أسهم «سيمنس إنرجي» تتراجع في أول أيام التداول ببورصة فرانكفورت

TT

أسهم «سيمنس إنرجي» تتراجع في أول أيام التداول ببورصة فرانكفورت

فتحت أسهم سيمنس إنرجي على هبوط في أول أيام التداول في بورصة فرانكفورت أمس الاثنين، مع تأهب الشركة لمستقبل مستقل عن الشركة الأم سيمنس.
وفتح سهم الشركة على 22.01 يورو (25.59 دولار) ليعطي الشركة، التي توظف نحو 90 ألف شخص، قيمة سوقية 16 مليار يورو (18.6 مليار دولار). وقدر مصدر في وقت سابق القيمة السوقية للشركة بين 21 و22 مليار يورو.
وفي الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش نزل السهم إلى 20.72 يورو. وجرى فصل القطاع عن سيمنس بسبب ضعف هوامش الربح، وتصنع الشركة توربينات غاز وأنظمة توزيع كهرباء، وتمتلك حصة 67 في المائة في سيمنس جاميسا ثاني أكبر منتج لتوربينات الرياح في العالم. ومع طرح أسهم الشركة، أصبح مؤشر داكس يتألف من 31 شركة.
وفي البداية، باعت سيمنس 55 في المائة من سيمنس إنرجي للمساهمين وتنوي خفض حصتها المباشرة البالغة 35.1 في المائة إلى حد كبير خلال 12 إلى 18 شهرا من الإدراج في البورصة. ويمتلك صندوق معاشات التقاعد في سيمنس حصة 9.9 في المائة في سيمنس إنرجي.
تعمل الشركة في مجالات مختلفة كطاقة الرياح وميكانيكا الموائع وتوربينات محطات الغاز والفحم.
وقال مصدر مطلع إن سيمنس ستبقي على حصة حوالي 25 في المائة في سيمنس إنرجي، ما يعطيها حق منع أي محاولات استحواذ غير مرغوبة، وأضاف أنها ستحتفظ بحصة الأقلية التي تتيح لها ذلك لمدة خمس سنوات على الأقل.
واستهلت أسهم شركة «سيمنس إنرجي»، التي كانت جزءا من عملاق الصناعة الألمانية «سيمنس»، أول أيام تداولها في بورصة فرانكفورت أمس الاثنين.
وأعلن متحدث باسم شركة سيمنس الألمانية، الأسبوع الماضي، أنه سيتم إقامة مقر شركة سيمنس إنيرجي للطاقة، في العاصمة الألمانية برلين.
وأضاف المتحدث أن مقر قيادة الشركة سيكون في العاصمة الاتحادية، لكن المقر الإداري سيظل في ميونيخ، ولفت إلى أنه سيتم تقليص فريق العمل بالمقر الرئيسي.
وصرح كريستيان بروخ، رئيس سيمنس إنيرجي في مقابلة صحفية بالقول: «علينا كشركة أن نشارك في تشكيل النقاش العام والسياسي بشأن التحول في مجال الطاقة بشكل فعال وبصورة أكثر كثافة»، وقال إن هذا كان هو العامل الحاسم في اختيار برلين للمقر الرئيسي للشركة.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».