«أمل» و«الوطني الحر» يرفضان اتهامات ماكرون

أعلنت قوى سياسية لبنانية رفضها للاتهامات التي وردت في كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليل الأحد الماضي، لجهة تعميم مسؤولية الفشل على جميع الأطراف اللبنانية، وأبرزها «حركة أمل» و«التيار الوطني الحر».
وقال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، إنه يجب على الرئيس ماكرون أن يعرف من الإدارة الفرنسية وأرشيفها أنه في لبنان، من وقت طويل، ومن أيام الطائف تحديداً، هناك من يقبض ومن لا يقبض، مضيفاً: «ولو تأخر تعليقنا... حديث الرئيس ماكرون الأخير بنّاء وواقعي وموضوعي وفيه حرص على لبنان، ما عدا تعميم مسؤولية الفشل على الجميع»، لافتاً إلى أنه «يمكن أن يمر هذا الاتهام بالسياسة، ولو أنه غير عادل، لكن ما لا يمر هو التعميم بأن الجميع قبض».
من جهة أخرى، أكّد المكتب السياسي لحركة «أمل» أن «الحركة لا تزال على موقفها الملتزم والداعم لهذا النص الذي يعبّر عن حاجة وطنية بالموازاة مع أهمية الرعاية والدعم الخارجي له».
وأشارت «أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، في بيان، إلى أنها «ومع احترامها للدور الذي لعبه الرئيس الفرنسي ماكرون، تستغرب ما ورد على لسانه من اتهامات وتحميل المسؤوليات خصوصاً للثنائي الوطني (حركة «أمل» و«حزب الله»)، بعيداً من الحقائق ووقائع النقاشات مع الرئيس المكلف». مذكّرةً بأن رئيسها الرئيس نبيه بري، كان وما زال في طليعة الحريصين على الحفاظ على استقرار لبنان ووحدة أبنائه، وانتظام عمل مؤسساته السياسية والدستورية، والسباق إلى إدارة الحوار الداخلي بين مختلف القوى وفي ظروف سياسية معقدة، والداعي إلى قيام الدولة المدنية.
واعتبرت أنها «كانت السباقة في إعداد ورقة إصلاحات، انطلاقاً من الوقائع الاقتصادية والمالية والإدارية، وقدمتها في لقاء قصر الصنوبر» (مع الرئيس الفرنسي في نهاية أغسطس - آب الماضي).
وأضافت أنها «لهذا تبنت ودعمت المبادرة الفرنسية في نصها الواضح المتضمن خطوات وأفكاراً لقرارات إصلاحية ضرورية لإنقاذ البلد، والتزم الرئيس نبيه بري بتسهيل إقرار القوانين اللازمة لهذه الإجراءات في المجلس النيابي».
ولفتت إلى أن «الحركة ما زالت على موقفها الملتزم والداعم لهذا النص الذي يعبر عن حاجة وطنية بالموازاة مع أهمية الرعاية والدعم الخارجي له».
ورفضت الحركة «بأي شكل ما جاء من كلام اتهامي معمم على الأطراف كافة لجهة الاستفادة وقبض الأموال» معتبرة أنه «كلام يجافي حقيقة أن الحركة في طليعة من ينادي بالمحاسبة والتدقيق، وإقرار القوانين المتعلقة بذلك، وتعدّ هذا الكلام سقطة سياسية لمطلقه لا تساعد على إنجاح المبادرة التي نحرص على أن تستمر وتحقق الغايات المطلوبة منها في مساعدة لبنان».