الفلسطينيون يترقبون إعلان عباس موعداً للانتخابات

الإعداد للمرحلة الأولى التشريعية يحتاج 110 أيام

صورة أرشيفية لمواجهات في {انتفاضة الأقصى} التي تحل ذكراها العشرين غداً (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية لمواجهات في {انتفاضة الأقصى} التي تحل ذكراها العشرين غداً (إ.ب.أ)
TT

الفلسطينيون يترقبون إعلان عباس موعداً للانتخابات

صورة أرشيفية لمواجهات في {انتفاضة الأقصى} التي تحل ذكراها العشرين غداً (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية لمواجهات في {انتفاضة الأقصى} التي تحل ذكراها العشرين غداً (إ.ب.أ)

توقعت أوساط فلسطينية مستقلة أمس أن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) مرسوماً يحدد تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وقال رئيس المرصد العربي لمراقبة الانتخابات، عارف جفال، لوكالة فرانس برس: «حسب ما عرفناه من خلال اتصالاتنا فإن الرئيس عباس سيصدر المرسوم الرئاسي في الثالث من الشهر المقبل بعد اجتماعه بممثلي الفصائل الفلسطينية».
وقالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إنها جاهزة لعقد الانتخابات في الأراضي الفلسطيني فور إصدار المرسوم الرئاسي، مؤكدة أنها تحتاج إلى 110 أيام لإنهاء المرحلة الأولى من الانتخابات. وأوضح هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة، أنها مستعدة للانتخابات التشريعية، تليها الرئاسية، ولكنها تنتظر صدور المرسوم الرئاسي.
وأضاف في تصريحات للإذاعة الرسمية، أن «رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر أبلغ الرئيس (محمود عباس) أن البداية ستكون بنشر الجدول الزمني لتفاصيل العملية الانتخابية، وتسجيل الأشخاص الذين لم يسجلوا في سجل الانتخابات، ثم نشر السجل الانتخابي للاعتراض على المواطنين الذي لا يحق لهم الانتخاب، ثم فترة الترشيح للقوائم والأفراد 21 يوماً، وبعد ذلك الدعاية الانتخابية التي ستستمر حتى قبل يوم واحد من الاقتراع».
وجاء إجراء هذه الانتخابات ثمرة اتفاق بين الفصيلين الأكبر «فتح» و«حماس»، في سياق اتفاق عام بإنهاء الانقسام بينهما بهدف توحيد صفوف الفلسطينيين. كان عباس قد التقى بداية الشهر الحالي أمناء الفصائل الفلسطينية، وأبلغهم أنه موافق سلفاً على كل القرارات التي ستخرج بها اللجان التي يفترض أن تضع آليات إنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني، بما يشمل مشاركة فصائل المعارضة مثل «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في منظمة التحرير الفلسطينية، في خطوة بدت من طرفه الرد الأمثل في مواجهة خطة «صفقة القرن» الأميركية، والتطبيع العربي الإسرائيلي، والضغوط التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية سياسياً ومالياً.
وكان هذا أول اجتماع يترأسه عباس ويحضره رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، وأمين عام «الجهاد الإسلامي»، زياد النخالة، وفصائل معارضة، منذ الانقسام الفلسطيني قبل 13 عاماً.
وشكلت الفصائل لجنة لتقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع. وكانت محاولة إجراء الانتخابات قد اصطدمت من قبل بعدة عقبات، من بينها اعتراض إسرائيل على إجرائها في القدس. وأجريت آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2006 بعد انتخابات جرت في عام 1996. كما جرت انتخابات رئاسية في عام 2005، ثم توقف كل شيء بعد ذلك بسبب سيطرة «حماس» على قطاع غزة عام 2007.
وقال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، وتنفيذية المنظمة، إن الرئيس دعا الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لاجتماع يوم الثالث من أكتوبر (تشرين الأول)، تمهيداً لإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعداً للانتخابات التي ستقوم عليها حكومة شراكة وطنية ومعالجة آثار الانقسام.
وبعد موافقة «فتح» و«حماس» على إجراء الانتخابات، تقف مسألة إجرائها في القدس عقبة في الطريق، إذ رفضت إسرائيل العام الماضي طلباً فلسطينياً ودولياً بذلك.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، خلال لقاء مع قناصل وسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، إن المطلوب الآن هو دعم ومساندة الحوار الإيجابي والبناء، من أجل الوصول إلى الانتخابات العامة الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، مؤكداً أن الانتخابات ستجري في هذه المناطق.
ولا يعرف كيف يمكن إقناع أو الضغط على إسرائيل من أجل السماح بإجراء الانتخابات في القدس التي تقول إنها عاصمتها الأبدية، ولا تسمح للسلطة الفلسطينية بأي نشاط هناك. وأطلع عريقات ضيوفه على آخر المستجدات، خصوصاً المتعلقة بالحوار الفلسطيني الداخلي، مؤكداً أن الديمقراطية قادرة على دحر الاحتلال والطغيان، وتجسيد استقلال دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 1967.
وأوضح أنه خلال أيام سيعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل، ليتم الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية، ثم الرئاسية، والمجلس الوطني لاحقاً، مضيفاً: «هناك اتفاق كبير قد حصل لتحقيق المصالحة الفلسطينية».
وتابع: «فلسطين دولة تقوم على التعددية السياسية، وبرغم الاحتلال نصر على أن تكون فلسطين انعكاساً للحياة الديمقراطية، والحفاظ على حقوق الإنسان، والمكاشفة والمحاسبة، وصون حقوق المرأة، وتقوية وحدتنا الوطنية، وتعزيز صمودنا وبناء مؤسساتنا».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.