العراق لرفع طاقة تكرير المصافي إلى 1.140 مليون برميل يومياً خلال عامين

أحد الحقول النفطية في العراق (رويترز)
أحد الحقول النفطية في العراق (رويترز)
TT

العراق لرفع طاقة تكرير المصافي إلى 1.140 مليون برميل يومياً خلال عامين

أحد الحقول النفطية في العراق (رويترز)
أحد الحقول النفطية في العراق (رويترز)

أفاد مسؤول كبير بقطاع النفط العراقي بأن العراق يخطط لرفع طاقة تكرير النفط الخام إلى مليون و140 ألف برميل يومياً خلال العامين المقبلين.
وقال حامد الزوبعي وكيل وزارة النفط في تصريحات لوسائل إعلام محلية السبت، إن «لدى وزارة النفط العراقية خطة لرفع الطاقة التكريرية للنفط الخام من الطاقات الحالية البالغة 680 ألف برميل يومياً إلى مليون و140 ألف برميل يومياً خلال العامين المقبلين، من خلال إضافة وحدات جديدة للمصافي الحالية العاملة في بغداد والبصرة وبيجي، أو من خلال بناء مصافٍ جديدة بطاقة 150 ألف برميل لكل مصفاة في محافظات ميسان وكركوك وذي قار لسد الاستهلاك الداخلي من المشتقات النفطية وبناء مصفاة الفاو في محافظة البصرة، بطاقة 300 ألف برميل يومياً لأغراض التصدير واستكمال بناء مصفاة التكرير في محافظة كربلاء، قيد الإنشاء حالياً بطاقة 140 ألف برميل يومياً».
وأضاف وكيل وزارة النفط العراقية أن «وزارة النفط ستنشئ المصافي وفق أحدث التقنيات وتحويل النفط الأسود إلى إنتاج كميات كبيرة من البنزين عالي الأوكتين ووقود زيت الغاز المهدرج ورفع نوعية المنتجات والكميات بإضافة وحدات أزمرة النفتا والنفط الأسود إلى مشتقات خفيفة».
كان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قد كشف الشهر الماضي، أن بلاده قادرة على رفع الطاقة الإنتاجية من النفط الخام من 5 إلى 7 ملايين برميل يومياً، لكن اتفاق الدول المنتجة للنفط (أوبك) حدد مستويات حصة العراق من إنتاج النفط الخام بسقف 3 ملايين و800 ألف برميل يومياً.
ووصف الوزير العراقي الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الشركات الأميركية «شيفرون» و«بيكر هيوز» و«هانويل»، بأنها «مهمة جداً للعراق لأننا نخطط مستقبلاً لتقليل كلفة إنتاج برميل النفط المنتج من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة للمنافسة في السوق العالمية، وأيضاً زيادة القيمة السوقية لبرميل النفط بأقل ما يمكن من الشوائب وتطوير صناعة التكرير، فضلاً عن التفكير باتجاه الطاقة البديلة، وكل هذا ستؤمنه هذه الشركات للعراق».
وأكد: «نحن في العراق لا نزال نعتقد أن الطاقة هي النفط فقط وهذا غير صحيح، وعلينا التفكير بمستقبل الطاقة من خلال الاتفاق مع كبريات الشركات النفطية العالمية».
وأضاف: «علينا بعد انتهاء مرحلة فيروس كورونا أن نعمل باتجاه الطاقة البديلة، لأن جميع مشاريع وتعاقدات العراق لتطوير إنتاج الغاز لسد متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية سوف لا تؤمن سوى 80 في المائة من حاجة العراق من الطاقة الكهربائية لعام 2030، وبالتالي فإن العراق سيبقى بحاجة لاستيراد الغاز أو الذهاب إلى الطاقة البديلة لسد النقص».
وقال: «لدينا الآن مشاريع عملاقة لتطوير صناعة الغاز في طور الإنجاز تصل إلى 80 بالمائة، لكن ظروف العراق جراء فيروس كورونا تسببت في تأخر عمل الشركات، ونعمل على أن يصل العراق في عام 2025 إلى مرحلة متقدمة من إيقاف حرق الغاز».



«الدريس» السعودية ترفع أرباحها 22.3 % بدعم من «ناقل» و«بترول»

إحدى محطات «الدريس» بالسعودية (الشركة)
إحدى محطات «الدريس» بالسعودية (الشركة)
TT

«الدريس» السعودية ترفع أرباحها 22.3 % بدعم من «ناقل» و«بترول»

إحدى محطات «الدريس» بالسعودية (الشركة)
إحدى محطات «الدريس» بالسعودية (الشركة)

أعلنت شركة «الدريس للخدمات البترولية والنقليات» ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 22.3 في المائة، خلال الربع الثالث من عام 2026، ليبلغ 137.6 مليون ريال (36.7 مليون دولار)، مقارنة بنحو 112.5 مليون ريال (30 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وذكرت الشركة، في بيان على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الأرباح يعود إلى زيادة المبيعات بقطاعي «ناقل» و«بترول»، وارتفاع عائد الاستثمار في الصكوك، رغم انخفاض إيرادات الودائع البنكية والإيرادات الأخرى ونتائج الاستثمار في المشروع المشترك، إلى جانب زيادة المصاريف البيعية والعمومية والإدارية والأعباء المالية ومصاريف الزكاة.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 11.1 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2026، حين بلغت 123.9 مليون ريال (33 مليون دولار).

