ماكرون يصب غضبه على «الخيانة الجماعية» لسياسيي لبنان

انتقد «حزب الله» و«أمل» بشدة لعرقلة تشكيل الحكومة ووصف وضع البلد بـ«الدقيق سياسياً واقتصادياً واجتماعياً»

ماكرون في مؤتمره الصحافي (إ.ب.أ)
ماكرون في مؤتمره الصحافي (إ.ب.أ)
TT

ماكرون يصب غضبه على «الخيانة الجماعية» لسياسيي لبنان

ماكرون في مؤتمره الصحافي (إ.ب.أ)
ماكرون في مؤتمره الصحافي (إ.ب.أ)

السؤال الذي ساد الوسط الدبلوماسي والسياسي في باريس منذ استقالة رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب ظهيرة السبت الماضي، بعد 26 يوما من تعيينه، تمت صياغته كالتالي: ما هي الأوراق الإضافية التي يمتلكها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي لم يستخدمها في مبادرته «الأولى» من أجل دفع الطبقة السياسية اللبنانية، عهدا وأحزابا، للتوافق على تسمية بديل عن أديب والسير في تشكيل حكومة وفق المعايير الفرنسية أي حكومة إنقاذ أو حكومة مهمة؟ وأهمية السؤال أن ماكرون أصيب في بيروت «بخيبة» إن لم تكن «انكسارا» وهو الذي أعلن لصحيفة «أتلنتيكو» الأميركية أنه «يقامر برصيده السياسي»، كما أنه وضع في الميزان صورة فرنسا وقيمتها وهيبتها ورصد من وقته الكثير للملف اللبناني. تضاف إلى ذلك أسئلة رديفة: أين أخطأ ماكرون؟ هل أدوات الإغراء والتهديد لم تكن كافية؟ هل ضخم قدرته في التأثير على السياسيين اللبنانيين الذين هشموا الدينامية السياسية التي أطلقها في زواريب السياسة اللبنانية؟ أم أنه لم يأخذ في الاعتبار واقعا متحجرا ومتأصلا يقوم على المحاصصة واقتسام المغانم الوزارية؟ أم أن سوء التقدير تناول الأطراف المؤثرة خارجيا، إقليميا ودوليا، التي وعدته بالدعم والمساندة ثم أخلفت بوعودها؟
جميع هذه الأسئلة كانت حاضرة في الأذهان قبل مؤتمر ماكرون الصحافي الذي خصص بكليته للوضع السياسي اللبناني أمس (الأحد)، وكان الجميع ينتظر منه توضيحات وإجابات لأن موجة الأمل التي أثارتها مبادرته الإنقاذية لدى الشعب اللبناني لا تضاهيها سوى خيبته من فشلها.
كل هذه الأسئلة أجاب عنها ماكرون في مؤتمر صحافي في قصر الإليزيه قارب الساعة. إلا أنه بداية، صب جام غضبه على الطبقة السياسية اللبناني التي اتهمها بـ«الخيانة الجماعية» ليس فقط بالنسبة للتعهدات التي التزمت بها تجاهه ولم تعمل بها بل إزاء لبنان قبله وفي ظل الأوضاع التي وصفها بكثير من الدقة. وفي عبارة لافتة حمالة الكثير من المعاني، أكد ماكرون أنه «أخذ علما بهذه الخيانة» التي وصفها بـ«الجماعية». لكن ما حرص الرئيس الفرنسي على التشديد عليه أن اعتذار رئيس الحكومة المكلف والعجز عن التوصل إلى حكومة جديدة ليس فشلا له بل هو فشل الطبقة السياسية اللبنانية، مسؤولين وسياسيين، الذين «يفضلون مصالحهم الشخصية والحزبية على المصلحة الوطنية وتسليم لبنان إلى قوى خارجية، وبالتالي فإنهم يتحملون كامل المسؤولية عن هذا الفشل». ولم يتردد في القول: «إنني أدين كل الطبقة السياسية، وإنني أخجل من هكذا مسؤولين». كذلك اتهم هذه الطبقة بالرهان على السيناريو «الأسوأ» رغبة من السياسيين في استعادة المبادرة والوصول إلى حكومة تشبه الحكومات السابقة. وفي رأيه، أن «لا أحد كان على مستوى المسؤولية». وأكد ماكرون أن «المسؤوليات واضحة وعلينا أن نستخلص النتائج وأن نسمي الأمور بأسمائها». ولم يوفر في انتقاداته أحدا. وفي هذا السياق، وجه بشكل خاص انتقادات حادة إلى «حزب الله» الذي اتهمه بفرض مناخ من «التخويف» على الآخرين.
وقال ماكرون إن «حزب الله لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه جيشا يحارب إسرائيل وميليشيا تحارب المدنيين في سوريا وحزبا يحظى باحترام في لبنان. عليه أن يثبت أنه يحترم جميع اللبنانيين. وفي الأيام الأخيرة، أظهر بوضوح عكس ذلك».
