«دافزا» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع الغرف التجارية الإسرائيلية

تهدف للتعريف بالفرص الاستثمارية في دبي بوصفها مركزاً تجارياً

تتطلع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) إلى أن تكون بوابة للأسواق الآسيوية للشركات الإسرائيلية (الشرق الأوسط)
تتطلع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) إلى أن تكون بوابة للأسواق الآسيوية للشركات الإسرائيلية (الشرق الأوسط)
TT

«دافزا» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع الغرف التجارية الإسرائيلية

تتطلع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) إلى أن تكون بوابة للأسواق الآسيوية للشركات الإسرائيلية (الشرق الأوسط)
تتطلع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) إلى أن تكون بوابة للأسواق الآسيوية للشركات الإسرائيلية (الشرق الأوسط)

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية لتحديد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تشجيع ودعم الشركات في تأسيس أعمالها، والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها الإمارات وإمارة دبي.
وجرى توقيع المذكرة من خلال مراسم افتراضية أُقيمت عن بُعد، بحضور الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، ويوريل لين، رئيس الاتحاد الإسرائيلي لغرف التجارة الإسرائيلية.
وستعمل «دافزا» من خلال المذكرة على الترويج لإمارة دبي بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً وبيئة أعمال حيوية للشركات الإسرائيلية؛ وذلك بهدف تعريفهم بطبيعة الأعمال والفرص الاستثمارية التي يمكنهم الاستفادة منها عبر عدد من الفعاليات التي سيجري تنظيمها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية، مثل الندوات عن بُعد والجولات الافتراضية للتعرف على آلية تسجيل الشركات في المنطقة الحرة بمطار دبي وغيرها من الجوانب التي تحتاجها الشركات والمؤسسات خلال فترة التأسيس.
من جهته، سيعمل اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية على تشجيع الشركات للمشاركة في هذه الفعاليات وتزويدها بجميع المعلومات المطلوبة بهدف الترويج لـ«دافزا» بوصفها موقعاً مثالياً لنمو الأعمال على المستوى العالمي، ولإمارة دبي باعتبارها منصة لتمكين الشركات من التوسع والوصول إلى أسواق مهمة للمستهلكين على المستوى الإقليمي. وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ستوفر «دافزا» لشركات اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية عروضاً تحفيزية لتأسيس الأعمال وخدمات متكاملة في هذا الإطار، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى منظومة الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا التي تحتضنها، وإلى المنطقة الحرة المتخصصة في التجارة الإلكترونية «دبي كوميرسيتي» التي ستفتح أمام الشركات فرص الوصول إلى منظومة التجارة الإلكترونية المتميزة في الإمارة بحوافز تنافسية يتفق عليها الجانبان.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعاون الطرفان في مجال تبادل المعلومات والخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يُسهم في تعريف شركات البلدين ببيئة الأعمال الحيوية لتأسيس أعمالها وتنميتها، إضافة إلى الترويج للخدمات والمرافق التي توفرها «دافزا» واتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية، فضلاً عن التعاون على صعيد الترويج المشترك خلال البعثات التجارية.
وأكد الدكتور محمد الزرعوني، أن هذه الاتفاقية تعزز من التزام «دافزا» كرافد أساسي لنمو اقتصاد الإمارات بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص؛ نظراً إلى مكانتها بصفتها وجهة عالمية لنمو الأعمال وازدهارها ومحركاً حيوياً لاقتصاد دبي، وبما ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية للإمارة والرامية إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في ناتجها المحلي الإجمالي. وأضاف الزرعوني «تتمتع (دافزا) بموقع استراتيجي يجعلها بوابة للأسواق الآسيوية، حيث ستعمل على إعادة توجيه حركة التجارة بشكل أكثر سلاسة وسرعة وكفاءة إلى تلك الأسواق عبر إمارة دبي، وهو ما يوفر فرصاً تجارية مهمة للشركات الإسرائيلية؛ إذ تسعى سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية ودعمها، حيث تؤكد هذه الاتفاقية على دور (دافزا) في تشجيع الشركات من مختلف القطاعات على إطلاق وتوسيع أعمالها في دبي من خلال توفير التسهيلات والحوافز التنافسية كافة، وغيرها من الخدمات التي تعكس ريادة إمارة دبي لمشهد الأعمال على مستوى المنطقة والعالم، وهو ما يمكّن للشركات الإسرائيلية الاستفادة منها مدعومة بموقع المنطقة الحرة بجانب أحد أكثر المطارات حركة على مستوى العالم ليختصر المسافة نحو الأسواق الآسيوية».
وأشار يوريل لين إلى أن «توقيع مذكرة التفاهم مع (دافزا) هو حدث استثنائي يجسد ما يمكن تحقيقه في عالمنا. إن العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية عازمة على خلق المزيد من الرخاء والازدهار لشعوبها. هذه المذكرة ستمهد إلى إرساء أطر تعاون داعمة لمجتمعي الأعمال بين (دافزا) وإسرائيل، حيث إن الشركات ستستفيد من المرافق والخدمات المطورة في المنطقة الحرة بمطار دبي، وإنشاء جسر للأعمال الإسرائيلية لتعزيز تجارتها الخارجية في المنتجات والخدمات. ستتخذ رسالة السلام شكلاً من أشكال العمل معاً من أجل شعبي البلدين». وذكر البيان، أن التعاون بين الجانبين سيعزز من عملية دعم أعمال عدد من القطاعات الرئيسية المستهدفة، مثل التكنولوجيا والخدمات اللوجيستية والتجهيزات الإلكترونية والزراعة والأدوية والمُعدات الطبية والبحث والتطوير، إضافة إلى تجارة الأحجار الثمينة التي تتمتع الإمارات وإسرائيل بموقع ريادي فيها. يُذكر أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تفتح الباب أمام التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعزز من مقومات التنمية المستدامة على مستوى المنطقة من خلال الفرص الجديدة المتُاحة على عدد من الأصعدة الحيوية لمختلف الشركات لتحفيز نموها وتوسع أعمالها.



