تهديد بإسقاط حكومة ليبيا المقبلة

تمسك نيابي بتوافق آلية تشكيلها مع «اتفاق الصخيرات»

استبق برلمانيون ليبيون عقد الحوار السياسي المزمع إقامته في جنيف الشهر المقبل برعاية أممية، بجملة من الاعتراضات والتخوفات تتعلق بآلية عمله، واختيار المشاركين فيه، وهددوا بـ«الطعن في الحكومة المقبلة»، في حال مخالفة آلية اختيارها اتفاق الصخيرات.
وقال «تكتل تجمع الوسط النيابي» في مجلس النواب بطبرق، في بيان أمس، إن البعثة الأممية «تعتزم بشكل انتقائي توسعة لجنة الحوار بإضافة مزيد من الشخصيات من دون معايير واضحة للكيفية التي يتم بها الاختيار، وكيفية اعتماد نتائج عملهم (أي المشاركين في الحوار)». لكن البعثة نفت ذلك، وأكدت، من جانبها، أنها غير معنية بقوائم رائجة تحمل أسماء يعتقد أنها ستشارك في الحوار على غير الحقيقة.
وقال التكتل النيابي إن ما تقوم بها البعثة الأممية «أثار استغرابنا، وفتح أبواب الشك والريبة حول صدق النوايا في تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية، وليست حكومة ترضيات لأطراف دولية»، ورأى أن البعثة بهذه الخطوة «تكون خالفت بشكل واضح وصريح قرارات مجلس الأمن، والاتفاق السياسي ومخرجات برلين، مما يعد تجاوزاً لصلاحياتها وتدخلاً سافراً لن يخدم مصلحة الوطن».
وتابع التكتل النيابي مهدداً: «اختيار حكومة جديدة بعيداً عن الآلية الواردة في الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات) يعد أمراً غير مقبول، ولن تكون لها شرعية وطنية، وسنكون أول من يطعن فيها أمام القضاء الليبي».
... المزيد