وتوقف ماكرون عند بعض تفاصيل ما حصل في مساعي تشكيل الحكومة والتي أوصلت إلى الطريق المسدود موجها الاتهام لحزب الله. وقال إن حزب الله وحركة أمل قررا أنه «لا يتعين أن يتغير شيء» في طريقة تعيين الوزراء، مضيفا أن الرئيس نبيه بري، رئيس البرلمان، «اعترف أنه شرط لحزب الله». وبحسب ماكرون، فإنه حان الوقت بالنسبة إلى «حزب الله» و«أمل» أن يجيبا على سؤال مركزي: هل يريدان الانخراط في الخط اللبناني أنم أنهما يريدان العمل لمصلحة قوة أجنبية؟ (في إشارة إلى إيران)، وإذا كان هذا هو الوضع، فإن هناك خطرا كبيرا». وفي أي حال، فقد حذره من أن «يعتقد أنه أقوى مما هو».
وبهذا الخصوص، كشف ماكرون عن بعض ما جرى بينه وبين الرئيس الإيراني عقب طرح مبادرته. ونفى أن يكون قد طلب منه الضغط على حزب الله بل إن طلبه أن تمتنع إيران عن أي عمل من شأنه «إعاقة» المبادرة الفرنسية.
وبدا الرئيس الفرنسي غاضبا ومتأثرا من المصير الذي آلت إليه مبادرته في لبنان التي وصفها أكثر من مرة بأنها «مبادرة إنقاذية» عمادها خريطة طريق وافق عليها الجميع. إلا أن الانتكاسة التي مني بها شخصيا في لبنان لن تثنيه عن الاستمرار في مهمته. وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده «ستبقى دائما إلى جانب لبنان واللبنانيين ولن نتخلى عنهم أبدا»، معتبرا أنه لا خيارات أخرى ومحذرا من أن الأمور في لبنان يمكن أن تقود إلى حرب أهلية إذا استمرت الأمور على هذا المنوال وبقيت الطريق مقفلة أمام الوصول إلى حلول. والأهم من ذلك، فقد أكد ماكرون أن «خريطة الطريق» التي طرحها على المسؤولين وعلى السياسيين في الأول من سبتمبر (أيلول) ما زالت على الطاولة وأنها «المبادرة الوحيدة التي اتخذت على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ولم يتم سحبها»، مضيفا أنها «الفرصة الأخيرة» وأنه «يتعين على المسؤولين اللبنانيين تلقفها». إلا أن ماكرون خص رئيس الجمهورية ميشال عون بأن «مسؤوليته أن يعود ويأخذ المبادرة» من أجل الدفع باتجاه تشكيل حكومة المهمة التي تتبنى «خريطة الطريق» يسير وراءه الجميع وأنه ليس لديه الرغبة في الحلول محل المسؤولين اللبنانيين.
ونفى ماكرون نفيا قاطعا ردا على سؤال أي رغبة في إبعاد الطائفة الشيعية عن الحكومة، مضيفا أن تعامله مع حزب الله «لأنه موجود على الساحة».
أكثر من مرة، جاء الكلام على تهديد ماكرون السابق باللجوء إلى فرض عقوبات على المعرقلين للخطة التي طرحها بما فيها الإصلاحات وفق ما قاله في مؤتمره الصحافي في بيروت بداية الشهر الجاري. وبهذا الخصوص، استبعد ماكرون اللجوء، في المرحلة الراهنة، إلى فرض عقوبات باعتبارها «ليست الأنفع اليوم»، مقيما مقارنة بين تلك التي يفضها الأميركيون وتلك التي يمكن أن يسعى إليها الأوروبيون.
لا يكتفي الرئيس الفرنسي بالتقريع، بل إنه وعد بإجراء اتصالات واسعة سريعا مع أطراف مجموعة الدعم الدولية للبنان وشركاء في المنطقة ومع آخرين وحدد القسم الثاني من شهر أكتوبر (تشرين الأول) من أجل إعادة تقويم خريطة الطريق التي طرحها. كذلك وعد بالدعوة سريعا وبشكل غير مشروط، إلى اجتماع دولي «غير مشروط من أجل توفير مزيد من الدعم المالي والمادي للبنان لمساعدته في إعادة بناء ما تهدم ودعم القطاعات الصحية والتربوية».
ومن غير تحديد مهل زمنية دقيقة بشأن تعيين رئيس حكومة جديد وتشكيل الوزارة العتيدة، فقد أعطى مهلة أربعة إلى ستة أسابيع لـ«تقويم ما يكون قد تحقق» في الداخل والخارج. وإذ وصف وضع لبنان الراهن بأنه «دقيق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا» فقد أعاد التذكير بأن لا أحد في الخارج مستعد لمد يد العون للبنان من غير الإصلاحات المطلوبة. وباعتباره مصرفيا سابقا، فقد شرح ماكرون الآلية التي أوصلت لبنان إلى حافة الإفلاس، معتبرا أنه من الضروري والملح إعادة تقويم النظام المصرفي والمالي. وخلاصته: «في الأشهر القادمة سنستمر في تجريب السير بخريطة الطريق وإذا لم ننجح سيكون علينا النظر في سبل أخرى» لم يوضحها.



