اعتقالات جديدة على خلفية هجوم باريس

الإفراج عن شاب جزائري حاول توقيف الجاني واشتبهت به الشرطة

شرطيان يحرسان مقر صحيفة «شارلي إيبدو» في باريس أمس (إ.ب.أ)
شرطيان يحرسان مقر صحيفة «شارلي إيبدو» في باريس أمس (إ.ب.أ)
TT

اعتقالات جديدة على خلفية هجوم باريس

شرطيان يحرسان مقر صحيفة «شارلي إيبدو» في باريس أمس (إ.ب.أ)
شرطيان يحرسان مقر صحيفة «شارلي إيبدو» في باريس أمس (إ.ب.أ)

أقر المشتبه به الرئيسي بارتكاب هجوم الطعن الذي أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطرة في باريس، أول من أمس، بارتكاب الاعتداء الذي وقع قرب المقر القديم لصحيفة «شارلي إيبدو»، مبرراً فعلته بإعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للإسلام، بحسب مصادر قريبة من التحقيق.
وأوقفت الشرطة المشتبه به الرئيسي في ساحة باستيل بعيد الهجوم الذي أسفر عن سقوط جريحين في حالة خطرة، وهو مولود في باكستان ويبلغ الثامنة عشرة. وقد وصل إلى فرنسا قبل ثلاث سنوات عندما كان قاصراً. ووقع هجوم الجمعة فيما تتواصل المحاكمة في الهجوم الدامي الذي استهدف مقر «شارلي إيبدو» في يناير (كانون الثاني) 2015.
وهاجم الشاب الباكستاني بسلاح أبيض شخصين أمام وكالة أنباء «بروميير لينيه» التي يقع مقرها في المبنى الذي كان يضم مقر «شارلي إيبدو» في عام 2015. وقال بول موريرا، وهو أحد مديري «بروميير لينيه» لوكالة الصحافة الفرنسية: «وصل رجل وهاجم بساطور موظفَين كانا يدخنان أمام المبنى، وهما رجل وامرأة». وأوضح أنهما أصيبا «في الجزء العلوي من الجسم»، أحدهما في الرأس.
لكن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الذي حضر إلى موقع الحادث، أول من أمس، أكد أن حياتهما ليست في خطر. وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان رجّح أن يكون الهجوم «عملاً إرهابياً إسلامياً»، وأوضح في تصريح لمحطة «فرانس 2» التلفزيونية أن الهجوم وقع «في الشارع الذي كان يضم مقر شارلي إيبدو، وهذا هو النهج المتبع من قبل الإرهابيين الإسلاميين، ومما لا شك فيه هو هجوم دامٍ جديد على بلدنا».
وتسلمت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب التحقيق في القضية التي أحيت ذكرى عام 2015 الذي شهدت في بدايته هجوماً على «شارلي إيبدو» وفي نوفمبر (تشرين الثاني) هجمات أكثر دموية. وأعادت الصحيفة نشر الرسوم المسيئة بالتزامن مع بدء المحاكمة في هجوم 2015.
وبحسب عناصر الشرطة الذين ألقوا القبض على المشتبه به الرئيسي بهجوم أمس، اعترف الشاب بالوقائع وأدلى بالتصريحات نفسها للمحققين، وفقاً لمصدر مطلع على الملف مبرراً عمله بأنه «لم يتمكن من تحمل إعادة نشر الرسوم».
وكان الشاب الباكستاني أوقف في يونيو (حزيران) لحيازته سلاحاً أبيض. واهتمت به هيئة الرعاية الاجتماعية في منطقة باريس فور وصوله إلى فرنسا، ولم يظهر «أي دلالة للتطرف» حتى بلوغه سن الرشد في أغسطس (آب) الماضي. ونفذت الشرطة عمليات دهم في مكانين معروفين لإقامته، هما فندق اجتماعي في سيرجي وآخر في بانتان في الضاحية الشمالية لباريس.
وبات عدد الموقوفين على ذمة التحقيق صباح السبت سبعة، بينهم خمسة رجال كانوا في أحد مسكني المشتبه به الرئيسي في بانتان، حيث وصفه جيرانه بأنه شاب «متحفظ» و«مهذب».
في المقابل، أفرج عن موقوف ثانٍ تواجد في مكان الهجوم الذي وقع بسلاح أبيض، وهو جزائري في الثالثة والثلاثين «بعد تبرئة ساحته»، بحسب المصدر القضائي نفسه. ووفقاً لمصدر مطلع على الملف، فإن «روايته التي تتمثل في قوله إنه كان شاهداً وحاول مطاردة الجاني ثم تعرض للتهديد أكدها التحقيق». وكتبت محاميته لوسي سيمون على «تويتر» أنه «شاب بطل حاول إيقاف المعتدي».
وفي السابع من يناير 2015، قتل الأخوان شريف وسعيد كواشي 11 شخصاً في هجوم استهدف هيئة تحرير الصحيفة الأسبوعية الساخرة قبل أن يلوذا بالفرار ويقتلا شرطياً. وفي اليوم التالي، قتل أميدي كوليبالي شرطية في مونروج في ضواحي باريس، وفي التاسع من يناير، قُتل أربعة أشخاص، جميعهم يهود، عندما احتجز رهائن في متجر «إيبر كاشير» على أطراف باريس الشرقية. وقتلت الشرطة كوليبالي بعدما اقتحمت المتجر وقُتل الأخوان كواشي على أيدي القوات الخاصة في الشرطة الفرنسية في مطبعة لجأ إليها في دامارتان - أون - جول شمال شرقي باريس. وأدت سلسلة اعتداءات شهدتها فرنسا منذ يناير 2015 إلى مقتل 258 شخصاً. وما زال مستوى التهديد الإرهابي «مرتفعاً جداً» بعد خمس سنوات على ذلك، كما تقول وزارة الداخلية.


مقالات ذات صلة

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

المشرق العربي جانب من لقاء وزير الدفاع التركي الأحد مع ممثلي وسائل الإعلام (وزارة الدفاع التركية)

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا استعدادها لتقديم الدعم العسكري للإدارة الجديدة في سوريا إذا طلبت ذلك وشددت على أن سحب قواتها من هناك يمكن أن يتم تقييمه على ضوء التطورات الجديدة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

أُلقي القبض على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي جنوب تركيا، عام 2013

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا أسلحة ومعدات كانت بحوزة إرهابيين في بوركينا فاسو (صحافة محلية)

بوركينا فاسو تعلن القضاء على 100 إرهابي وفتح 2500 مدرسة

تصاعدت المواجهات بين جيوش دول الساحل المدعومة من روسيا (مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو)، والجماعات المسلحة الموالية لتنظيمَي «القاعدة» و«داعش».

الشيخ محمد (نواكشوط)
آسيا الملا عثمان جوهري في جولة بين التلال بولاية نورستان قال: «لم تكن هنا طالبان هنا عندما بدأت الحرب» (نيويورك تايمز)

الملا عثمان جوهري يستذكر العمليات ضد الأميركيين

قاد الملا عثمان جوهري واحدة من أعنف الهجمات على القوات الأميركية في أفغانستان، وهي معركة «ونت» التي باتت رمزاً للحرب ذاتها.

عزام أحمد (إسلام آباد - كابل)
أوروبا استنفار أمني ألماني في برلين (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: دراسة تكشف استمرار ارتباط كراهية اليهود باليمين المتطرف بشكل وثيق

انتهت نتائج دراسة في ألمانيا إلى أن كراهية اليهود لا تزال مرتبطة بشكل وثيق باليمين المتطرف.

«الشرق الأوسط» (بوتسدام )

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».