{أوبك} تبدي تفاؤلاً باستعادة توازن أسواق النفط

{أوبك} تبدي تفاؤلاً باستعادة توازن أسواق النفط
TT

{أوبك} تبدي تفاؤلاً باستعادة توازن أسواق النفط

{أوبك} تبدي تفاؤلاً باستعادة توازن أسواق النفط

أبدت منظمة أوبك تفاؤلها باستعادة توازن أسواق النفط بداية من الربع الأول من العام المقبل، إذ قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن من المتوقع أن تظل مخزونات النفط بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من 2021 فوق متوسطها في خمسة أعوام بهامش طفيف قبل تراجعها دون ذلك المستوى خلال باقي فترات العام.
ويعد مستوى مخزونات النفط باقتصادات الدول المتقدمة أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معيارا رئيسيا في سياسة أوبك وحلفائها.
وقال باركيندو في اجتماع عن بعد لوزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين: «التوازن المتوقع بين العرض والطلب سيفضي إلى بقاء المخزونات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الثالث من 2020 فوق أحدث متوسط في خمسة أعوام».
وأضاف: «لكن المخزونات ستتراجع بعد ذلك في الربع الرابع من 2020 لتبقى في حدود 123 مليون برميل فوق أحدث متوسط لخمسة أعوام».
من جانبه قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس، إن سوق النفط العالمية استقرت في الأشهر القليلة الفائتة، وإنه جرت استعادة التوازن بين العرض والطلب، فيما تستمر العوامل الضبابية مثل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.
كما قال إن المحادثات بشأن إمكانية تحويل صادرات منتجات نفطية من روسيا البيضاء إلى موانئ روسية مستمرة، وإن بمقدور روسيا التعامل مع صادرات تتراوح بين أربعة وستة ملايين طن من المنتجات النفطية من الدولة المجاورة.
واستقرت أسعار النفط أمس، في الوقت الذي يثبط فيه ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الآمال في تعاف سلس للطلب على الوقود، فيما يمضي الخامان القياسيان الرئيسيان صوب تسجيل أول انخفاض شهري في عدة أشهر بعد أن تراجعا الأسبوع الماضي. وبحلول الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 0.4 في المائة إلى 42.60 دولار للبرميل بعد أن هبط 2.9 في المائة الأسبوع الماضي. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40.36 دولار للبرميل مرتفعا 0.2 في المائة عقب تراجع 2.1 في المائة الأسبوع الماضي.
ويمضي برنت على مسار الانخفاض لأول شهر في ستة أشهر، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب تكبد أول خسارة شهرية منذ أبريل (نيسان)، إذ تغلف ضبابية ناجمة عن إعادة فرض بعض الدول قيودا على الحركة آفاق تعافي الطلب على الوقود. وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة: «أعداد الحالات الجديدة لكوفيد-19 تتسارع في ولايات أمريكية كبيرة، مما يجدد المخاوف من أن تشكل القيود على الحركة تحديا للتعافي الجاري للطلب على النفط في الربع الأخير».
ويجري تصدير المزيد من الخام من إيران وليبيا عضوي أوبك على الرغم من جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها لكبح الإنتاج.
وفي الأسبوع الماضي، أضافت شركات الطاقة الأميركية منصات حفر للنفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي، بحسب بيكر هيوز.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.