«مؤتمر صنعاء» أمام اختبار الولاء العسكري للحوثيين

جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

«مؤتمر صنعاء» أمام اختبار الولاء العسكري للحوثيين

جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

وسّعت الجماعة الحوثية دائرة ضغوطها على حلفائها السياسيين الخاضعين لها في صنعاء، مطالبة جناح حزب «المؤتمر الشعبي» بتقديم مئات من كوادره للتدريب العسكري، وتمويل برامج تسليحهم وتجهيزهم، تمهيداً لإرسالهم إلى جبهات القتال، في مسعى لتعويض الاستنزاف البشري المتزايد في صفوفها وتحميل شركائها جزءاً من كلفة الحرب.

وقالت مصادر مؤتمرية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن قيادات فيما يسمى «المكتب السياسي الحوثي» زارت، قبل أيام، رئيس جناح الحزب في صنعاء صادق أبوراس، في منزله، بحضور عدد من كبار قيادات الحزب، بينهم عبد العزيز بن حبتور ويحيى الراعي وخالد الشريف، وأبلغتهم بضرورة اتخاذ موقف عملي من التصعيد العسكري، وعدم الاكتفاء بالمواقف السياسية والأنشطة الشكلية.

وتأتي هذه المطالب وسط توتر متصاعد بين الجماعة وقيادة جناح المؤتمر، على خلفية ما تعدّه الجماعة تقاعساً عن المشاركة في برامج التعبئة والتحشيد، ورفضاً للدفع بكوادر الحزب إلى الجبهات أو تقديم الدعم المالي والعيني لما تسميه «المجهود الحربي».

مبنى اللجنة المركزية التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)

وحسب المصادر، ألزمت الجماعة قيادة جناح «المؤتمر» بإعداد قوائم تضم مئات الأعضاء والكوادر من صنعاء وريفها ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها، لإلحاقهم بصورة عاجلة بدورات قتالية مفتوحة، تشمل التدريب والتسليح، قبل توزيعهم على جبهات القتال.

ولم تتوقف المطالب عند توفير المقاتلين، إذ اشترط الحوثيون على القيادات المؤتمرية تمويل برامج التعبئة والتدريب والتسليح والتموين، على أن يتولى مشرفون تابعون للجماعة تحديد مسارات التأهيل العسكري واختيار الجبهات التي سيُدفع إليها هؤلاء الأعضاء.

