الرئيس الأميركي يختار اليوم مرشحته للمحكمة العليا

{الشيوخ} يقرّ بالإجماع «انتقالاً سلمياً للسلطة في البلاد»

مرشحتا ترمب للمحكمة باربرا لاغوا وإيمي كوني باريت (أ.ف.ب)
مرشحتا ترمب للمحكمة باربرا لاغوا وإيمي كوني باريت (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الأميركي يختار اليوم مرشحته للمحكمة العليا

مرشحتا ترمب للمحكمة باربرا لاغوا وإيمي كوني باريت (أ.ف.ب)
مرشحتا ترمب للمحكمة باربرا لاغوا وإيمي كوني باريت (أ.ف.ب)

يختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (السبت)، مرشحته لمنصب المحكمة العليا خلفاً للقاضية الراحلة روث بايدر غينزبرغ. وتنحصر خياراته حتى الساعة في اسمين محافظين، هما القاضية إيمي كوني باريت، والقاضية باربرا لاغوا، الأولى ستجذب أصوات المحافظين له، أما الأخرى فستستقطب أصوات الناخبين في ولاية فلوريدا المتأرجحة. باريت البالغة من العمر 48 عاماً هي قاضية حالية في محكمة الاستئناف الأميركية، وهي المفضلة في صفوف المحافظين بسبب مواقفها المعارضة للإجهاض. أما لاغوا البالغة من العمر 52 عاماً، فهي من أصول كوبية وتعيش في ولاية فلوريدا. وفي حال تعيينها والمصادقة عليه ستكون القاضية الثانية من أصول لاتينية في المحكمة، بعد القاضية الليبرالية سونيا سوتومايور التي عيّنها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
ويأمل الجمهوريون أن يؤدي خيار ترمب إلى زيادة حظوظ إعادة انتخابه، وارتفاع مستوى شعبيته، خاصة أن الفارق بينه وبين المرشح الديمقراطي جو بايدن بدأ في التضاؤل في بعض الولايات الحاسمة، كفلوريدا وأريزونا. فمما لا شك فيه أنه وبغض النظر عن اسم المرشحة النهائي، إلا أن تعيين محافظ في المحكمة العليا سيستقطب أصوات المحافظين المترددين؛ نظراً لأهمية الملف بالنسبة لهم.
أما الديمقراطيون، الذين صعّدوا انتقاداتهم للجمهوريين بسبب إصرارهم على المصادقة على مرشحة ترمب قبل الانتخابات، إلا أنهم استسلموا ضمنياً للفكرة، فهم لا يتمتعون بالأغلبية في مجلس الشيوخ لتغيير مسار الأمور، وحتى ولو فازوا في الانتخابات التشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فهم لن يستلموا مناصبهم قبل يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، ما يعطي الجمهوريين أكثر من ثلاثة أشهر للمصادقة على التعيين. لذلك؛ فقد حولوا اهتمامهم إلى محاولة تعديل فترة حكم القضاة في المحكمة العليا.
وفي حين رقد جثمان غينزبرغ تحت قبة الكونغرس لتصبح أول امرأة في التاريخ تحظى بهذا الشرف، ألقى المشرعون الديمقراطيون النظرة الأخيرة على بطلتهم الليبرالية، ثم توجهوا إلى مكاتبهم وبدأوا في كتابة مشروع قانون يحد من فترة ولاية القضاة، ويعدلها من مدى الحياة إلى 18 عاماً. وذلك في محاولة منهم للحد من سيطرة المحافظين على المحكمة بعد التعيينات الثلاثة التي جرت على عهد ترمب. فبهذا التعيين الأخير مالت الكفة بشكل كبير للمحافظين، فأصبح لديهم 6 أصوات على المحكمة، في حال المصادقة على بديل غينزبرغ، أما الليبراليون فاقتصر عددهم على ثلاثة فقط. لكن الطريق أمام مشروع التعديل طويلة للغاية، وحظوظه في التمرير شبه معدومة بسبب التعقيدات الدستورية التي تواجهه، والانقسامات الحزبية في الكونغرس.
ولعلّ طرح بعض الليبراليين فكرة توسيع عدد القضاة في المحكمة لديه حظوظ أكبر على أرض الواقع، لكن فقط في حال فوز بايدن والديمقراطيين بالأغلبية في مجلسي الكونغرس. يأتي هذا في حين تتعالى الأصوات المعارضة في الكونغرس لتصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة حول احتمال رفضه انتقالاً سلمياً للسلطة في حال خسارته. وفي سابقة نادرة الحدوث، تضامن الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ وصوتوا بالإجماع على قرار يعيد التأكيد على دعم الانتقال السلمي للسلطة في الولايات المتحدة.
وقال السيناتور الديمقراطي المعتدل جو مانشين الذي طرح المشروع «نحن نعيش أصعب الأوقات حالياً، وأن يقول الرئيس، مجرد القول إنه لا يعلم ما إن كان سيقبل بنتيجة الانتخابات هو أمر يتخطى كل الأعراف والتقاليد التي تعودنا عليها في أميركا». وتابع مانشين، المعروف باعتداله الشديد في الكونغرس قائلاً: «إن حديث قائد العالم الحر وكأنه يترأس نظاماً استبدادياً وليس ديمقراطياً هو أمر أثار خوفي وخوف الكثيرين من الحزبين، حتى أولئك الذين لا يتحدثون علانية».
ولعل خير دليل على ما قاله السيناتور الديمقراطي هو أن القرار الذي طرحه مر بإجماع كل أعضاء المجلس من دون اعتراض أحد، في إشارة إلى المعارضة الجمهورية الكبيرة لتصريحات ترمب. ومن المؤكد أن يواجه الرئيس الأميركي أسئلة حول تصريحاته المثيرة للجدل في المناظرة التلفزيونية الأولى بينه وبين بايدن، الثلاثاء المقبل.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ مؤسس شركة «أمازون» الأميركية العملاقة جيف بيزوس متحدثاً في لاس فيغاس (أ.ب)

عمالقة التكنولوجيا يخطبون ودّ ترمب… بالملايين

اصطف مليارديرات صناعة التكنولوجيا الأميركيون، وآخرهم مؤسس «أمازون» جيف بيزوس، لخطب ود الرئيس المنتخب قبل عودته للبيت الأبيض من خلال تبرعات بملايين الدولارات.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب في ولايته الأولى رئيساً للولايات المتحدة يلوح بيده خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في 28 يونيو 2019 (رويترز)

ترمب ينتقد قرار بايدن إرسال صواريخ تستهدف العمق الروسي ويصفه بالأحمق

موسكو ترحب بانتقادات دونالد ترمب لقرار جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أميركية بعيدة المدى ضد أهداف داخل عمق الأراضي الروسية

هبة القدسي (واشنطن)
المشرق العربي وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن خلال إفادة صحافية مشتركة بعد مباحثاتهما في أنقرة الجمعة (رويترز)

«توافق عام» تركي - أميركي على مستقبل سوريا ما بعد الأسد

سيطر ملفان رئيسيان على مباحثات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في أنقرة؛ أولهما مستقبل سوريا ما بعد بشار الأسد، والثاني التباين حول مكافحة الإرهاب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

استطلاع: الأميركيون ليس لديهم ثقة كبيرة في اختيارات ترمب لأعضاء الحكومة

أظهر استطلاع جديد للرأي أن الأميركيين ليست لديهم ثقة كبيرة في اختيارات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لأعضاء الحكومة، أو فيما يتعلق بإدارة ملف الإنفاق الحكومي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».