكان الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا قال إنه يجب على الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وروسيا، لعب دور الوساطة لإقامة حوار في بيلاروسيا. وأوضح في حوار صحافي سبق محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول من أمس: «أعتقد أن لدينا العديد من الفرص لإحراز تقدم في ردنا على الأحداث في بيلاروسيا. أود أن أدعو الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا، لتلعب دور الوسيط لإقامة حوار سلمي بين سلطات مينسك والمجتمع المدني، مع مشاركة روسيا».
وأعرب عن الاقتناع بأن «الوقت يمر وقد يتغير الوضع»، ونتيجة لذلك يمكن أن يقبل رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن ينخرط في الحوار.
في الوقت ذاته تمسك الرئيس الليتواني بضرورة فرض عقوبات على مينسك على خلفية القمع المفرط في العنف للاحتجاجات المتواصلة. وقال نوسيدا: «آمل أن يتم حل هذه القضية. في القمة المقبلة (للاتحاد الأوروبي) يجب أن نظهر تضامننا وإلا ستتضرر صورة أوروبا وهيبتها».
وكان الرئيس الفرنسي وجه دعوة مماثلة للحوار مع موسكو، وقال خلال زيارته ليتوانيا إنه «يجب تشجيع بيلاروسيا على قبول وساطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ولتحقيق ذلك من الضروري إجراء حوار مع روسيا». وأضاف في حديث أمام مجموعة من الطلاب في فيلنوس عاصمة ليتوانيا: «تبنت أوروبا موقفاً واضحاً يقوم على ممارسة الضغط من خلال العقوبات التي سيتم تبنيها في الأيام والأسابيع المقبلة. لقد وضع وزراء دول الاتحاد قوائم العقوبات»، مشيراً إلى أن الهدف حمل مينسك على الحوار.
وزاد ماكرون: «فرنسا لن تكون الوسيط... يجب أن تقوم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بهذه الوساطة». وأضاف أن «هدفنا هو تحقيق هذه الوساطة. نسعى مع سياسة العقوبات إلى الحوار مع روسيا. لأننا لا نستطيع تحقيق هذه النتيجة دون مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه المرحلة».
وفي إشارة إلى لقاء جمعه أمس، مع زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، شدد ماكرون على أن البلدان الأوروبية «لا تعترف بانتخاب السيد لوكاشينكو. لذلك، أردت أن ألتقي مع معارضة بارزة شاركت في هذه الانتخابات التي تم تزييفها، ونحن لا نعترف بنتائجها». من جانبها دعت تيخانوفسكايا التي أجبرت على مغادرة بيلاروسيا إلى ليتوانيا بعد ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، الرئيس الفرنسي إلى «التوسط لحل الأزمة السياسية في البلاد».
وأعربت عن أملها في أن يتمكن الرئيس الفرنسي من إقناع نظيره الروسي لبدء الحوار.
وكان ماكرون أثار استياء واسعا لدى سلطات بيلاروسيا عندما وصف في وقت سابق، الوضع بأنه «أزمة سلطة استبدادية»، وقال إنه «يجب على لوكاشينكو أن يتنحى عن رئاسة البلاد».
ورد لوكاشينكو بعنف على هذه التصريحات، وقال إنه «على الزعيم الفرنسي ألا ينظر حوله وأن يولي اهتمامه للشؤون الداخلية لبلاده». ولفت لوكاشينكو إلى أن ماكرون «وفقا لمنطقه الخاص، كان يجب أن يستقيل قبل عامين عندما بدأت السترات الصفراء بالظهور في شوارع باريس».
إلى ذلك، تواصلت الاحتجاجات الواسعة في عشرات المدن البيلاروسية، وسط إشارات محللين إلى أنها «لم تعد تقلق السلطات بقدر القلق الذي تسببه تحركات المعارضة في الخارج».
وكانت مينسك ونحو 22 مدينة أخرى شهدت الأحد والاثنين تجمعات احتجاجية حاشدة جمعت وفق تقديرات أكثر من 100 ألف متظاهر في العاصمة وحدها. ووفقا لمعلقين فقد «اختار ألكسندر لوكاشينكو تكتيك تجاهل الاحتجاجات الجماهيرية وعدم السماح بإمكانية المفاوضات».



ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
TT

ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)

أكد قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود»، في بيان صدر، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان: «نعرب عن دعمنا المتواصل لجهود الرئيس ترمب لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق عملية سلام، وجعل الأطراف ينخرطون في محادثات مباشرة. ولأوروبا دور رئيسي تؤديه في هذه العملية إلى جانب شركاء آخرين».

ويعد هذا البيان المشترك الأول الصادر عن قادة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل عام، وفقاً لمصادر في باريس تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.


أربع سنوات على حرب أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

أربع سنوات على حرب أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مع حلول يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط) 2026، يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع، وسط تحوّل كبير في خريطة الدعم الغربي لكييف، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ووقف المساعدات الأميركية المباشرة.

تكشف الأرقام انكفاء أميركياً شبه كامل في تقديم المساعدات المباشرة لأوكرانيا في عام 2025، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، مقابل زيادة المساعدات الأوروبية.

أميركا: من عشرات المليارات إلى دعم رمزي

بين عامي 2022 و2024، كانت الولايات المتحدة المموّل الأكبر لأوكرانيا، إذ خصّصت في المتوسط نحو 20 مليار دولار سنوياً مساعدات عسكرية، إضافة إلى نحو 16 مليار دولار مساعدات مالية وإنسانية.