ضغط من زعيم الجماعة

وفق المصادر الحزبية، بررت الجماعة ضغوطها بأن زعيمها عبد الملك الحوثي لا يزال غير راضٍ عن مواقف قيادات جناح حزب «المؤتمر» إزاء التطورات الميدانية والخسائر التي تتكبدها الجماعة، في إشارة إلى رغبتها في انتزاع التزام يتجاوز الغطاء السياسي إلى المشاركة المباشرة في القتال وتحمل أعبائه المالية.

الحوثيون يواصلون استهداف جناح حزب «المؤتمر» بغرض إضعافه (إعلام محلي)

وتزامنت هذه المطالب مع توجيه تحذيرات شديدة اللهجة واتهامات لقيادات وعناصر في جناح «المؤتمر» بموالاة الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف الداعم لها، والتهرب من إرسال كوادر الحزب إلى الجبهات، فضلاً عن الامتناع عن تقديم الدعم المالي والعيني للحرب.

وتعكس هذه الضغوط، وفق المصادر، حجم الاستنزاف البشري والعسكري الذي تواجهه الجماعة في جبهات تعز ولحج ومأرب والضالع والجوف، ودفعها إلى البحث عن مصادر إضافية للمقاتلين والتمويل، حتى من داخل الأحزاب والقوى السياسية الواقعة تحت سيطرتها.

مخاوف من الاستقطاب

أثارت المطالب الحوثية مخاوف داخل جناح «المؤتمر» في صنعاء من استخدام قوائم الترشيح وسيلة لانتقاء كوادر الحزب وإجبارها على الالتحاق بدورات عسكرية تنتهي بإرسالها إلى جبهات القتال، لخوض معارك لا علاقة لها بها، وفق تعبير أعضاء في الحزب.

ويعارض أعضاء في الجناح الانخراط في برامج التعبئة الحوثية، معتبرين أنها امتداد لمحاولات إخضاع ما تبقى من الأحزاب السياسية في مناطق سيطرة الجماعة، وتقييد دورها وتحويل أنشطتها إلى منصات لترويج أجندتها العسكرية والطائفية.

وقال محمود، وهو ناشط في الحزب، لـ«الشرق الأوسط» إن حملة التجنيد الأخيرة سبقتها هجمات إعلامية وحملات تخوين شنها ناشطون ووسائل إعلام موالية للحوثيين ضد قيادات وأعضاء المؤتمر في صنعاء، بإيعاز من قيادات بارزة في الجماعة، بهدف تهيئة الأجواء لفرض مزيد من الضغوط عليهم.

الحوثيون يخضعون أنشطة جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لرقابة مضاعفة (إعلام محلي)

وأضاف أن هذه الممارسات تمثل امتداداً لسياسة تستهدف إخضاع الأحزاب السياسية وإجبارها على التخلي عن استقلالية مواقفها، وتحويل منتسبيها إلى أدوات في خدمة المشروع العسكري للجماعة.

وخلال السنوات الماضية، تعرضت قيادة جناح «المؤتمر» في صنعاء لسلسلة من الضغوط والمضايقات لإجبارها على الانصياع لقرارات الحوثيين ومشروعاتهم، وتوفير غطاء سياسي لممارساتهم، في وقت تراجعت فيه قدرة الحزب على اتخاذ مواقف مستقلة خارج دائرة الإملاءات الحوثية.

وسبق للجماعة أن ضغطت على قيادة حزب «المؤتمر» في صنعاء للتراجع عن قرار تجميد مشاركتها في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، وسحب اعتراضاتها على ما تسمى «مدونة السلوك الوظيفي». كما فرضت عليها قرارات تتعلق بإقصاء أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل، من منصب نائب رئيس المؤتمر، وقيّدت الاحتفالات بالأعياد الوطنية والفعاليات المرتبطة بذكرى تأسيس الحزب.