السعودية والصين لتوسيع شراكات القطاع الخاص عبر توطين القدرات ونقل المعرفة

مساعد وزير الاستثمار السعودي يتحدث إلى الحضور في «معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة لعام 2026» (واس)
مساعد وزير الاستثمار السعودي يتحدث إلى الحضور في «معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة لعام 2026» (واس)
TT

السعودية والصين لتوسيع شراكات القطاع الخاص عبر توطين القدرات ونقل المعرفة

مساعد وزير الاستثمار السعودي يتحدث إلى الحضور في «معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة لعام 2026» (واس)
مساعد وزير الاستثمار السعودي يتحدث إلى الحضور في «معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة لعام 2026» (واس)

أكد مساعد وزير الاستثمار السعودي، المهندس إبراهيم المبارك، أهمية اتساع نطاق الاستثمار وتنوعه بين الرياض وبكين، ليشمل قطاعات وفرصاً جديدة، ويؤسس لشراكات أعمق بين شركات البلدين، تقوم على الاستثمار المشترك، وتوطين القدرات، ونقل المعرفة والتقنية، وبناء سلاسل قيمة أكثر تكاملاً، متطلعاً إلى حضور أوسع للاستثمارات السعودية في الصين، امتداداً لما حققته شركات وطنية رائدة من حضور في مجالات متعددة، كالطاقة والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للبلدين.

ونيابةً عن وزير الاستثمار فهد آل سيف، ألقى مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك في مدينة شيامن بالصين اليوم، كلمة المملكة في «معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة 2026».

وأوضح أن مشاركة المملكة ضيف شرف في «معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة لعام 2026» تأتي انعكاساً لما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من عُمق، وما تحمله من إمكاناتٍ للمستقبل.

وبحسب المبارك، فإنَّ المملكة تؤكد أهمية توسيع الحضور الاستثماري في الصين، وتعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، عبر بناء صناعات جديدة، وتطوير سلاسل إمدادٍ أكثر تنوعاً ومرونة، وتوطين قدراتٍ وتقنياتٍ جديدة، والانطلاق من المملكة إلى أسواقٍ أوسع.

وبيَّن أن العلاقات بين المملكة والصين تطورت بدعمٍ واهتمامٍ من قيادتَي البلدين، إلى شراكةٍ استراتيجيةٍ شاملة، وتمثل المواءمة بين «رؤية 2030» و«مبادرة الحزام والطريق» أساساً مهماً للانتقال بها إلى آفاقٍ أوسع، مفيداً أن بكين هي الشريك التجاري الأول للرياض، والسعودية أكبر شريكٍ تجاريٍّ للصين في منطقة الشرق الأوسط.

