الشكوك تتسع حول سرعة تعافي الاقتصاد الأميركي

نصائح للمستثمرين بعدم الاعتماد على استجابة «الفيدرالي» والحكومة

تزداد التحذيرات من التفاؤل البالغ بسرعة تعافي الاقتصاد الأميركي (أ.ب)
تزداد التحذيرات من التفاؤل البالغ بسرعة تعافي الاقتصاد الأميركي (أ.ب)
TT

الشكوك تتسع حول سرعة تعافي الاقتصاد الأميركي

تزداد التحذيرات من التفاؤل البالغ بسرعة تعافي الاقتصاد الأميركي (أ.ب)
تزداد التحذيرات من التفاؤل البالغ بسرعة تعافي الاقتصاد الأميركي (أ.ب)

قالت لوريتا ميستر، رئيسة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، إنه رغم التحسينات التي حدثت مؤخراً في سوق العمل والاقتصاد، فإن البنك المركزي الأميركي ما زال بعيداً عن تحقيق أهدافه للتضخم والتوظيف.
وأبلغت ميستر الصحافيين، مساء الاثنين، أن الاقتصاد الأميركي قد ينهي العام عند معدل للبطالة بين 7 و8 في المائة، وتضخم فوق واحد في المائة، لكنه سيظل أقل كثيراً من المستوى الذي يستهدفه «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» البالغ اثنين في المائة. وقالت: «لذلك يمكنني أن أقول إنه ما زال بعيداً عن هدفينا كليهما... لكل من التوظيف والتضخم».
من جانبه، نصح المستشار الاقتصادي لشركة «أليانز»، محمد العريان، المستثمرين بالاستيقاظ للواقع المحيط بهم، والمتمثل في أن تعافي الاقتصاد سيستغرق فترة أطول ليتحقق، وضرورة عدم الاعتماد بشكل كامل على صناع السياسة سواء في «بنك الاحتياطي الفيدرالي» أو مجلس النواب.
وأوضح العريان في مقال رأي لصحيفة «فايننشيال تايمز» أن عملية ضخ السيولة أثبتت أنها أقل فعالية في التغلب على التعافي الاقتصادي الضعيف، مشدداً على أنه لا توجد طرق سهلة لحماية المحافظ من عملية بيع الأسهم الكبيرة. وأضاف أن «الاستجابة السياسية للحكومة أصبحت أقل موثوقية»، مؤكداً أنه يجب ألا يتوقع المستثمرون أن يتجه المشرعون الأميركيون لإنقاذ الأوضاع، حسبما نقله موقع «أرقام».
كما شدد على أن المستثمرين يجب ألا يتوقعوا تحسن وضع الاقتصاد وأساسيات الشركات سواء في أوروبا والولايات المتحدة؛ إذ تواجه القارة العجوز موجة إصابة ثانية بالفيروس. وأشار إلى أن «الذهب والسندات أصول ملاذ آمن؛ لم يقدما إلا حماية قليلة للمستثمرين في مواجهة الموجات البيعية الحادة».
وعلى جانب آخر، أظهرت بيانات صادرة عن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الاثنين، أن عدم المساواة في الدخل بالولايات المتحدة تقلص على مدار السنوات الثلاث الأولى من ولاية إدارة الرئيس دونالد ترمب، حيث أدى ازدياد الدخول وتراجع البطالة إلى تعزيز مكاسب الأسر منخفضة الدخل والأقل تعليماً.
وتوصل «مجلس الاحتياطي»، في أحدث مسح للأوضاع المالية للمستهلكين الذي يُجريه كل 3 سنوات، إلى أن عدم المساواة في الثروة لم يشهد تغيراً كبيراً، حيث سيطرت 10 في المائة من أكثر العائلات ثراء على نحو 71 في المائة من ثروات العائلات في 2019 بالمقارنة مع عام 2016... لكنه قال إن تلك الفترة شهدت مكاسب أكبر نسبياً في الثروة للأسر من السود والأسر المتحدرة من أصول إسبانية، مع ارتفاع متوسط صافي الثروة للأسر من السود 33 في المائة، والأسر المتحدرة من أصول إسبانية 65 في المائة، مقارنة مع زيادة بلغت 3 في المائة في المتوسط للأسر من البيض.
غير أن الفجوة ظلت كبيرة؛ إذ بلغ متوسط الدخل للأسر من البيض 188.2 ألف دولار، أو أعلى نحو 8 مرات من متوسط الدخل للأسر من السود والذي بلغ 24.1 ألف دولار، وكان مرتفعاً أكثر من 5 مرات عن متوسط الدخل للأسر المتحدرة من أصول إسبانية الذي بلغ 36.1 ألف دولار.
ووفقاً للمسح، ازداد دخل الأسر التي ليست من العرق الأبيض، والتي دخلت تلك الفترة بثروات أقل ودون تعليم جامعي، بشكل أسرع من غيرها.
وقال «مجلس الاحتياطي» إن تراجعاً في متوسط الدخل بوجه عام يرجع إلى انخفاض دخل من يحققون أعلى المكاسب والذين يعتمدون على أعمال أكثر تقلباً وأرباح الأسهم. وأُجري المسح العام الماضي قبل أن تُنهي جائحة فيروس «كورونا» الزيادة وتدفع بالولايات المتحدة إلى ركود قد يعرض للخطر بعض المكاسب الموثقة في التقرير.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.