اليمن يطالب بتحرك أممي لمواجهة انتهاكات الحوثيين

يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)
يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)
TT

اليمن يطالب بتحرك أممي لمواجهة انتهاكات الحوثيين

يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)
يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)

صعّدت الحكومة اليمنية تحركها الدولي لمواجهة الاعتداءات الحوثية على المدنيين، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ تدابير عملية لوقف الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، بالتزامن مع كشف تقرير حقوقي عن احتجاز واختطاف نحو 1500 مدني على الطرق المؤدية إلى محافظة تعز، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء استمرار حصار المدينة.

وفي رسالة وجّهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي، السفيرة سانيتا بافلوتا - ديسلانديسا، حذّرت الحكومة اليمنية من استمرار التصعيد العسكري الذي تنفذه الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة ضد الأحياء السكنية والتجمعات المدنية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وتعز.

وأوضحت الرسالة أن عدن تعرضت لهجمات صاروخية، مساء يومي 11 و13 نوفمبر (تشرين الثاني)، بالتزامن مع قصف استهدف مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج يوم 12 من الشهر نفسه، وأسفر عن مقتل لاجئة صومالية، في اعتداء قالت إنه يهدد سلامة اللاجئين ويعرّض الفئات الأكثر ضعفاً لمخاطر جسيمة.

سكان تعز المحاصرة من قبل الحوثيين يعانون من نقص الغذاء والدواء (رويترز)

وأضافت أن الهجمات تزامنت مع قصف متكرر لمنازل المواطنين ومزارعهم في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بمحافظة تعز، بما يفاقم معاناة السكان في ظل الحصار المفروض على المدينة، ويدفع إلى اتساع موجات النزوح.

مطالبات بمحاسبة المسؤولين

حمّلت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما خلّفته من ضحايا وأضرار، معتبرة أن الهجمات الأخيرة ليست حوادث منفصلة، وإنما تأتي ضمن سلسلة اعتداءات طالت خلال الأسابيع الماضية مطار عدن الدولي ومنشآت صحية وأسواقاً شعبية وأحياء سكنية، فضلاً عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية وممرات الملاحة الدولية.

وأكدت أن تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، إلى جانب شن الهجمات العشوائية، يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم حرب، بما يستوجب مساءلة المسؤولين وضمان إنصاف الضحايا وجبر الأضرار.

هجمات الحوثيين تسببت في تشريد قرابة 400 ألف يمني خلال 3 أشهر (رويترز)

وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بإدانة صريحة لهذه الاعتداءات، وممارسة الضغط على الجماعة لوقف الهجمات فوراً، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واتخاذ تدابير تحول دون تكرارها، محذرة من أن استمرار استهداف المناطق السكنية ومخيمات اللاجئين يفرض تحركاً دولياً يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى إجراءات عملية لحماية المدنيين واللاجئين والنازحين وإنهاء الإفلات من العقاب.

كما دعت إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 2140 لعام 2014، و2216 لعام 2015، و2837 لعام 2026، خصوصاً ما يتعلق بوقف التصعيد العسكري وحظر توريد الأسلحة.

وشددت على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة اليمنية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما يشمل تبادل المعلومات والمساعدة الفنية وبناء القدرات، لمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية إلى الجماعة الحوثية.

1477 مدنياً مختطفاً

في سياق متصل، كشف مركز تعز الحقوقي عن تعرض 1477 مدنياً للاحتجاز التعسفي والاختطاف في الحواجز والنقاط التابعة للجماعة الحوثية على الطرق الرابطة بين الضباب والتربة وهيجة العبد، جنوب وغرب محافظة تعز، خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الحالي.

وأوضح المركز، في تقرير، أن 830 مدنياً احتُجزوا لساعات وأُخضعوا للتحقيق وتفتيش هواتفهم، فيما أُجبر 446 آخرون على توقيع ما تسمى «إستمارة عائد»، بينما تعرض 201 مدني للاختطاف والاقتياد إلى أماكن احتجاز مجهولة.

وحمّل المركز الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين والمختطفين، مطالباً بالكشف عن مصيرهم والإفراج الفوري عنهم، ووقف الاحتجاز التعسفي والتفتيش القسري للهواتف وإجبار المدنيين على الإدلاء بتصريحات أو توقيع وثائق تحت الإكراه.

ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لضمان حرية تنقل المدنيين، ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، في وقت تزداد فيه القيود المفروضة على حركة السكان عبر الطرق والمنافذ المؤدية إلى المدينة.

قوات الأمن الوطني اليمني تشدد الإجراءات مع تمدد الحوثيين في محافظة لحج (رويترز)

وفي تحرك موازٍ، بحث محافظ تعز، نبيل شمسان، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، عبر الاتصال المرئي، تداعيات استمرار الحصار الحوثي على المدينة، والتدهور المتسارع في الأوضاع المعيشية ونقص الاحتياجات الأساسية.

واستعرض شمسان التحديات التي تواجه السكان جراء إغلاق الطرق ومنع وصول الإمدادات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية، محذراً من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني، في ظل تراجع مخزونات الغذاء والدواء وتفاقم أزمة المياه.

وطالب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بمضاعفة الضغوط الدولية لإلزام الجماعة الحوثية برفع الحصار وفتح الطرق والممرات الآمنة أمام المدنيين والإمدادات الإنسانية، وضمان حرية التنقل وتدفق السلع الأساسية دون عوائق.


انتهاكات الحوثيين تنذر بكارثة إنسانية في تعز

سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
TT

انتهاكات الحوثيين تنذر بكارثة إنسانية في تعز

سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)

تتجاوز تداعياتُ الحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز المواجهاتِ العسكريةَ والانتهاكات المباشرة بحق المدنيين، لتطول مقومات الحياة الأساسية، وسط تراجع حاد في دخول الغذاء والدواء والوقود، وتهديد الخدمات الصحية المنقذة للحياة، خصوصاً للأطفال والنساء.

وفي أحدث حصيلة للانتهاكات، وثقت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» 45 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها الجماعة خلال 73 ساعة، شملت القتل والإصابة بالقصف والقنص والاختطاف وتدمير الممتلكات.

وقالت «الشبكة»، في تقرير لها، إن القصف والقنص أسفرا عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم 3 نساء و11 طفلاً. ومن بين القتلى امرأة تعذر على أسرتها إسعافها بسبب استمرار القنص الذي استهدف سكان قريتها وسيارات الإسعاف التي حاولت الوصول إليها.

كما وثق التقرير مقتل الطفل محمد مختار هزاع علي قاسم، البالغ 9 أعوام، برصاص قناص في منطقة كحلان بمديرية صبر المواد، إلى جانب اختطاف 9 مواطنين بعد توقيفهم في نقطة الهنجر ونقلهم إلى سجون مدينة الصالح، وتضرر 6 منازل بأضرار جزئية وكلية و4 مركبات خاصة.

الحوثيون يمنعون دخول الغذاء والدواء إلى مدينة تعز (رويترز)

وتكشف الأرقام الواردة في التقرير عن حجم التحول الذي أحدثته القيود المفروضة على منافذ المدينة؛ إذ تراجعت حركة دخول المركبات بأكثر من 98 في المائة منذ تشديد الحصار في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ووفق التقرير، فقد انخفض عدد المركبات التي تدخل تعز مما كان بين 8 آلاف و10 آلاف مركبة يومياً قبل تشديد الحصار، إلى ما لا يتجاوز 150 مركبة يومياً، وخلال ساعات محدودة؛ مما انعكس على حركة المسافرين والتجارة والإمدادات الأساسية.

وأشار إلى تعرض مسافرين وسائقين وتجار لإجراءات تفتيش وصفها بـ«المهينة»، إضافة إلى الاستجواب والاحتجاز، في وقت لم يعد خلاله المخزون الغذائي المتاح بالمدينة يغطي سوى 10 في المائة من احتياجات السكان.

وتراجعت إمدادات الغذاء والأدوية والمياه بنسبة 90 في المائة، كما انخفضت إمدادات الغاز بنسبة 97.3 في المائة، والبنزين 96.3 في المائة، والديزل 97.2 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 60 في المائة، وقفزت أسعار الغاز والمشتقات النفطية بنحو 300 في المائة، بما يضاعف الأعباء على الأسر التي تواجه أصلاً تراجعاً في قدرتها الشرائية.