وكشف المبارك عن بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 115 مليار دولار في العام الماضي، مؤكداً أن هذه الأرقام لا تمثل الطموح للمستقبل كون المرحلة المقبلة هي مرحلة تعميق الاستثمار، وتوسيع التعاون الصناعي والتقني، وبناء قيمة اقتصادية أكبر للبلدين.

وقال: «المملكة تدخل هذا العام المرحلة الثالثة والأخيرة من رحلة رؤية السعودية 2030، فبعد بناء الأُسُس وإطلاق الإصلاحات وتسريع التنفيذ، تتجه المملكة اليوم إلى تعظيم الأثر الاقتصادي، وتوسيع الفرص، وتعميق دور الاستثمار والقطاع الخاص، وقد وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 55 في المائة من الناتج المحلي الحقيقي في العام الماضي، عند مستوى قياسي، في انعكاسٍ لاتساع قاعدة الاقتصاد السعودي والفرص المتاحة أمام المستثمرين والشركاء».

ويرى أن الشراكة المتبادلة بين البلدين في اتساع وتنوع، مبيناً أن رصيد الاستثمارات الصينية في المملكة بلغ نحو 40 مليار ريال في العام الماضي، بارتفاع بلغ 27 في المائة مقارنةً بعام 2024، بينما تعمل في المملكة أكثر من 1900 شركة صينية، من بينها 43 اتخذت من السعودية مقراً إقليمياً لأعمالها.

وتطرق إلى الفرص الواسعة بين البلدين في الصناعة المتقدمة، والطاقة، والتقنية والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، والاقتصاد الرقمي.

وأبان أن الشراكة بين البلدين لا تقتصر على الاقتصاد والاستثمار، بل تمتد إلى روابط ثقافية وتعليمية متنامية بين الشعبين، وقد أدرجت المملكة تعليم اللغة الصينية في مدارس التعليم العام، إيماناً بأن اللغة ليست أداةً للتواصل فحسب، بل جسرٌ لفهم الثقافات، وتقريب الشعوب، وبناء شراكاتٍ أكثر عمقاً واستدامة.


«المركزي الأسترالي» يناقش رفع الفائدة وسط استمرار ضغوط التضخم

مشاة يسيرون أمام مبنى البنك المركزي الأسترالي وسط سيدني (رويترز)
مشاة يسيرون أمام مبنى البنك المركزي الأسترالي وسط سيدني (رويترز)
TT

«المركزي الأسترالي» يناقش رفع الفائدة وسط استمرار ضغوط التضخم

مشاة يسيرون أمام مبنى البنك المركزي الأسترالي وسط سيدني (رويترز)
مشاة يسيرون أمام مبنى البنك المركزي الأسترالي وسط سيدني (رويترز)

قال نائب محافظ البنك المركزي الأسترالي، الثلاثاء، إن البنك المركزي سيناقش مبررات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه للسياسة النقدية هذا الشهر، مشيراً إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأن المخاطر ما زالت تميل إلى الاتجاه الصعودي.

وقال أندرو هاوزر، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية، إنه أصبح أكثر قلقاً بشأن التضخم بعدما اطلع خلال زيارة حديثة إلى الولايات المتحدة على تأثير مراكز البيانات، وفق «رويترز».

وأوضح هاوزر أن السؤال الرئيسي الذي يواجه صانعي السياسة يتمثّل فيما إذا كانت الزيادات الثلاث في أسعار الفائدة التي أُقرت حتى الآن هذا العام كافية لاحتواء التضخم، أم أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات.

وأضاف أن مجلس البنك سيناقش مبررات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل المقرر يومي 28 و29 سبتمبر (أيلول).

ورداً على سؤال عما إذا كان رفع الفائدة «حتمياً»، قال هاوزر: «يمكنني أن أخبركم اليوم بما أعتقد أنني قد أرغب في فعله، لكن هناك تسعة أشخاص يصوتون على القرار، ولذلك سيكون من الجنون أن تأخذوا بنصيحتي».

وتشير تسعيرات الأسواق حالياً إلى احتمال بنسبة 68 في المائة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.60 في المائة في 29 سبتمبر، بعدما جاءت بيانات التضخم لشهر يوليو (تموز) أعلى من المتوقع. كما تشير التسعيرات إلى احتمال بنسبة 60 في المائة لوصول أسعار الفائدة إلى 4.85 في المائة العام المقبل.

وقال هاوزر إن البنك المركزي لم يصل بعد إلى مرحلة تستدعي رفع أسعار الفائدة بشكل حاد لإعادة التضخم إلى نطاقه المستهدف بين 2 و3 في المائة، لكنه أشار إلى أن استمرار تجاوز التضخم للمستهدف لفترة طويلة قد يتطلّب في نهاية المطاف استجابة أقوى من السياسة النقدية.

