«إياتا» يبحث أسوأ أزمة في اجتماع «مصيري»

التذمر يتصاعد في قطاعي الطيران والسياحة

قرر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) انعقاد الاجتماع السنوي 77 للجمعية العمومية للاتحاد افتراضياً في 24 نوفمبر المقبل (رويترز)
قرر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) انعقاد الاجتماع السنوي 77 للجمعية العمومية للاتحاد افتراضياً في 24 نوفمبر المقبل (رويترز)
TT

«إياتا» يبحث أسوأ أزمة في اجتماع «مصيري»

قرر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) انعقاد الاجتماع السنوي 77 للجمعية العمومية للاتحاد افتراضياً في 24 نوفمبر المقبل (رويترز)
قرر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) انعقاد الاجتماع السنوي 77 للجمعية العمومية للاتحاد افتراضياً في 24 نوفمبر المقبل (رويترز)

قرر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، انعقاد الاجتماع السنوي السابع والسبعين للجمعية العمومية للاتحاد في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، كحدث افتراضي تستضيفه الخطوط الجوية الملكية الهولندية «كيه إل إم» من أمستردام هولندا، وإلغاء القمة العالمية للنقل الجوي (WATS) المصاحبة للجمعية العامة العادية لعام 2020.
وقال المدير العام والرئيس التنفيذي لـ«إياتا» ألكسندر دي جونياك في بيان الاثنين، إن قرار تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لهذا العام من يونيو (حزيران) إلى نوفمبر، كان بسبب توقعات لفرض قيود حكومية على «إياتا»، ولذلك تم تفعيل خطط بديلة لحدث افتراضي.
وأكد أن هذا الاجتماع سيكون الأهم لأن النقل الجوي في أعمق أزمة في تاريخه، ومن المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون هذا الاجتماع بمثابة دعوة حاشدة للصمود، ولإيجاد حلول لفتح الحدود بأمان وإعادة إنشاء الاتصال العالمي وضمان ممرات الشحن الحيوية.
وفي غضون ذلك، جدد رئيس الاتحاد الألماني لقطاع الطيران والفضاء، ديرك هوك، انتقادات القطاع لخطط فرض لوائح جديدة للسفر في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «إذا جعلت الحكومة الألمانية وحكومات الولايات الحجر الصحي الجزافي محل الاختبارات الناجحة (للكشف عن كورونا)، فإن ذلك يعادل إجراء وقف حركة الطيران... ويمكنك أن ترى الحالة التي توجد فيها شركات الطيران بالفعل اليوم. بعد ذلك ستزداد الأمور سوءاً، وعلينا أن نتوقع أن تكون العواقب على صناعة الطيران وخيمة في المقابل».
وكانت الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات اتفقت مؤخراً على إخضاع العائدين من مناطق خطورة فيما يتعلق بجائحة كورونا للحجر الصحي لمدة خمسة أيام على الأقل، اعتباراً من منتصف أكتوبر المقبل. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المسافرين الذين يدخلون إلى ألمانيا تسجيل دخولهم عبر بوابة إلكترونية. وسيواجه أي شخص لا يفعل ذلك غرامات. وقال هوك: «نحن لا نفهم هنا مبدأ التناسبية»، مشيراً إلى أنه تتوفر الآن اختبارات سريعة كافية تعطي نتيجة بعد ساعة أو ساعتين.
وأدت أزمة كورونا وانهيار قطاع السفر الناجم عنها إلى أزمة بالغة لدى شركات الطيران. وقد انهار الطلب أيضاً لدى شركات تصنيع الطائرات مثل «إيرباص». ولا يعتقد هوك أن الصناعة واجهت مشكلات مثيلة قبل أزمة كورونا، مشيراً إلى أن الأمر في ذلك الحين كان يتعلق أكثر بالتغير المرتبط بالتكنولوجيا في الطلب، الذي شهد تراجعاً على الطائرات ذات الحجم الكبير لصالح الطائرات الأصغر حجماً، موضحاً أنه بالنظر إلى النقاش الدائر حول حماية المناخ يتعين استخدام الطائرات ذات المحركين النفاثين، بدلاً من التوربينات الأربعة.
ورغم ذلك استمر القطاع في تصنيع طائرات كبيرة، حيث قال هوك: «حتى بداية هذا العام، كانت هناك قاعدة سارية بحكم التجربة، وهي أن عدد الركاب يتضاعف كل 15 عاماً»، موضحاً أنه حتى يُعاد تطبيق هذه القاعدة مرة أخرى سيستغرق الأمر الآن بضع سنوات.
ورفض هوك انتقاد تقديم الدولة مساعدات بالمليارات لشركات مثل «لوفتهانزا»، وقال: «لقد أكدت منذ البداية على جانب السيادة، وهذا يشمل شركة طيران وطنية». وذكر هوك أنه قبل جائحة كورونا، لم تكن «لوفتهانزا» في حالة انهيار هيكلي، مضيفاً أنها فعلت الكثير لتحفيز قدرتها التنافسية، وقال: «أرى أنه من الصحيح تماماً دعم وضمان ذلك»، مؤكداً أن ذلك لا يتناقض مع ضرورة عمل مزيد من أجل القطاعات الأخرى.
كما دعا هوك إلى مزيد من الاستثمار الحكومي في الابتكار والتقدم التقني، وقال: «من المهم أن تستثمر الدولة في البحث العلمي في الوقت الحالي، خصوصاً في الطيران المحايد مناخياً، بما في ذلك الوقود الاصطناعي»، مشيراً إلى أن هذا لا يمنع الاستثمارات في المجالين العسكري والفضائي. ووفقاً لبيانات الاتحاد، يمثل المجالان العسكري والفضائي نحو 20 في المائة من المبيعات في صناعة الطيران والفضاء، مؤكداً في ذلك أهمية العطاءات العامة من الدولة في مواجهة تراجع الطلب من الطيران المدني.
يذكر أنه تم إرسال إشارات مماثلة من الحكومة الاتحادية في منتصف سبتمبر (أيلول) الجاري، حيث وعدت وزيرة الدفاع الألمانية أنجيريت كرامب - كارنباور ونظيرتها الفرنسية فلورنس بارلي خلال زيارة لمصنع «إيرباص» في مانشينغ بالقرب من مدينة إنغولشتات الألمانية بمواصلة تطوير طائرة مقاتلة أوروبية مشتركة وطائرة استطلاع دون طيار.
وعلى الرغم من تحذير السفر الذي أصدرته الحكومة الألمانية، تعتزم أكبر شركة سياحية في العالم «توي» البدء في تقديم رحلات إلى جزر الكناري مجدداً اعتباراً من 3 أكتوبر المقبل.
وقال ماريك أندريتساك، رئيس الشركة في ألمانيا، في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة الاثنين، إنه بالنسبة للرحلات كاملة المصاريف إلى جزر الكناري، يجب أن يكون بإمكان السائحين أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا يريدون تنفيذ عطلاتهم رغم مخاطر العدوى والخضوع المحتمل للحجر الصحي عند العودة إلى ألمانيا، وأضاف: «نحن نفترض بشدة أن العديد من العملاء سوف يقدرون هذا الأمر بعناية»، معرباً عن اعتقاده بأن فرصة إجراء اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ستعني أن العديد من العملاء سيذهبون في عطلات على الرغم من تحذير السفر.
ومنذ تحذير ألمانيا من السفر لكل أنحاء إسبانيا بسبب الجائحة، خفضت «توي» رحلاتها الجوية إلى جزر الكناري بشكل كبير. وقال أندريساك: «في غضون ذلك، قمنا باستعدادات حتى نتمكن من استئناف الرحلات إلى جزر الكناري اعتباراً من 3 أكتوبر، على الرغم من تحذير السفر»، موضحاً أن الشركات السياحية لا تضع نفسها بذلك في تعارض مع الحكومة الألمانية، مشيراً إلى أن تحذيرات السفر لا تعني حظر السفر، ولكنها توصية بتوخي الحذر، وقال: «وهذا بالضبط ما نتبعه».


