الشيخ صباح الأحمد... رجل عصرته السياسة منذ ريعان الشباب

الأمير الـ15 للكويت والخامس منذ الاستقلال

الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح (الشرق الأوسط)
الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح (الشرق الأوسط)
TT

الشيخ صباح الأحمد... رجل عصرته السياسة منذ ريعان الشباب

الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح (الشرق الأوسط)
الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح (الشرق الأوسط)

وُلد الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، في 16 يونيو (حزيران) 1929، في مدينة الجهراء شمال غرب الكويت العاصمة، في كنف أخواله «آل العيّار»، وهو رابع أبناء أمير الكويت أحمد الجابر الصباح، الذي حكم الكويت في الفترة 1921 – 1950، وبعد أربع سنوات من ولادته انتقل من الجهراء إلى قصر السيف، حيث نشأ مع أخيه جابر في كنف الشيخة بيبي السالم الصباح، والدة جابر، وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية برفقة أخيه الشيخ جابر الأحمد.
والشيخ صباح الأحمد هو الأمير الـ15 للكويت، والخامس بين الأمراء منذ استقلال الكويت عن المملكة المتحدة، في فبراير (شباط) 1961.
تلقى دورات تعليمية وتدريبية في بعض الدول الأوروبية، وتقلد في شبابه عدة مناصب مهمة؛ فكان أول وزير إعلام، وثاني وزير خارجية في تاريخ البلاد، وذلك في ستينات القرن الماضي وظل فيه نحو 40 عاماً.

• الكويت قبل الاستقلال
حصلت الكويت على استقلالها عن بريطانيا يوم 19 يونيو 1961، وهو التاريخ الحقيقي لاستقلال الكويت عن الاحتلال البريطاني حين وقّع الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح الحاكم الـ11 للكويت، وثيقة الاستقلال مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتن، نيابةً عن حكومة بلاده، وألغى الاتفاقية التي وقّعها الشيخ مبارك الصباح، الحاكم السابع للكويت، مع بريطانيا في 23 يناير (كانون الثاني) عام 1899 لحمايتها من الأطماع الخارجية.
وشهدت الكويت حياة سياسية ناشطة حتى قبل الاستقلال عن بريطانيا، وعرفت الكويت أول دستور مكتوب ومجلس شورى في عام 1921، وكان الكويتيون أول شعب خليجي يشكل مجلساً تشريعياً بالانتخاب، وذلك في عام 1938، كما عُرفت الكويت بنظامها البرلماني، وفي تجربتهم الديمقراطية، يستند الكويتيون إلى الشيخ عبد الله السالم الصباح، رجل الاستقلال، الذي أرسى التجربة الديمقراطية الفتية في الكويت. وفي عهده تم إقرار الدستور، أول وثيقة من نوعها في الخليج، ويطلق اسمه اليوم على قاعة مجلس الأمة. وصدر الدستور الكويتي الحالي بعد الاستقلال، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 1962، وبدأ العمل به رسمياً في 29 يناير 1963.

• صباح الأحمد: العمل السياسي
بدأ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح العمل السياسي في سن الـ25 من عمره، أي في 19 يوليو (تموز) 1954، قبل سبع سنوات من استقلال الكويت عن بريطانيا.
ففي هذا التاريخ عيّنه أمير الكويت آنذاك، الشيخ عبد الله السالم الصباح، عضواً في «اللجنة التنفيذية العليا»، وهي بمثابة مجلس الوزراء، وهي اللجنة التي كانت مسؤولة عن تنظيم دوائر الدولة ووضع خطط عملها، وبعد انتهاء هذه اللجنة من عملها، تمّ تعيينه في العام التالي 1955 رئيساً لـ«دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل»، حيث كانت الدوائر الحكومية في الكويت ما قبل الاستقلال بمصافّ الوزارات في عصرنا الحالي.
وفي عام 1956 أنشأ أول مركز لرعاية الفنون الشعبية في الكويت، كما عمل على إصدار الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وأنشئت مطبعة الحكومة لتلبية احتياجاتها من المطبوعات، وصدرت حينها مجلة «العربي».

• أول وزير إعلام في تاريخ الكويت
بعد إنشاء «المجلس الأعلى» بمرسوم من أمير الكويت عبد الله السالم الصباح في 26 أغسطس (آب) 1961 والذي كان بمثابة مجلس وزاري يدير أعمال الحكومة، نص المرسوم على أن يشترك في عضوية ذلك المجلس جميع رؤساء الدوائر الحكومية (وهم ثمانية أعضاء من الأسرة الحاكمة)، حيث أصبح صباح الأحمد عضواً في ذلك المجلس بحكم توليه رئاسة دائرتي «المطبوعات والنشر» و«الشؤون الاجتماعية والعمل».
ومع تشكيل أول مجلس وزراء في تاريخ الكويت (بعد الاستقلال) في 17 يناير 1962 برئاسة أمير الكويت عبد الله السالم الصباح، عُيّن صباح الأحمد وزيراً للإرشاد والأنباء (الإعلام) في الحكومة الأولى، وبالتالي أصبح الشيخ صباح الأحمد أوّل وزير إعلام في تاريخ الكويت، وبحكم عضويته في الحكومة أصبح كذلك صباح الأحمد عضواً في «المجلس التأسيسي» الذي باشر عملية وضع الدستور.
وبعد تشكيل ثاني حكومة في الكويت عاد مجدداً في 29 ديسمبر (كانون الأول) 1964، وزيراً للإرشاد والأنباء بالوكالة، بعد استقالة مبارك العبد الله الأحمد الصباح من الوزارة.
وفي 2 فبراير 1971 تولى وزارة الإعلام بمسماها الجديد، حتى 3 فبراير 1975، وظلّ يتناوب على وزارة الإعلام حتى الثالث من مارس (آذار) 1985.
كذلك شغل وزارة المالية والنفط وزيراً بالوكالة، في التشكيل الوزاري الخامس بعد الاستقلال، في الفترة الممتدة ما بين 4 ديسمبر 1965 و28 يناير 1967. بعدها ترأس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وعُيّن وزيراً للداخلية بالوكالة في الفترة بين 16 فبراير 1978 و18 مارس 1978. وفي عام 1963 عُين وزيراً للخارجية الكويتية، واستمرّ في هذا المنصب 40 عاماً حيث أصبح يحمل لقب عميد الدبلوماسيين في العالم.
وفي عام 2003 صدر مرسوم أميري بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.
في 24 يناير 2006 قام مجلس الوزراء الكويتي بتزكية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أميراً للبلاد، وقد بايعه أعضاء مجلس الأمة بالإجماع في جلسة خاصة انعقدت في 29 يناير 2006، وهو الأمير الثالث الذي يؤدّي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت، وأول أمير يؤدي اليمين في المجلس منذ عام 1965.



البحرين تؤكد ثقتها بقيادتي السعودية والإمارات في تجاوز التباينات ضمن البيت الخليجي

الخارجية البحرينية ثمنت الدور المحوري الذي تضطلع به السعودية والإمارات في دعم أمن واستقرار اليمن (الشرق الأوسط)
الخارجية البحرينية ثمنت الدور المحوري الذي تضطلع به السعودية والإمارات في دعم أمن واستقرار اليمن (الشرق الأوسط)
TT

البحرين تؤكد ثقتها بقيادتي السعودية والإمارات في تجاوز التباينات ضمن البيت الخليجي

الخارجية البحرينية ثمنت الدور المحوري الذي تضطلع به السعودية والإمارات في دعم أمن واستقرار اليمن (الشرق الأوسط)
الخارجية البحرينية ثمنت الدور المحوري الذي تضطلع به السعودية والإمارات في دعم أمن واستقرار اليمن (الشرق الأوسط)

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تقدير مملكة البحرين العميق، بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتثمينها للدور المحوري الذي تضطلع به كل من السعودية والإمارات، في دعم أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، انطلاقاً من مسؤولياتهما الأخوية والتزامهما المشترك بأمن واستقرار منطقة الخليج العربي في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت الوزارة ثقة مملكة البحرين في حكمة قيادتي السعودية والإمارات وقدرتهما على احتواء أي تباينات في وجهات النظر ضمن إطار البيت الخليجي الواحد، وبما ينسجم مع مبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية القائمة على التضامن والتفاهم ووحدة الصف، ويخدم التطلعات المشتركة لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام والازدهار لصالح دول المنطقة وشعوبها الشقيقة.

وجددت وزارة الخارجية موقف البحرين الثابت والداعم لكافة المبادرات والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في الجمهورية اليمنية، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه، ويحقق لشعبه الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار المستدام.


مجلس الوزراء السعودي: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
TT

مجلس الوزراء السعودي: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، التأكيد أن المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني، والتزامها بأمن اليمن واستقراره وسيادته، ودعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وحكومته. معرباً عن الأسف لما آلت إليه جهود التهدئة التي حرصت السعودية عليها وقوبلت بتصعيد غير مبرَّر يخالف الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا يخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره، وبما لا ينسجم مع جميع الوعود التي تلقتها المملكة من دولة الإمارات.

وعبَّر المجلس عن أمل السعودية في أن تسود الحكمة وتُغلَّب مبادئ الأخوّة وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصلحة اليمن، وأن تستجيب دولة الإمارات لطلب الجمهورية اليمنية خروج القوات الإماراتية من اليمن خلال (24) ساعة، ووقف أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي وأي طرف آخر داخل اليمن، وأن تتخذ دولة الإمارات الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تحرص المملكة على تعزيزها، والعمل المشترك نحو كل ما من شأنه تعزيز رخاء دول المنطقة وازدهارها واستقرارها.

جاء ذلك إثر استعراض المجلس خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، مستجدات الأحداث الإقليمية وتطوراتها.