وأضاف: «ظل التضخم أعلى من المستهدف لفترة طويلة، وفي مرحلة ما سيتعيّن علينا القول إن هذه المدة أصبحت طويلة بما يكفي. وسنرفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى مما كنا سنحتاج إليه في الظروف العادية، لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».


ترمب يهدد باستهداف مبيعات طائرات «بومباردييه» الكندية على وقع النزاع التجاري

مصنع لتصنيع الطائرات تابع لشركة «بومباردييه» الكندية (إكس)
مصنع لتصنيع الطائرات تابع لشركة «بومباردييه» الكندية (إكس)
TT

ترمب يهدد باستهداف مبيعات طائرات «بومباردييه» الكندية على وقع النزاع التجاري

مصنع لتصنيع الطائرات تابع لشركة «بومباردييه» الكندية (إكس)
مصنع لتصنيع الطائرات تابع لشركة «بومباردييه» الكندية (إكس)

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستهداف مبيعات شركة «بومباردييه» الكندية لصناعة الطائرات، وذلك قبل ساعات من فرض كندا رسوماً جمركية على مجموعة من المنتجات الأميركية على وقع نزاع تجاري بين البلدين الجارين.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «لن نسمح بعد الآن ببيع طائرات (بومباردييه) في الولايات المتحدة»، من دون أن يوضح طريقة تحقيق ذلك.

وأضاف: «إذا أرادوا سوقنا فعليهم أن يصنِّعوا هنا وأن يكفّوا عن معاملة أميركا كبقرة حلوب».

وفي يناير (كانون الثاني) هدد ترمب بسحب شهادات اعتماد الطائرات المصنَّعة في كندا، خصوصاً طائرات «بومباردييه»، وفرض رسوماً جمركية «نسبتها 50 في المائة على كل الطائرات المبيعة في الولايات المتحدة»، مبدياً استياءه من «رفض» أوتاوا منح شهادات اعتماد للطائرات الأميركية.

وردّت شركة «بومباردييه» بالتذكير بأن طائراتها «توفر عشرات آلاف فرص العمل في الولايات المتحدة بفضل الحضور الأميركي المتنامي للشركة، وكذلك من خلال سلسلة التوريد الخاصة بها التي تضم نحو 2800 شركة أميركية موزَّعة على 47 ولاية».

وأضافت في بيان، أن «طائرات (بومباردييه) تُصنَّع باستخدام مكونات أُنتجت في الولايات المتحدة، مثل المحركات وأنظمة إلكترونيات الطيران والعديد من الأنظمة الرئيسية الأخرى، التي توفرها شركات أميركية كبرى»، معتبرةً أن «قطاع الطيران والفضاء الأميركي يعد رابحاً بوضوح على صعيد التجارة والصادرات».

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، باتت كندا هدفاً متقدماً للحرب التجارية التي يشنها الرئيس الجمهوري، مع إعلانه مراراً رغبته في جعلها «الولاية الحادية والخمسين» للولايات المتحدة.

وقبل ساعات من تهديداته لشركة «بومباردييه»، نشر ترمب خريطة على «تروث سوشيال» تُظهر العلم الأميركي يغطي أميركا الشمالية بكاملها، والمكسيك، ومنطقة الكاريبي، إضافةً إلى غرينلاند، وهي إقليم دنماركي يتمتع بالحكم الذاتي ويرغب في ضمه إلى الولايات المتحدة، وآيسلندا.

وتؤثر الرسوم الجمركية الكندية التي تتراوح نسبتها بين 15 و25 و50 في المائة، والمقرر دخولها حيز التنفيذ الثلاثاء، في سلع أميركية بقيمة تناهز 20 مليار دولار تشمل منتجات الصلب والألبان والإلكترونيات والورق.

ويعادل هذا المبلغ، حسب أوتاوا، قيمة السلع الكندية الخاضعة لرسوم جمركية أميركية بنسبة 50 في المائة منذ 22 أغسطس (آب).

وبلغ النزاع التجاري بين البلدين مستوى غير مسبوق منذ أوقف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، المفاوضات مع البيت الأبيض في 21 أغسطس.

واتهم كارني واشنطن بمحاولة فرض اتفاق «غير عادل» بهدف تحويل كندا إلى «دولة تابعة» و«تدمير» صناعتها، خصوصاً قطاع السيارات.