نشاط المقاهي في السعودية لانتعاش تدريجي من جائحة «كورونا»

ملاك لـ«الشرق الأوسط»: الهوامش الربحية ستعزز استمرار نمو الاستثمار

«الكافيهات» تستعيد حيويتها بعد جائحة كورونا وسط تنامي أعماله في السعودية (الشرق الأوسط)
«الكافيهات» تستعيد حيويتها بعد جائحة كورونا وسط تنامي أعماله في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

نشاط المقاهي في السعودية لانتعاش تدريجي من جائحة «كورونا»

«الكافيهات» تستعيد حيويتها بعد جائحة كورونا وسط تنامي أعماله في السعودية (الشرق الأوسط)
«الكافيهات» تستعيد حيويتها بعد جائحة كورونا وسط تنامي أعماله في السعودية (الشرق الأوسط)

بعد قرابة ثمانية أشهر من بدء إجراءات السلطات السعودية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وفرض تشديدات احترازية لمحاصرة تفشي الوباء، تنفس نشاط المقاهي والكافيهات المتنامي في المملكة صعداء عودة الحيوية التجارية بعد أريحية واسعة بين السعوديين والمقيمين لتشديدات الدولة حول البروتوكولات المتبعة لعودة الأنشطة الاقتصادية.
وفي وقت يعد فيه نشاط المقاهي والكافيهات الحديثة من أكثر الأنشطة التجارية في المملكة نمواً في السنوات الثلاث الماضية، يرى خبراء وعاملون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، أن النمو جاء متزامناً مع تشجيع حكومي لدفع رواد الأعمال من الشباب لتطوير النشاط، وإدخال العديد من الابتكارات فيها، سواء فيما يتعلق بالقهوة ذاتها أو طريقة تصميم الديكورات ليبدو الإبداع والابتكار ظاهراً في معظم محال القهوة في السعودية.
وبحسب آخر الإحصاءات، ارتفع الإقبال على عدد تراخيص إنشاء محال الكافيه في السعودية الصادرة عن وزارة التجارة ليبلغ 30 ألف رخصة، بينما يرى عدد من ملاك المقاهي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن انتعاش قطاع الكافيهات والمقاهي الأخير جاء بعد العودة من رفع الإغلاق الكلي للاقتصاد، حيث أسهمت في تزايد تدريجي حاليا لحركة المبيعات، لا سيما بعد السماح بالدخول والاستمتاع بالأجواء الداخلية للمقاهي.
«الشرق الأوسط» التقت مع بعض الملاك لترى آخر مستجدات الاستثمار في هذا النشاط، حيث يبين أحمد الغامدي أحد رواد الأعمال في نشاط المقاهي الحديثة في السعودية أن مشاريع الكافيهات لا تزال ذا جاذبية للاستثمار فيها، لافتا حول بداياته أن دخوله في النشاط انطلق من فكرة حسابية بسيطة، إذ إن سعر تكلفة كوب القهوة الواحد لا يتجاوز 3 ريالات (80 سنتاً)، وهي نسبة مغرية لتوقع هوامش ربحية عالية.
ويوضح الغامدي: «كنت في حديث مع أحد الأصدقاء، قبل خمس سنوات، حول المشاريع الناجحة في السعودية وتطرقنا لعدد منها وكان من بينها محلات المقاهي، فوجدنا أن كوب القهوة الواحد بعد إعداده لا يكلف أكثر من 3 ريالات، على أن يتم بيعه معدل 15 إلى 18 ريالا بحسب حجم الكوب، بدون أن يتم حساب أجر العاملين وقيمة إيجار المحل، ما شجع الدخول فيه... بالفعل هذا ما حصل وأصبح لدي سلسلة مقاهي فلامنجو كوفي».
والمقاهي من حيث التشغيل والعوائد هي ذات دخل سريع وتستعيد رأسمال بسرعة، بيد أنه من أكثر الأنشطة التجارية حاجة للمتابعة والتطوير اليومي في البيئة الداخلية، بحسب ما يذكر عبد الله العمودي مالك «مقهى البيومي» في جدة، مضيفاً: «البعض يتوقع أن اقتصار المقاهي على منتجات محدودة ومعروفة ترتكز على مشروبات القهوة وبعض الحلويات قد يجعل العملية سهلة... لكنها في الواقع عكس ذلك».
ويستطرد العمودي: «دخلت هذا المجال منذ 7 سنوات وخسرت في أول سنة رغم أنني دخلت بملغ كبير نسبياً على مشاريع المقاهي؛ وذلك بسبب أن المقاهي من المشاريع التي تحتاج إلى متابعة يومية للحساب والمراجعة، وكذلك متابعة سير العمل وتسهيل متطلبات العملاء كافة».
ويضيف العمودي أنه إذا كانت جودة ومذاق القهوة مهمين للزبائن فإن التسهيلات في المقهى ذاته مهمة جدا من ناحية راحة الزبون عند جلوسه بجانب مستوى التكييف والإضاءة والخدمة السريعة، حيث تعد ركيزة في البيئة الداخلية للمقاهي، مشيرا بالقول: «أغلب المزاج العام للعملاء حين المجيء إلى المقهى لا يكون من أجل احتساء القهوة فحسب، وإنما لأخذ قسط من الراحة بعد مجهود العمل، أو الرغبة في مكان هادئ يستطيع فيه متابعة شيء من أعماله أو متابعة الأخبار وغيرها، ولذلك أسعى كثيراً لتوفير الصحف الورقية للزبائن وبعض الكتب لتلبية احتياجاتهم».
وتشهد القهوة والأماكن المفتوحة قبولاً شعبياً يتنامى بين السعودية، إذ ينفق السعوديون سنوياً ما يتجاوز 1.16 مليار ريال (310 ملايين دولار) على القهوة، وهو ما يعادل بحسب إحصائية صادرة من الجمارك السعودية 3.18 مليون ريال (850 ألف دولار) يومياً، في وقت سجلت واردات السعودية من البُن خلال عام كامل في آخر إحصائية حوالي 80 ألف طن.
وتبرز دول البرازيل وإثيوبيا وماليزيا أكثر الدول التي تُستورد منها القهوة إلى السعودية، فيما توضح بيانات مؤخراً أن معدل أسعار كوب القهوة بصورة عامة في السعودية يتراوح بين 8 ريالات في المقاهي الصغيرة و35 ريالا في المقاهي ذات الأسماء الشهيرة، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.


مقالات ذات صلة

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

بعد عام من قرارات ولي العهد لتنظيم السوق العقارية بالرياض، انخفضت قيمة الصفقات 64 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل صدور القرارات.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد افتتاح قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

الجدعان في قمة ميامي: الاقتصاد السعودي مرن وقادر على إدارة الأزمات

تصدرت الرؤية السعودية مشهد التحولات الاقتصادية في انطلاق قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» بميامي، وسط تأكيدات على قدرة اقتصاد المملكة على إدارة الأزمات.

مساعد الزياني (ميامي)
الاقتصاد مقر «المجموعة السعودية» في مركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)

«السعودية للأبحاث والإعلام»: مواصلة إعادة هيكلة الأصول ودعم التوسع الاستثماري

أعلنت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» (SRMG) نتائجها المالية لعام 2025، حيث بلغت إيراداتها 2.673 مليار ريال (712.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

حذر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، من تداعيات اقتصادية عالمية قد تفوق في شدتها أزمة جائحة «كوفيد-19»، وذلك في حال استمرار النزاع مع إيران.

«الشرق الأوسط» (ميامي)

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.