لكن عام 2025 شهد تحولاً حاداً، إذ تراجع الدعم الأميركي إلى نحو 500 مليون دولار فقط من المساعدات المباشرة، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، بحسب ما أوردته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

أوروبا تعوّض الفجوة

رغم الانسحاب الأميركي، لم ينهَر إجمالي الدعم الغربي. فقد رفعت الدول الأوروبية مساهماتها بشكل ملحوظ في عام 2025.

فقد زادت المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67 في المائة مقارنة بمتوسط ما بين عامي 2022 - 2024، فيما زادت المساعدات المالية والإنسانية بنسبة 59 في المائة، وفق بيانات معهد «كييل».

ومع ذلك، بقي مجموع المخصصات العسكرية في عام 2025 أقل بنحو 13 في المائة من متوسط السنوات الثلاث السابقة، وأقل بنسبة 4 في المائة من مستوى عام 2022، بينما تراجع الدعم المالي والإنساني بنحو 5 في المائة فقط مقارنة بالسنوات الماضية، مع بقائه أعلى من مستويات 2022 و2023.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الواجهة

برز تحوّل هيكلي داخل أوروبا نفسها. فقد ارتفعت حصة المساعدات المالية والإنسانية المقدّمة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا من نحو 50 في المائة عام 2022 إلى نحو 90 في المائة عام 2025 من حجم المساعدات، بقيمة بلغت 35.1 مليار يورو (نحو 41.42 مليار دولار) وفق بيانات معهد «كييل».

كما أُقرّ قرض أوروبي جديد في فبراير 2026 بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106.2 مليار دولار) لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية، ما يعكس انتقال العبء من التبرعات الوطنية للدول إلى أدوات تمويل أوروبية مشتركة.

وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال (في الوسط) مع قادة أوروبيين خلال زيارتهم لمحطة دارنيتسكا لتوليد الطاقة التي تضررت جراء غارات روسية على كييف... في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا (أ.ف.ب)

دول أوروبية في المقدمة

رغم الزيادة الأوروبية بالتقديمات لأوكرانيا، يتوزع عبء المساعدات العسكرية بشكل غير متكافئ بين الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز أرقام المساعدات لعام 2025:

ألمانيا: نحو 9 مليارات يورو (قرابة 10.62 مليار دولار) في 2025.

المملكة المتحدة (بريطانيا): 5.4 مليار يورو (نحو 6.37 مليار دولار).

السويد: 3.7 مليار يورو (نحو 4.37 مليار دولار).

النرويج: 3.6 مليار يورو (نحو 4.25 مليار دولار).

سجلت هذه الدول الأربع أكبر المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2025. في المقابل، قدّمت بعض الاقتصادات الكبرى في أوروبا مساهمات متواضعة. ففرنسا تساهم بأقل من الدنمارك أو هولندا، رغم أن اقتصاد فرنسا أكبر بأكثر من ضعفين من مجموع اقتصاد هذين البلدين. فيما ساهمت إيطاليا فقط ﺑ0.3 مليار يورو.

تراجع الدعم من أوروبا الشرقية

وتوفر أوروبا الغربية والشمالية مجتمعتين نحو 95 في المائة من المساعدات العسكرية الأوروبية.

في المقابل، تراجعت مساهمات أوروبا الشرقية من 17 في المائة من مجموع المساعدات عام 2022 إلى 2 في المائة فقط في عام 2025، كما انخفضت حصة أوروبا الجنوبية من 7 في المائة إلى 3 في المائة خلال الفترة نفسها.


أستراليا تبدأ تحقيقاً في معاداة السامية بعد هجوم بونداي

ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)
ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تبدأ تحقيقاً في معاداة السامية بعد هجوم بونداي

ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)
ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)

بدأت أستراليا، اليوم الثلاثاء، تحقيقاً مدعوماً من الحكومة حول معاداة السامية، بعد أن أسفرت واقعة إطلاق نار على احتفال يهودي عند شاطئ بونداي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن مقتل 15 شخصاً. وأثار الهجوم الذي استهدف فعالية يهودية للاحتفال بعيد الأنوار «حانوكا» صدمة في بلدٍ يفرض قوانين صارمة بشأن الأسلحة النارية، وأطلق دعوات إلى فرض رقابة أكثر صرامة وإجراءات أقوى ضد معاداة السامية.

و(اللجنة الملكية) هي أقوى نوع من التحقيقات الحكومية في أستراليا، التي يمكنها إجبار الأشخاص على الإدلاء بشهاداتهم، وتترأسها القاضية المتقاعدة فيرجينيا بيل.

وستنظر اللجنة في وقائع إطلاق النار، وكذلك معاداة السامية والتماسك الاجتماعي في أستراليا، ومن المتوقع أن تعلن نتائجها بحلول ديسمبر من هذا العام.

وفي بيانها الافتتاحي أمام محكمة في سيدني، اليوم الثلاثاء، قالت بيل إن الترتيبات الأمنية للحدث ستشكل جزءاً رئيسياً من عمل اللجنة.

وأضافت: «تحتاج اللجنة إلى التحقيق في الترتيبات الأمنية لذلك الحدث، ورفع تقرير حول ما إذا كانت أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون أدت عملها بأقصى قدر من الفعالية».

وتقول الشرطة إن المسلّحيْن المتهمين وهما ساجد أكرم وابنه نافيد استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش».

وقُتل ساجد برصاص الشرطة في موقع الحادث، بينما يواجه نافيد، الذي تعرّض للإصابة لكنه نجا، حالياً تُهماً تشمل 15 تهمة قتل وتهمة إرهابية.

وقالت بيل إنه بموجب الإجراءات القانونية الجارية، لن يجري استدعاء أي شهود محتملين في محاكمة أكرم للإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة.