الشيخ صباح الأحمد... رجل عصرته السياسة منذ ريعان الشباب

الأمير الـ15 للكويت والخامس منذ الاستقلال

الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح (الشرق الأوسط)
الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح (الشرق الأوسط)
TT

الشيخ صباح الأحمد... رجل عصرته السياسة منذ ريعان الشباب

الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح (الشرق الأوسط)
الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح (الشرق الأوسط)

وُلد الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، في 16 يونيو (حزيران) 1929، في مدينة الجهراء شمال غرب الكويت العاصمة، في كنف أخواله «آل العيّار»، وهو رابع أبناء أمير الكويت أحمد الجابر الصباح، الذي حكم الكويت في الفترة 1921 – 1950، وبعد أربع سنوات من ولادته انتقل من الجهراء إلى قصر السيف، حيث نشأ مع أخيه جابر في كنف الشيخة بيبي السالم الصباح، والدة جابر، وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية برفقة أخيه الشيخ جابر الأحمد.
والشيخ صباح الأحمد هو الأمير الـ15 للكويت، والخامس بين الأمراء منذ استقلال الكويت عن المملكة المتحدة، في فبراير (شباط) 1961.
تلقى دورات تعليمية وتدريبية في بعض الدول الأوروبية، وتقلد في شبابه عدة مناصب مهمة؛ فكان أول وزير إعلام، وثاني وزير خارجية في تاريخ البلاد، وذلك في ستينات القرن الماضي وظل فيه نحو 40 عاماً.

• الكويت قبل الاستقلال
حصلت الكويت على استقلالها عن بريطانيا يوم 19 يونيو 1961، وهو التاريخ الحقيقي لاستقلال الكويت عن الاحتلال البريطاني حين وقّع الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح الحاكم الـ11 للكويت، وثيقة الاستقلال مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتن، نيابةً عن حكومة بلاده، وألغى الاتفاقية التي وقّعها الشيخ مبارك الصباح، الحاكم السابع للكويت، مع بريطانيا في 23 يناير (كانون الثاني) عام 1899 لحمايتها من الأطماع الخارجية.
وشهدت الكويت حياة سياسية ناشطة حتى قبل الاستقلال عن بريطانيا، وعرفت الكويت أول دستور مكتوب ومجلس شورى في عام 1921، وكان الكويتيون أول شعب خليجي يشكل مجلساً تشريعياً بالانتخاب، وذلك في عام 1938، كما عُرفت الكويت بنظامها البرلماني، وفي تجربتهم الديمقراطية، يستند الكويتيون إلى الشيخ عبد الله السالم الصباح، رجل الاستقلال، الذي أرسى التجربة الديمقراطية الفتية في الكويت. وفي عهده تم إقرار الدستور، أول وثيقة من نوعها في الخليج، ويطلق اسمه اليوم على قاعة مجلس الأمة. وصدر الدستور الكويتي الحالي بعد الاستقلال، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 1962، وبدأ العمل به رسمياً في 29 يناير 1963.

• صباح الأحمد: العمل السياسي
بدأ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح العمل السياسي في سن الـ25 من عمره، أي في 19 يوليو (تموز) 1954، قبل سبع سنوات من استقلال الكويت عن بريطانيا.
ففي هذا التاريخ عيّنه أمير الكويت آنذاك، الشيخ عبد الله السالم الصباح، عضواً في «اللجنة التنفيذية العليا»، وهي بمثابة مجلس الوزراء، وهي اللجنة التي كانت مسؤولة عن تنظيم دوائر الدولة ووضع خطط عملها، وبعد انتهاء هذه اللجنة من عملها، تمّ تعيينه في العام التالي 1955 رئيساً لـ«دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل»، حيث كانت الدوائر الحكومية في الكويت ما قبل الاستقلال بمصافّ الوزارات في عصرنا الحالي.
وفي عام 1956 أنشأ أول مركز لرعاية الفنون الشعبية في الكويت، كما عمل على إصدار الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وأنشئت مطبعة الحكومة لتلبية احتياجاتها من المطبوعات، وصدرت حينها مجلة «العربي».

• أول وزير إعلام في تاريخ الكويت
بعد إنشاء «المجلس الأعلى» بمرسوم من أمير الكويت عبد الله السالم الصباح في 26 أغسطس (آب) 1961 والذي كان بمثابة مجلس وزاري يدير أعمال الحكومة، نص المرسوم على أن يشترك في عضوية ذلك المجلس جميع رؤساء الدوائر الحكومية (وهم ثمانية أعضاء من الأسرة الحاكمة)، حيث أصبح صباح الأحمد عضواً في ذلك المجلس بحكم توليه رئاسة دائرتي «المطبوعات والنشر» و«الشؤون الاجتماعية والعمل».
ومع تشكيل أول مجلس وزراء في تاريخ الكويت (بعد الاستقلال) في 17 يناير 1962 برئاسة أمير الكويت عبد الله السالم الصباح، عُيّن صباح الأحمد وزيراً للإرشاد والأنباء (الإعلام) في الحكومة الأولى، وبالتالي أصبح الشيخ صباح الأحمد أوّل وزير إعلام في تاريخ الكويت، وبحكم عضويته في الحكومة أصبح كذلك صباح الأحمد عضواً في «المجلس التأسيسي» الذي باشر عملية وضع الدستور.
وبعد تشكيل ثاني حكومة في الكويت عاد مجدداً في 29 ديسمبر (كانون الأول) 1964، وزيراً للإرشاد والأنباء بالوكالة، بعد استقالة مبارك العبد الله الأحمد الصباح من الوزارة.
وفي 2 فبراير 1971 تولى وزارة الإعلام بمسماها الجديد، حتى 3 فبراير 1975، وظلّ يتناوب على وزارة الإعلام حتى الثالث من مارس (آذار) 1985.
كذلك شغل وزارة المالية والنفط وزيراً بالوكالة، في التشكيل الوزاري الخامس بعد الاستقلال، في الفترة الممتدة ما بين 4 ديسمبر 1965 و28 يناير 1967. بعدها ترأس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وعُيّن وزيراً للداخلية بالوكالة في الفترة بين 16 فبراير 1978 و18 مارس 1978. وفي عام 1963 عُين وزيراً للخارجية الكويتية، واستمرّ في هذا المنصب 40 عاماً حيث أصبح يحمل لقب عميد الدبلوماسيين في العالم.
وفي عام 2003 صدر مرسوم أميري بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.
في 24 يناير 2006 قام مجلس الوزراء الكويتي بتزكية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أميراً للبلاد، وقد بايعه أعضاء مجلس الأمة بالإجماع في جلسة خاصة انعقدت في 29 يناير 2006، وهو الأمير الثالث الذي يؤدّي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت، وأول أمير يؤدي اليمين في المجلس منذ عام 1965.



المحرمي: السعودية تدعم الحل الجنوبي دون شروط مسبقة أو سقوف سياسية

قادة ومشايخ وأعيان من جنوب اليمن يشاركون في اللقاء التشاوري بالرياض (الشرق الأوسط)
قادة ومشايخ وأعيان من جنوب اليمن يشاركون في اللقاء التشاوري بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

المحرمي: السعودية تدعم الحل الجنوبي دون شروط مسبقة أو سقوف سياسية

قادة ومشايخ وأعيان من جنوب اليمن يشاركون في اللقاء التشاوري بالرياض (الشرق الأوسط)
قادة ومشايخ وأعيان من جنوب اليمن يشاركون في اللقاء التشاوري بالرياض (الشرق الأوسط)

انطلق في الرياض، قبل قليل، «اللقاء التشاوري الجنوبي» بحضور قيادات ومشايخ وأعيان من جنوب اليمن.

وأكد المجتمعون في الرياض، في بيان قرأه أبو زرعة المحرمي عضو مجلس القيادة اليمني، أن «الاجتماع يأتي تعبيراً عن إرادة جنوبية جامعة، يمثلها قيادات الجنوب على مختلف شرائحهم ومحافظاتهم، تبحث عن الحل العادل والآمن والمضمون لقضيتنا»، بعيداً عن أي مسارات تصعيدية أو محاولات لخلق صراعات جانبية لا تخدم الجنوب وقضيته ولا مستقبله».

وتابع البيان «لقد تأكد لنا وبشكل واضح أن موقف المملكة العربية السعودية ومن خلال لقاءاتنا المباشرة مع قياداتها والمسؤولين فيها، يدعم ويتوافق تماماً مع مطالب شعبنا الجنوبي العادلة، ويدعم حقه في إيجاد حل سياسي شامل يضمن كرامته وأمنه واستقراره ومستقبله، دون فرض شروط مسبقة أو سقوف سياسية، وبما يضمن حق شعبنا الجنوبي في تحديد مستقبله السياسي وتقرير مصيره، بما في ذلك استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة».

وأضاف المحرمي: «إننا نعتبر أن الحوار الجنوبي الذي سترعاه المملكة العربية السعودية الشقيقة يمثل فرصة تاريخية نادرة لا يجوز التفريط بها، أو العبث بها من خلال صناعة خلافات جنوبية داخلية، أو استعداء المملكة وخلق صراع معها من العدم، بما يخدم قوى معادية لقضيتنا في المقام الأول».

وتابع: «كما تم التأكيد لنا بشكل صريح على عدم وجود أي نية للإقصاء أو التهميش لأي شخص أو طرف جنوبي، وأن هذا المسار يقوم على الشراكة الواسعة، والتمثيل المسؤول داخل الجنوب».

وأكد المحرمي «منذ وصولنا إلى الرياض لمسنا ترحيباً صادقاً ودعماً واضحاً لقضية الجنوب، وكان لوجودنا دور مباشر في إيصال احتياجات شعبنا وقواتنا، وفي مقدمتها ملف المرتبات المتأخرة منذ أربعة أشهر والتي حظيت بتفاعل إيجابي ومسؤول من قبل المملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس حرصها الصادق على تخفيف معاناة شعبنا، إضافة إلى الاهتمام بالقضايا المعيشية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي، والتي حظيت كذلك بدعم سخي من الأشقاء في المملكة».

وأضاف: «وكما تلقينا تأكيدات مباشرة وعملية من المسؤولين المملكة بشأن استمرار دعم القوات الجنوبية التي تتولى حماية الجنوب وأمنه ومتواجدة في جبهات القتال، حيث سيتم صرف مستحقاتها كاملة ودعمها وتعزيز قدراتها، بما يعزز من استقرار الجنوب ويحمي مكتسباته الوطنية، ويقطع الطريق أمام أي محاولات لإضعاف الجبهة الجنوبية أو التشكيك بدور الجنوبيين».

وأكد المجتمعون في البيان، أن دعم الاقتصاد والتنمية هو أحد أعمدة الشراكة المستقبلية بين الجنوب والمملكة العربية السعودية، وأن ما يجري اليوم يمثل باكورة حقيقية لمستقبل استراتيجي يقوم على الأمن والاستقرار والتنمية.

وشدد البيان على أن السعودية كانت سباقة لحماية الجنوب من كافة التهديدات وكانت سنده وسياجه المتين من كل المخاطر، بل هي الشريك الأساسي في حفظ أمنه واستقراره ودعم قضيته العادلة، ولقد أثبتت المواقف أن المملكة كانت ولا تزال سندًا صادقًا وضامنًا أساسيًا لأمن الجنوب واستقراره، وإن الخطر الحقيقي الذي يواجه الجنوب اليوم يتمثل في المليشيات الحوثية ومشاريعها التوسعية التي تستهدف الجنوب والمنطقة برمتها، والجماعات الارهابية الأخرى مثل «داعش» و«القاعدة»، وتابع: «لذا نرفض بشكل قاطع محاولات التشكيك في دور المملكة، وكذلك الحملات التي تستهدف القوات الجنوبية العسكرية والأمنية، وعلى رأسها قوات العمالقة وقوات درع الوطن والقوات البرية وقوات دفاع شبوة والأحزمة الأمنية والنخبة الحضرمية، التي تشكل جزءًا من منظومة حماية الجنوب وأمنه».

واختتم البيان «وإذ نثمّن الثقة المتبادلة مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، فإننا نؤكد بأننا باقون على عهدنا وندرك مسؤوليتنا الكبيرة لحمل قضية شعبنا الجنوبي في هذا الظرف الدقيق، وسنكون الأوفياء لقضية الجنوب، والحريصون على إدارتها بعقل الدولة، لا بمنطق المزايدات أو ردود الفعل».

كما دعا البيان جماهير شعب الجنوب إلى التعبير عن تطلعاتها المشروعة بشكل واعٍ ومسؤول، يأتي في طليعة ذلك دعمه للحوار الجنوبي الذي سترعاه المملكة، كمسار آمن ومضمون. واعتبر البيان أن «خيار استعادة دولة الجنوب عبر هذا المسار السياسي هو أولويتنا وهدفنا، وأننا نؤكد لجميع أبناء شعبنا الجنوبي بأن رعاية المملكة ودعمها هو ما سيحفظ الحقوق ويصون المكتسبات ويحقق الأهداف الوطنية للجنوب بأقل كلفة ممكنة».

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى دعم خيار الجنوبيين في الحوار، واحترام تطلعاتهم المشروعة، ومساندة هذا المسار الجاد الذي ترعاه المملكة العربية السعودية باعتباره الإطار الأكثر واقعية لتحقيق السلام والاستقرار في الجنوب والمنطقة، وبما ينسجم مع متطلبات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.


وزير الخارجية السعودي يبحث في اتصالات هاتفية التطورات الإقليمية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث في اتصالات هاتفية التطورات الإقليمية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، السبت، اتصالات هاتفية من فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، ووزيرَي الخارجية التركي هاكان فيدان، والإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات مع نظرائه العراقي والأردني والتركي والإسباني، آخر التطورات والمستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

كما ناقش الأمير فيصل بن فرحان وأيمن الصفدي المساعي المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.


قوات «درع الوطن» تعزز انتشارها في عدن

أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال لقاء مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان (سبأ)
أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال لقاء مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان (سبأ)
TT

قوات «درع الوطن» تعزز انتشارها في عدن

أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال لقاء مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان (سبأ)
أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال لقاء مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان (سبأ)

تواصل قوات «درع الوطن» الحكومية انتشارها المنظم في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بالتزامن مع دعم سعودي مالي جديد للحكومة اليمنية.

وأعلنت قوات «درع الوطن» وصول وحدات عسكرية جديدة إلى عدن، ضمن خطط انتشار مدروسة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً في حماية المواطنين وصون السلم المجتمعي.

وأعلنت السعودية، بالتزامن، تقديم دعم مالي عاجل لميزانية الحكومة اليمنية لصرف رواتب موظفي الدولة.

وأوضح السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن الدعم يشمل أيضاً دفع رواتب أفراد القوات العسكرية والأمنية المرتبطة باللجنة العسكرية العليا ضمن تحالف دعم الشرعية.

ويأتي ذلك بعد إعلان الرياض تمويل مشاريع تنموية بقيمة نصف مليار دولار في المحافظات اليمنية المحررة، في حين تتواصل التحضيرات لمؤتمر الحوار الجنوبي – الجنوبي في الرياض برعاية سعودية.