وقدّر المجلس دور «تحالف دعم الشرعية في اليمن» في حماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة، استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وخفض التصعيد؛ لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)

وجدّد مجلس الوزراء تأكيد دعم السعودية سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها وسلامتها، ورفض إعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى «إقليم أرض الصومال»؛ بوصفه يكرّس إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي.

وفي مستهلّ الجلسة؛ أطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. ثم اطّلع مجلس الوزراء على مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية لا سيما المتصلة بتعزيز أواصر العلاقات بين السعودية والدول الشقيقة والصديقة، ودعم أوجه التنسيق الثنائي والمتعدد على مختلف الأصعدة؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويرسخ أمن المنطقة واستقرارها.

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض (واس)

وأشاد المجلس في هذا السياق بنتائج الاجتماع الثالث لـ«مجلس التنسيق السعودي - العُماني»، وبالتقدم المحرز بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والاستثمار وغيرها من المجالات الحيوية، والسعي إلى توسيع فرص التعاون المتبادل؛ بما يحقق المزيد من الازدهار للشعبين.

وتابع المجلس جهود السعودية على الصعيدين الإغاثي والإنساني، في ظل مواصلة دورها الريادي بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي شملت الصحة والتعليم والإيواء وتوفير المواد الغذائية للمحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم؛ انطلاقاً من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف.

وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مسارات تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق السعودية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزائرين؛ بما ينسجم مع مستهدفات برامج «رؤية 2030».

ونوّه المجلس بالبدء في تنفيذ مشاريع المجموعة الثالثة من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في الرياض؛ بهدف دعم منظومة النقل بالعاصمة، وتعزيز الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزاً رئيسياً في تقديم وسائل النقل المستدام والخدمات اللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كلٌّ من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية وباكستان للتعاون في مجال الطاقة، وعلى مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والأمانة العامة لـ«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر».

كذلك وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في السعودية والمكتب الوطني للقضاء بالمجر، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي بفلسطين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. وفوض المجلس وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من يُنيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة العراقية للتعاون في المجالات الصحية، وعلى مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة طاجيكستان حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.

كما وافق المجلس على انضمام السعودية إلى اتفاقية «قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي (اتفاقية بكين 2010م)، وعلى مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي السعودية وصربيا.

كذلك فوَّض المجلس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية -أو من يُنيبه- بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء بين الوكالة والمكتب، والتوقيع عليه.

وأقر المجلس الموافقة على مشروع اتفاق بين حكومة السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام تحت رعاية المنظمة، وعلى مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في السعودية والأرشيف الوطني بجمهورية كازاخستان.

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض (واس)

وقرر المجلس تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، ووافق على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ورأس الخير)، وعلى لائحة اللجان الحكومية المشتركة، وعلى إلغاء مجلس التنمية السياحي، ومجالس التنمية السياحية في المناطق، وتنظيميهما، وعلى إنشاء مكتب تجاري واقتصادي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في مدينة الرياض.

واعتمد المجلس، الحسابين الختاميين للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والمؤسسة العامة للري، لعامين ماليين سابقين، ووجه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لهيئات «الفروسية»، و«العامة للأمن الغذائي»، و«الاتصالات والفضاء والتقنية»، و«تنمية الصادرات السعودية»، و«السعودية للبحر الأحمر»، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ومركز دعم اتخاذ القرار، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومجلس شؤون الأسرة، والأكاديمية العالمية للسياحة، بينما وافق على ترقيات إلى وظيفتَي «سفير» و«وزير مفوض» والمرتبة «الرابعة عشرة».

Your Premium trial has ended


عُمان تدعو إلى تغليب الحوار وخفض التصعيد في اليمن

الخارجية العمانية أكدت استمرار موقفها الداعي إلى ضبط النفس (الشرق الأوسط)
الخارجية العمانية أكدت استمرار موقفها الداعي إلى ضبط النفس (الشرق الأوسط)
TT

عُمان تدعو إلى تغليب الحوار وخفض التصعيد في اليمن

الخارجية العمانية أكدت استمرار موقفها الداعي إلى ضبط النفس (الشرق الأوسط)
الخارجية العمانية أكدت استمرار موقفها الداعي إلى ضبط النفس (الشرق الأوسط)

أعربت سلطنة عُمان، الثلاثاء، عن تأييدها للمواقف الداعية لخفض التصعيد واحتوائه وإنهاء مسببات الأزمة من جذورها مع أهمية احترام سيادة الجمهورية اليمنية وأمنها واستقرارها وإرادة أبنائها، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية توافقية تسهم في تحقيق السلام والوئام للجميع.

وأكدت السلطنة في بيان لوزارة خارجيتها استمرار موقفها الداعي إلى ضبط النفس، وتغليب صوت الحكمة، عبر معالجة جميع القضايا بالتي هي أحسن عبر الحوار وتحقيق التراضي والتفاهم الأخوي المنشود، بما يخدم أمن ومصلحة اليمن والأمن الوطني لدول الجوار، وذلك إثر متابعتها للتطورات المتعلقة باليمن.