الشكوك تتسع حول سرعة تعافي الاقتصاد الأميركي

نصائح للمستثمرين بعدم الاعتماد على استجابة «الفيدرالي» والحكومة

تزداد التحذيرات من التفاؤل البالغ بسرعة تعافي الاقتصاد الأميركي (أ.ب)
تزداد التحذيرات من التفاؤل البالغ بسرعة تعافي الاقتصاد الأميركي (أ.ب)
TT

الشكوك تتسع حول سرعة تعافي الاقتصاد الأميركي

تزداد التحذيرات من التفاؤل البالغ بسرعة تعافي الاقتصاد الأميركي (أ.ب)
تزداد التحذيرات من التفاؤل البالغ بسرعة تعافي الاقتصاد الأميركي (أ.ب)

قالت لوريتا ميستر، رئيسة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، إنه رغم التحسينات التي حدثت مؤخراً في سوق العمل والاقتصاد، فإن البنك المركزي الأميركي ما زال بعيداً عن تحقيق أهدافه للتضخم والتوظيف.
وأبلغت ميستر الصحافيين، مساء الاثنين، أن الاقتصاد الأميركي قد ينهي العام عند معدل للبطالة بين 7 و8 في المائة، وتضخم فوق واحد في المائة، لكنه سيظل أقل كثيراً من المستوى الذي يستهدفه «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» البالغ اثنين في المائة. وقالت: «لذلك يمكنني أن أقول إنه ما زال بعيداً عن هدفينا كليهما... لكل من التوظيف والتضخم».
من جانبه، نصح المستشار الاقتصادي لشركة «أليانز»، محمد العريان، المستثمرين بالاستيقاظ للواقع المحيط بهم، والمتمثل في أن تعافي الاقتصاد سيستغرق فترة أطول ليتحقق، وضرورة عدم الاعتماد بشكل كامل على صناع السياسة سواء في «بنك الاحتياطي الفيدرالي» أو مجلس النواب.
وأوضح العريان في مقال رأي لصحيفة «فايننشيال تايمز» أن عملية ضخ السيولة أثبتت أنها أقل فعالية في التغلب على التعافي الاقتصادي الضعيف، مشدداً على أنه لا توجد طرق سهلة لحماية المحافظ من عملية بيع الأسهم الكبيرة. وأضاف أن «الاستجابة السياسية للحكومة أصبحت أقل موثوقية»، مؤكداً أنه يجب ألا يتوقع المستثمرون أن يتجه المشرعون الأميركيون لإنقاذ الأوضاع، حسبما نقله موقع «أرقام».
كما شدد على أن المستثمرين يجب ألا يتوقعوا تحسن وضع الاقتصاد وأساسيات الشركات سواء في أوروبا والولايات المتحدة؛ إذ تواجه القارة العجوز موجة إصابة ثانية بالفيروس. وأشار إلى أن «الذهب والسندات أصول ملاذ آمن؛ لم يقدما إلا حماية قليلة للمستثمرين في مواجهة الموجات البيعية الحادة».
وعلى جانب آخر، أظهرت بيانات صادرة عن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الاثنين، أن عدم المساواة في الدخل بالولايات المتحدة تقلص على مدار السنوات الثلاث الأولى من ولاية إدارة الرئيس دونالد ترمب، حيث أدى ازدياد الدخول وتراجع البطالة إلى تعزيز مكاسب الأسر منخفضة الدخل والأقل تعليماً.
وتوصل «مجلس الاحتياطي»، في أحدث مسح للأوضاع المالية للمستهلكين الذي يُجريه كل 3 سنوات، إلى أن عدم المساواة في الثروة لم يشهد تغيراً كبيراً، حيث سيطرت 10 في المائة من أكثر العائلات ثراء على نحو 71 في المائة من ثروات العائلات في 2019 بالمقارنة مع عام 2016... لكنه قال إن تلك الفترة شهدت مكاسب أكبر نسبياً في الثروة للأسر من السود والأسر المتحدرة من أصول إسبانية، مع ارتفاع متوسط صافي الثروة للأسر من السود 33 في المائة، والأسر المتحدرة من أصول إسبانية 65 في المائة، مقارنة مع زيادة بلغت 3 في المائة في المتوسط للأسر من البيض.
غير أن الفجوة ظلت كبيرة؛ إذ بلغ متوسط الدخل للأسر من البيض 188.2 ألف دولار، أو أعلى نحو 8 مرات من متوسط الدخل للأسر من السود والذي بلغ 24.1 ألف دولار، وكان مرتفعاً أكثر من 5 مرات عن متوسط الدخل للأسر المتحدرة من أصول إسبانية الذي بلغ 36.1 ألف دولار.
ووفقاً للمسح، ازداد دخل الأسر التي ليست من العرق الأبيض، والتي دخلت تلك الفترة بثروات أقل ودون تعليم جامعي، بشكل أسرع من غيرها.
وقال «مجلس الاحتياطي» إن تراجعاً في متوسط الدخل بوجه عام يرجع إلى انخفاض دخل من يحققون أعلى المكاسب والذين يعتمدون على أعمال أكثر تقلباً وأرباح الأسهم. وأُجري المسح العام الماضي قبل أن تُنهي جائحة فيروس «كورونا» الزيادة وتدفع بالولايات المتحدة إلى ركود قد يعرض للخطر بعض المكاسب الموثقة في التقرير.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.