ألمانيا تعارض التشكيك في مشروع «نورد ستريم 2»

TT

ألمانيا تعارض التشكيك في مشروع «نورد ستريم 2»

عارض وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، مطالب بوقف مشروع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2»، الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، بسبب تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني. وقال ألتماير في تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية الصادرة، أمس (الجمعة)، إنه يرى دائماً أن التشكيك كل بضعة أشهر في مشروعات مصممة على الاستمرار لعقود عدة يمثل مشكلة، وأضاف «وإلا فلن يكون المستثمرون من القطاع الخاص على استعداد بعد الآن للمشاركة». وفي المقابل، أوضح الوزير أن هذا لا ينبغي أن يعني «أنه يمكن التخفيف من وطأة محاولة قتل نافالني بأي شكل من الأشكال»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الغاز ليس مخصصاً لألمانيا فقط، لكن للكثير من دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يستوجب التشاور مع الشركاء حول العواقب المحتملة. وأعرب ألتماير مجدداً عن تشككه إزاء فرض إجراءات عقابية محتملة ضد روسيا، وقال «العقوبات في كثير من الأحيان لا تعمل فقط ضد البلدان التي صدرت ضدها. فغالباً ما تمس أيضاً العلاقات التجارية للشركات الألمانية والأوروبية... يجب على الدولة التي لها علاقات خارجية أن تسأل نفسها عن الآثار التي يمكن أن تحدثها العقوبات وإلى أي مدى تُضعف الدولة نفسها بذلك في المقام الأول». وكان وزير المالية الألماني ونائب المستشارة أنجيلا ميركل، أولاف شولتس، ذكر مؤخراً أن وقف مشروع «نورد ستريم 2» كرد فعل على تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني غير وارد. يُذكر أن ميركل تركت حتى الآن مسألة وقف المشروع كرد فعل على تسميم نافالني مفتوحة.
ورفض شولتس انتقادات الولايات المتحدة ودول أوروبا الشرقية بشأن خط الأنابيب، الذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وتهدد الولايات المتحدة بتوسيع العقوبات ضد «نورد ستريم 2» الذي أوشك على الانتهاء.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.