«مجموعة العشرين» تناقش مستقبل مدن العالم

الرياض تقود أعمال اجتماعات افتراضية مكثفة لإعداد توصيات لقمة القادة

السعودية تدفع بمقترحات جوهرية لتنمية المجتمع المدني خلال رئاستها «مجموعة العشرين» (الشرق الأوسط)
السعودية تدفع بمقترحات جوهرية لتنمية المجتمع المدني خلال رئاستها «مجموعة العشرين» (الشرق الأوسط)
TT

«مجموعة العشرين» تناقش مستقبل مدن العالم

السعودية تدفع بمقترحات جوهرية لتنمية المجتمع المدني خلال رئاستها «مجموعة العشرين» (الشرق الأوسط)
السعودية تدفع بمقترحات جوهرية لتنمية المجتمع المدني خلال رئاستها «مجموعة العشرين» (الشرق الأوسط)

تجهيزاً للتوصيات التي سترفع لقادة «قمة العشرين» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تنطلق اليوم الأربعاء أعمال القمة الافتراضية لعمداء مُدن «مجموعة تواصل المجتمع الحضري» وتستمر حتى 2 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، برئاسة فهد الرشيد، رئيس «مجموعة تواصل المجتمع الحضري» والرئيس التنفيذي لـ«الهيئة الملكية لمدينة الرياض»، بالتنسيق مع عمداء مدن المجموعة والممثلين الرسميين (الشربا) وشركاء المعرفة من كبريات المنظمات الدولية المختصة.
ومن المقرر أن تناقش قمة عمداء مدن المجموعة، اليوم، التحديات الحضرية الرئيسية عبر حشد العمداء والشركاء من جميع أنحاء العالم في هذه المرحلة الاستثنائية؛ في خضم الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية القائمة، حيث ستتقدم بتوصيات مهمة حول السياسات والمُقترحات على شكل بيان ختامي يتضمن 27 توصية، سترفع إلى قادة مجموعة العشرين خلال القمة المنتظرة التي ستُعقد افتراضياً بين يومي 21 و22 نوفمبر المقبل.
وتشهد القمة على مدى أيام انعقادها جلسات نقاشية عدة مختلفة، تتناول بالبحث والدراسة القضايا والتحديات الحضرية العالمية والدراسات والتوصيات اللازمة للتعامل معها، إضافة إلى كلمات رئيسية يلقيها فهد الرشيد، رئيس المجموعة، ولفيف من كبار المتحدثين من «الأمانة السعودية لمجموعة العشرين»، و«برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية»، وشبكة «C40»، و«منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة»، والسيدة فيرجينيا رادجي عمدة مدينة روما الإيطالية.
وحرصاً على نجاح الاجتماعات والاستفادة من الخبرات العالمية، دعا فريق «مجموعة تواصل المجتمع الحضري» عدداً كبيراً من رؤساء وممثلي مجموعات التواصل والعمل الأخرى ضمن «مجموعة العشرين»، وعدداً من الوزراء السعوديين، والمسؤولين التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية من المملكة والعالم، وعمداء وممثلي أكثر من 170 مدينة عالمية. وفي نتائج ملموسة لنجاح السعودية في استضافة اجتماعات دول «مجموعة العشرين»، ساهمت الرياض في قيادة تحول جديد في المجموعة؛ منه إطلاق مبادرة عالمية للتعامل مع «كوفيد19». ومع توليها رئاسة «مجموعة تواصل المجتمع الحضري»، وسعياً منها لتطوير أسلوب العمل ومجالات الاهتمام والدراسة، قامت المجموعة للمرة الأولى في تاريخها بإطلاق 3 فرق عمل، تحت أسماء: «مجموعة اقتصاد الكربون الدائري»، و«مجموعة المجتمعات المزدهرة لجميع السكان»، و«مجموعة الحلول الحضرية المستندة إلى الطبيعة».
وأسفر التعاون بين أكثر من 40 مدينة و30 شريك معرفة عن إصدار أكثر من 1000 صفحة من الدراسات و160 توصية تضمنتها 15 ورقة عمل، حيث تتوفر كاملة على موقع المجموعة. كما شكلت مجموعة عمل خاصة بالجائحة، لمناقشة تداعياتها على المدن وتقديم حلول للتحديات التي تواجهها في تحقيق التعافي الاقتصادي والحصول على التمويل والاستثمار اللازمين.
وضمت قائمة المشاركين في مجموعة العمل الخاصة 12 مدينة، و7 منظمات دولية، وجمعت 32 دراسة حول كيفية تعامل المدن مع الجائحة، ومسحاً للمدن التي تمثل أكثر من 75 مليون إنسان، وخرجت بعدد من التوصيات سيعلن عنها خلال القمة الافتراضية لعمداء مدن المجموعة.
يذكر أن «مجموعة تواصل المجتمع الحضري» مبادرة دبلوماسية تجمع مدناً من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ومدناً مراقِبة من خارج المجموعة، لمناقشة وتشكيل موقف موحد حول قضايا عدة تشمل موضوعات المناخ والتكامل والشمولية الاجتماعية والنمو الاقتصادي المستدام، وتصدر توصيات تدرسها مجموعة العشرين. وتقود شبكة المدن الأربعين المبادرة بالتعاون مع «منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة»، برئاسة إحدى المدن بالتناوب سنوياً. وكانت أول قمة عمداء تابعة لـ«مجموعة تواصل المجتمع الحضري»، قد عقدت في بوينس آيرس عام 2018، والثانية في طوكيو عام 2019. في المقابل، استضافت الرياض القمة السنوية في عام 2020 بعد توليها رئاسة المجموعة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.