ونَمَت إيرادات «الدريس»، خلال الربع الثالث، بنسبة 16.4 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 7.98 مليار ريال (2.13 مليار دولار)، مقارنة بنحو 6.85 مليار ريال (1.83 مليار دولار) في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة التوسع في عدد المحطات وزيادة الشاحنات.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 1.79 في المائة إلى 114 ريالاً، عقب الإعلان.


تراجع معظم أسواق الخليج وسط استمرار المخاوف بشأن الإمدادات

متداول يتابع أسهماً متراجعة في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
متداول يتابع أسهماً متراجعة في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تراجع معظم أسواق الخليج وسط استمرار المخاوف بشأن الإمدادات

متداول يتابع أسهماً متراجعة في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
متداول يتابع أسهماً متراجعة في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الأربعاء، بعد إعلان إيران أنها لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب قبل تلبية مطالبها، في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الخام في المنطقة.

وهبط مؤشر السوق السعودية الرئيسية بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «مصرف الإنماء» بنسبة 3.6 في المائة، عقب إعلان المصرف تراجع أرباحه خلال الربع الثالث.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.2 في المائة، بالتزامن مع صعود العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.61 دولار، أو 1.5 في المائة، إلى 110.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش.

وفي الإمارات، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.2 في المائة، مع انخفاض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.5 في المائة، بينما هبط مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.6 في المائة.

وفي المقابل، ارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.6 في المائة، متجهاً إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات متتالية.


عوائد السندات الفرنسية تقود ارتفاع تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد السندات الفرنسية تقود ارتفاع تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، الأربعاء، بقيادة زيادة جديدة في تكاليف الاقتراض الفرنسية، في وقت يقيِّم فيه المستثمرون تداعيات الاحتجاجات الواسعة في فرنسا التي تزيد الضغوط على الحكومة، في ظل صعوبة ضبط أوضاع المالية العامة.

وزادت الضغوط على الأسواق مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع فوق 110 دولارات للبرميل، بعد تراجع لم يدم طويلاً في اليوم السابق، مما عزز المعنويات السلبية.

وفي فرنسا، ارتفعت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات بأكثر من 16 نقطة أساس منذ بداية الأسبوع، وهي أكبر زيادة بفارق واسع بين الاقتصادات الكبرى في العالم، التي سجلت عوائد سنداتها ارتفاعاً بمتوسط 5.4 نقطة أساس، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

وصعدت عوائد السندات الفرنسية التي تقترب من مستوى 5 في المائة للمرة الأولى منذ منتصف عام 2002، بمقدار 3 نقاط أساس خلال تعاملات الأربعاء، لتصل إلى 4.948 في المائة.

كما عاود الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية القياسية لأجل 10 سنوات الاقتراب من أعلى مستوياته في 15 عاماً، المسجل مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، عند نحو 160 نقطة أساس. ويعكس هذا الفارق العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل إقراض فرنسا بدلاً من ألمانيا. ويُعد الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية الأوسع في منطقة اليورو؛ إذ بلغ 150 نقطة أساس.

ورغم تراجع حدة أعمال العنف بحلول الثلاثاء، فمن المقرر تنظيم مزيد من الاحتجاجات السبت، بينما بدأت الشركات تشعر بالتداعيات المالية للاضطرابات. وكانت شركة «كارفور»، أكبر شركة لتجارة التجزئة للمواد الغذائية في أوروبا، قد خفضت الثلاثاء مستهدفاتها لنمو هامش الربح التشغيلي، بسبب أعمال الشغب.

وقال جيم ريد، الاستراتيجي لدى «دويتشه بنك»، إن المخاوف المتعلقة بفرنسا لا تزال قائمة، حتى مع هدوء الاضطرابات الداخلية في الوقت الراهن.

ويتابع المستثمرون أيضاً التطورات في إيطاليا؛ حيث دفعت احتجاجات مماثلة شهدتها مدينة ميلانو خلال عطلة نهاية الأسبوع، اعتراضاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى إقرار إجراءات أكثر تشدداً لمكافحة أعمال الشغب، الثلاثاء.

لكن السندات الإيطالية لم تتعرض للضغوط نفسها التي شهدتها السندات الفرنسية هذا الأسبوع؛ إذ ارتفعت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس فقط منذ بداية الأسبوع، أي نصف الزيادة المسجلة في تكاليف الاقتراض الفرنسية، مما أدى إلى تقلص طفيف في الفارق بين عوائد السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية إلى 113 نقطة أساس خلال تعاملات الأربعاء.

وفي ألمانيا، ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، التي تُستخدم معياراً لقياس اتجاهات سوق الدين في منطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس خلال اليوم، لتصل إلى 3.426 في المائة، متجهة نحو تسجيل زيادة بنحو 1.5 نقطة أساس خلال الأسبوع. كما ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.083 في المائة.