لافروف يستقبل وفد «السلام والحرية» برئاسة الجربا

موسكو توسع اتصالاتها مع القوى المعارضة في شرق الفرات

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه وفد «جبهة السلام والحرية» في موسكو أمس (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه وفد «جبهة السلام والحرية» في موسكو أمس (الشرق الأوسط)
TT

لافروف يستقبل وفد «السلام والحرية» برئاسة الجربا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه وفد «جبهة السلام والحرية» في موسكو أمس (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه وفد «جبهة السلام والحرية» في موسكو أمس (الشرق الأوسط)

سارت موسكو أمس، خطوة إضافية نحو توسيع مروحة تحركاتها في مناطق شرق الفرات بالتوازي مع زيادة نشاط التحركات الأميركية في المقبلة. واستقبل وزير الخارجية سيرغي لافروف وفد «جبهة السلام والحرية» الذي يزور موسكو للمرة الأولى منذ تأسيس الجبهة في حزيران (يونيو) الماضي، في إطار تحالف يضم أربعة كيانات سورية معارضة؛ هي المنظمة الآثورية الديمقراطية، والمجلس الوطني الكردي، وتيار الغد السوري، والمجلس العربي في الجزيرة والفرات.
وأجرى الوفد برئاسة أحمد الجربا زعيم تيار «الغد السوري» جلستي محادثات؛ واحدة مع لافروف والأخرى وصفت بأنها شاملة تفصيلية مع نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف.
وعكس بيان أصدرته الخارجية الروسية بعد المحادثات ارتياحاً روسياً لمضمون المناقشات، وإشارة إلى تعويل موسكو على دور «مهم وفعال» يمكن أن تقوم به الجبهة لدفع العملية السياسية في سوريا.
ولفت البيان إلى أنه تمت مناقشة الوضع في سوريا بشكل موسع، وأنه «تم التأكيد على دعم سيادة ووحدة الأراضي السورية». ولفت إلى «أمل روسي بأن يشكل تأسيس الجبهة إسهاماً مهماً في دفع مسار التسوية وفقاً للقرار 2254».
وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة على خلفية مراقبة موسكو التحركات الأميركية في شرق الفرات، وإعرابها عن قلق واسع بسبب ما وصف بأنه «محاولات واشنطن لتأجيج النزعات الانفصالية في المنطقة». وكان هذا الموضوع محوراً أساسياً للبحث خلال اللقاء، وأكد عضو الوفد واصف الزاب في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن وفد الجبهة شدد من جانبه على أهمية الالتزام بوحدة الأراضي السورية ودفع عملية سياسية تلبي تطلعات مكونات الشعب السوري في إطار الالتزام بالقرار الدولي 2254.
ووصف الزاب اللقاء بأنه كان «إيجابياً وبناء وتميز الحوار بالصراحة»، وزاد أنه «تم نقل وجهات نظر الجبهة إلى موسكو، حيال الملفات المطروحة وتم التركيز على أهداف الجبهة ورؤيتها السياسية وآلية تشكيلها».
وأبدى الزاب ارتياحاً للموقف الروسي الذي أكد أهمية الجهود التي يمكن أن تلعبها الجبهة في دفع عملية التسوية. وقال إن الوفد طالب موسكو من جانبه، بـ«تسريع وتيرة التحركات لدفع العملية السياسية بما يرضي طموحات وتضحيات الشعب السوري»، مع إشارة إلى أهمية مواصلة الجهود لدفع مسار إنجاز الدستور.
ولفت إلى أن البحث تطرق إلى ملفات أخرى، بينها موضوع عودة اللاجئين ومسألة إطلاق المعتقلين من سجون النظام. وقال إن الوفد طلب من الجانب الروسي ممارسة تأثير على السلطات السورية لتسريع تسوية هذا الملف وإنهاء معاناة المعتقلين وأهاليهم.
كما تطرق الجانبان إلى «ملف الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية المتدهورة، سواء في مناطق سيطرة النظام أو المعارضة»، مشيراً إلى تعويل لدى أطراف جبهة السلام والحرية على تفعيل الدور الروسي في تقليص معاناة المدنيين ودفع التسوية السياسية. ولفت الزاب إلى أن «لافروف بدا متفائلاً»، ووصف تأسيس الجبهة بأنه «خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح»، وأكد أهمية التواصل مع الجبهة التي تحظى بتمثيل وحضور في كل تشكيلات المعارضة، فضلاً عن كونها ممثلة بشكل واسع في الداخل السوري. وزاد أن الوزير الروسي شدد على أهمية الإفادة من هذا الحضور للجبهة في إطار العمل لدفع وتحسين أداء المعارضة.
ولفت الزاب إلى أن وفد الجبهة سوف يواصل خلال الفترة المقبلة اتصالات مع الأطراف المختلفة المؤثرة في الوضع السوري. وأشار إلى الأهمية الخاصة لتوافق الأطراف المؤثرة بما يدفع عملية التسوية السياسية في البلاد.
وأوضح أن البداية هي الاتصال مع روسيا والولايات المتحدة، وعدد من البلدان الكبرى، خصوصاً بلدان الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن أطراف إقليمية مؤثرة في التطورات الميدانية الجارية في سوريا مثل تركيا.
اللافت أن هذه الزيارة تشكل المحطة الثانية لتعزيز الحضور والاتصالات الروسية مع أطراف المعارضة والمكونات السورية في مناطق شرق الفرات، بعدما كانت موسكو دعمت قبل أسابيع توقيع مذكرة تفاهم بين ممثلي الإدارة الذاتية في الشمال السوري مع رئيس «منصة موسكو» للمفاوضات قدري جميل. ورأت موسكو في حينها أن الوثيقة الموقعة اشتملت على بنود مهمة يمكن أن تنسحب على توافقات مماثلة بين الأطراف السورية، وأنها صالحة لتكون أساساً للحوار بين الأطراف المختلفة.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».