نشاط المقاهي في السعودية لانتعاش تدريجي من جائحة «كورونا»

ملاك لـ«الشرق الأوسط»: الهوامش الربحية ستعزز استمرار نمو الاستثمار

«الكافيهات» تستعيد حيويتها بعد جائحة كورونا وسط تنامي أعماله في السعودية (الشرق الأوسط)
«الكافيهات» تستعيد حيويتها بعد جائحة كورونا وسط تنامي أعماله في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

نشاط المقاهي في السعودية لانتعاش تدريجي من جائحة «كورونا»

«الكافيهات» تستعيد حيويتها بعد جائحة كورونا وسط تنامي أعماله في السعودية (الشرق الأوسط)
«الكافيهات» تستعيد حيويتها بعد جائحة كورونا وسط تنامي أعماله في السعودية (الشرق الأوسط)

بعد قرابة ثمانية أشهر من بدء إجراءات السلطات السعودية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وفرض تشديدات احترازية لمحاصرة تفشي الوباء، تنفس نشاط المقاهي والكافيهات المتنامي في المملكة صعداء عودة الحيوية التجارية بعد أريحية واسعة بين السعوديين والمقيمين لتشديدات الدولة حول البروتوكولات المتبعة لعودة الأنشطة الاقتصادية.
وفي وقت يعد فيه نشاط المقاهي والكافيهات الحديثة من أكثر الأنشطة التجارية في المملكة نمواً في السنوات الثلاث الماضية، يرى خبراء وعاملون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، أن النمو جاء متزامناً مع تشجيع حكومي لدفع رواد الأعمال من الشباب لتطوير النشاط، وإدخال العديد من الابتكارات فيها، سواء فيما يتعلق بالقهوة ذاتها أو طريقة تصميم الديكورات ليبدو الإبداع والابتكار ظاهراً في معظم محال القهوة في السعودية.
وبحسب آخر الإحصاءات، ارتفع الإقبال على عدد تراخيص إنشاء محال الكافيه في السعودية الصادرة عن وزارة التجارة ليبلغ 30 ألف رخصة، بينما يرى عدد من ملاك المقاهي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن انتعاش قطاع الكافيهات والمقاهي الأخير جاء بعد العودة من رفع الإغلاق الكلي للاقتصاد، حيث أسهمت في تزايد تدريجي حاليا لحركة المبيعات، لا سيما بعد السماح بالدخول والاستمتاع بالأجواء الداخلية للمقاهي.
«الشرق الأوسط» التقت مع بعض الملاك لترى آخر مستجدات الاستثمار في هذا النشاط، حيث يبين أحمد الغامدي أحد رواد الأعمال في نشاط المقاهي الحديثة في السعودية أن مشاريع الكافيهات لا تزال ذا جاذبية للاستثمار فيها، لافتا حول بداياته أن دخوله في النشاط انطلق من فكرة حسابية بسيطة، إذ إن سعر تكلفة كوب القهوة الواحد لا يتجاوز 3 ريالات (80 سنتاً)، وهي نسبة مغرية لتوقع هوامش ربحية عالية.
ويوضح الغامدي: «كنت في حديث مع أحد الأصدقاء، قبل خمس سنوات، حول المشاريع الناجحة في السعودية وتطرقنا لعدد منها وكان من بينها محلات المقاهي، فوجدنا أن كوب القهوة الواحد بعد إعداده لا يكلف أكثر من 3 ريالات، على أن يتم بيعه معدل 15 إلى 18 ريالا بحسب حجم الكوب، بدون أن يتم حساب أجر العاملين وقيمة إيجار المحل، ما شجع الدخول فيه... بالفعل هذا ما حصل وأصبح لدي سلسلة مقاهي فلامنجو كوفي».
والمقاهي من حيث التشغيل والعوائد هي ذات دخل سريع وتستعيد رأسمال بسرعة، بيد أنه من أكثر الأنشطة التجارية حاجة للمتابعة والتطوير اليومي في البيئة الداخلية، بحسب ما يذكر عبد الله العمودي مالك «مقهى البيومي» في جدة، مضيفاً: «البعض يتوقع أن اقتصار المقاهي على منتجات محدودة ومعروفة ترتكز على مشروبات القهوة وبعض الحلويات قد يجعل العملية سهلة... لكنها في الواقع عكس ذلك».
ويستطرد العمودي: «دخلت هذا المجال منذ 7 سنوات وخسرت في أول سنة رغم أنني دخلت بملغ كبير نسبياً على مشاريع المقاهي؛ وذلك بسبب أن المقاهي من المشاريع التي تحتاج إلى متابعة يومية للحساب والمراجعة، وكذلك متابعة سير العمل وتسهيل متطلبات العملاء كافة».
ويضيف العمودي أنه إذا كانت جودة ومذاق القهوة مهمين للزبائن فإن التسهيلات في المقهى ذاته مهمة جدا من ناحية راحة الزبون عند جلوسه بجانب مستوى التكييف والإضاءة والخدمة السريعة، حيث تعد ركيزة في البيئة الداخلية للمقاهي، مشيرا بالقول: «أغلب المزاج العام للعملاء حين المجيء إلى المقهى لا يكون من أجل احتساء القهوة فحسب، وإنما لأخذ قسط من الراحة بعد مجهود العمل، أو الرغبة في مكان هادئ يستطيع فيه متابعة شيء من أعماله أو متابعة الأخبار وغيرها، ولذلك أسعى كثيراً لتوفير الصحف الورقية للزبائن وبعض الكتب لتلبية احتياجاتهم».
وتشهد القهوة والأماكن المفتوحة قبولاً شعبياً يتنامى بين السعودية، إذ ينفق السعوديون سنوياً ما يتجاوز 1.16 مليار ريال (310 ملايين دولار) على القهوة، وهو ما يعادل بحسب إحصائية صادرة من الجمارك السعودية 3.18 مليون ريال (850 ألف دولار) يومياً، في وقت سجلت واردات السعودية من البُن خلال عام كامل في آخر إحصائية حوالي 80 ألف طن.
وتبرز دول البرازيل وإثيوبيا وماليزيا أكثر الدول التي تُستورد منها القهوة إلى السعودية، فيما توضح بيانات مؤخراً أن معدل أسعار كوب القهوة بصورة عامة في السعودية يتراوح بين 8 ريالات في المقاهي الصغيرة و35 ريالا في المقاهي ذات الأسماء الشهيرة، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم يتحدث وإلى جانبه وزير المالية في ملتقى «ميزانية السعودية 2026»... (الشرق الأوسط)

السعودية: لدى «هيوماين» فرصة لقيادة الاقتصاد الوطني مثل «أرامكو»

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تستعد لدخول مرحلة جديدة سيكون فيها الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للنمو غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (الملتقى)

ملتقى الميزانية: تقدم كبير في توطين الإنفاق العسكري بالسعودية

كشف المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن تطورات نوعية شهدها قطاع الصناعات العسكرية في السعودية خلال السنوات الست الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.