الأطفال والنساء في دائرة الخطر

لا تقتصر تداعيات الحصار الحوثي في تعز على نقص الغذاء والوقود، بل تمتد إلى القطاع الصحي، حيث حذرت «الشبكة» من تأثير الأزمة على 462 ألفاً و899 طفلاً دون الـ5، وتأثر وصول 491 ألفاً و583 امرأة في سن الإنجاب إلى خدمات الصحة الإنجابية، فضلاً عن مواجهة 40 ألفاً و656 امرأة حاملاً صعوبات في الحصول على خدمات الولادة الآمنة.

قِنانٌ معبأة بالوقود معروضة للبيع في أحد شوارع مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين (أ.ف.ب)

وحذر التقرير بأن نفاد مخزون اللقاحات يهدد بحرمان 79 ألفاً و268 طفلاً عمرهم دون العام من التحصين، بالتزامن مع تراجع عدد حاضنات حديثي الولادة من 160 إلى 78 حاضنة، وانخفاض عدد الأطفال المستفيدين من خدمات رعاية حديثي الولادة من 592 إلى 288 طفلاً.

ودعت «الشبكةُ» الأممَ المتحدة والمنظمات الدولية والمانحين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الطريق الرابطة بين مدينة تعز ومحافظتي لحج وعدن، ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين والإمدادات، وضمان وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود والمساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومنتظمة.

استمرارية المؤسسات

في موازاة تفاقم الأزمة الإنسانية، تتحرك السلطة المحلية في تعز للحفاظ على استمرارية المؤسسات الحكومية وتعزيز حضورها في المديريات، رغم ظروف الحرب والحصار وتعذر وصول عدد من المسؤولين والموظفين إلى المحافظة.

وأكد المحافظ نبيل شمسان، خلال اجتماع موسع مع مديري المكاتب التنفيذية والمديريات، ضرورة مضاعفة الجهود الخدمية والإدارية، ووضع خطط عمل واضحة تضمن استمرار أداء المؤسسات وعدم حدوث أي فراغ إداري، حتى في المناطق التي يتعذر على المسؤولين الوجود فيها ميدانياً.

اجتماع للسلطة المحلية في محافظة تعز حيث يحاصر الحوثيون المدينة (إعلام حكومي)

وشدد على أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين والاستجابة لشكاواهم، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وتوحيد الموقف الرافض سيطرة الحوثيين، محذراً من السماح للجماعة بفرض الأمر الواقع أو التوسع في مناطق المحافظة.

ووجه باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق من يثبت تعاونه مع الحوثيين في مناطق سيطرتهم، بما في ذلك إيقاف مرتباتهم وفق الإجراءات القانونية وبعد التحقق من ذلك، كما طالب برفع تقارير يومية عن مستوى الإنجاز والصعوبات والاحتياجات.

وفي خطوة لضمان استمرار العمل الحكومي، أجرى شمسان اتصالاً مرئياً بمديري عموم وموظفين موجودين في عدن، تعذرت عودتهم إلى تعز بسبب الظروف الراهنة، ووجههم بمواصلة أداء مهامهم من خارج المحافظة والتواصل مع الجهات المعنية حتى تتهيأ ظروف عودتهم.

محافظ تعز يتفقد المشردين في المدينة بسبب الهجمات الحوثية (إعلام حكومي)

وكلف وكيل المحافظة للشؤون الاجتماعية، محمد الصنوي، التنسيقَ معهم وإعداد خطة تضمن استمرار أعمالهم ومتابعة احتياجاتهم، فيما أعلن مدير مكتب المالية استكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق التسويات والعلاوات السنوية للموظفين وصرفها خلال الأيام المقبلة بأثر رجعي.

وكان شمسان قد تفقد أوضاع الأسر النازحة في مراكز الإيواء، واطلع على الخدمات المقدمة لها، موجهاً الجهات المعنية بحصر الاحتياجات الأساسية ورفعها بصورة عاجلة، والعمل على توفيرها بالتنسيق مع المنظمات والجهات ذات العلاقة.