مقالات ذات صلة

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

الاقتصاد عمال على خط إنتاج شركة «Kids2» الأميركية لتصنيع منتجات وألعاب الأطفال في مصنع بمدينة جيوجيانغ الصينية (رويترز)

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

شهد العالم تحولاً دراماتيكياً وضع الهند والصين في قائمة أكبر الرابحين من قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بعد حكم المحكمة العليا بإلغاء رسومه الجمركية يوم 20 فبراير 2026 (رويترز)

ضبابية الرسوم تعود من جديد... والشركات عالقة في «دوامة التخطيط»

مع استمرار الغموض بشأن معدلات الرسوم الجمركية الأميركية، عاد عدم اليقين ليخيّم مجدداً على المشهد الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع، الاثنين، بفعل قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات نووية حاسمة في جنيف

انخفضت أسعار النفط بنحو 1 في المائة، يوم الاثنين، مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لجولة ثالثة من المحادثات النووية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سفينة تعبر بجانب سفينة حاويات محملة بحاويات شحن في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

عواصم العالم تعيد تقييم صفقات التريليونات بعد التفاف ترمب على القضاء برسوم مؤقتة

دخل النظام التجاري العالمي مرحلة من الغليان القانوني والسياسي إثر قرار المحكمة العليا الأميركية الذي قيَّد صلاحيات الرئيس دونالد ترمب الجمركية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».