رئيس الائتلاف السوري: عرضنا على دي مستورا تساؤلات عن آلية التعامل مع {داعش} إذا وافقنا على خطته

هادي البحرة في حواره لـ «الشرق الأوسط» : الاتصالات مستمرة مع واشنطن وبرامج التدريب والتأهيل لعناصر المعارضة في فبراير المقبل

هادي البحرة
هادي البحرة
TT

رئيس الائتلاف السوري: عرضنا على دي مستورا تساؤلات عن آلية التعامل مع {داعش} إذا وافقنا على خطته

هادي البحرة
هادي البحرة

وسط تسريبات عن مبادرة مصرية جديدة لتسوية الأزمة السورية وطرح روسي للحوار الشهر المقبل، لا تزال الرؤية غير مكشوفة لوسائل الإعلام حول طبيعة التحركات المقبلة، إلا أن هادي البحرة رئيس الائتلاف السوري، قال في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، إنه «لا توجد أي مبادرات رسمية قدمت إلى الائتلاف حتى هذه اللحظة، بما في ذلك مبادرة ستافان دي ميستورا، التي أعدها غير مكتملة»، مضيفا: «نحن رحبنا بجهوده وأبدينا ملاحظات، منها أن تكون خطته متكاملة، ولا تركز على تجميد الاقتتال في حلب فقط؛ لأن ذلك يكون داعما لاحتلال (داعش) لهذه المناطق».
نفى هادي البحرة أن تكون سوريا مقسمة ما بين النظام والعناصر الإرهابية، مؤكدا أن الجيش الحر يقاتل الطرفين من دون إمكانيات، وما لا نفهمه هو تقديم كامل الدعم لـ«داعش» والنظام حتى يكون المجتمع الدولي أمام خيارين، إما النظام وإما الإرهاب.
وذكر رئيس الائتلاف السوري أن الشعب السوري يعول على مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة، لإيجاد تسوية وحل سياسي ينطلق من وثيقة جنيف واحد. وإلى نص الحوار..
* أعلنت موسكو أخيرا عزمها استضافة اجتماع للمعارضة السورية نهاية شهر يناير (كانون الثاني)، وآخر يجمع المعارضة والنظام، فهل أبلغتم رسميا بذلك؟ وهل الأمر يحتاج إلى إعداد وتمهيد لضمان نجاح هذا الجهد؟
- حتى هذه اللحظة لا يوجد أي شيء رسمي بخصوص ملتقى موسكو، ولم نتلقَّ أي دعوة رسمية أو شفهية بتاريخ محدد، وإذا كان الهدف من هذا الطرح عقد لقاء سوري - سوري للمعارضة فهذا يجري حاليا بين عدة أطراف من المعارضة، ونحن في الائتلاف اتخذنا منذ أكثر من شهر خطوات للبدء في عملية حوار مع كل الأحزاب والتيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابية حول آفاق الحل السياسي، والجهود التي بذلت في مؤتمر جنيف ووثيقة المبادئ الرئيسة لتحقيق السلام في سوريا، وهي تتضمن 24 نقطة، قدمتها رسميا أثناء مؤتمر جنيف، وهي ما زالت تشكل الأرضية المناسبة لإعادة تفعيل مؤتمر جنيف والبدء من حيث انتهينا وليس بالعودة إلى نقطة الصفر، أما إذا كان المؤتمر يهدف إلى حوار بين أطراف المعارضة وكأن هناك مشكلة بينها فهذا غير موجود.
* موسكو تطرح عقد مؤتمر بين النظام والمعارضة؟
- خلال لقائنا مع (ميخائيل) بوغدانوف (نائب وزير الخارجية الروسي) أبلغنا أن بلاده تفكر في طرح مؤتمر من محورين؛ الأول: حوار بين المعارضة، بعضها وبعض، التي تدعوها موسكو للمشاركة في هذا المؤتمر، ثم المحور الثاني يشمل الحوار بين المعارضة والنظام، وكما نعلم أن جهود المجتمع الدولي تبلورت بإخراج وثيقة بيان 30 يونيو (حزيران) 2012 المسمى ببيان جنيف، ولذلك لا بد أن يكون هو المرجعية والأساس لأي إطار تفاوضي في المستقبل، وما زالت روسيا، كما أبلغنا، تعد وثيقة جنيف فاعلة وتدعمها، بينما ما يقال حول موضوع الحوار لا توجد له أي أجندة ولا برنامج، وبالتالي لن يكون ناجحا؛ لأنه لضمان ذلك لا بد من أجندة واضحة ورعاية دولية ومظلة قانونية ودولية لهذا المؤتمر.
* ماذا عن مبادرة مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا؟ هل وصلت إلى طريق مسدود أم هناك فرص لنجاحها؟
- مبادرة دي ميستورا حتى هذه اللحظة لم تقدم إلينا أيضا بشكل مدون ومكتوب ومتكامل كي نقوم بمراجعتها، حتى اللحظة كل ما جرى بحثه كان شفاهة، ونحن نرحب بجهود دي ميستورا وسعيه لإحلال السلام في سوريا، وقد أعطيناه بعض ملاحظاتنا بخصوص مبادرته لضمان نجاحها.
* ما ملاحظاتكم على مبادرة دي مستورا؟
- عدة نقاط، أولها ضمان عدم نقل النظام لقواته من جبهة يجري تجميدها إلى جبهة أخرى، وبالتالي لم يجرِ تخفيض العنف، وإنما نقله من مكان إلى آخر. والنقطة الثانية حول ماهية الآلية الرقابية لضمان تنفيذ هذه الخطة، والثالثة ما عواقب مخالفة هذه الخطة، وكلنا يعلم أن عدم وجود عقاب لمن يخترق الاتفاق لن يؤدي إلى التزام أي من الأطراف. كما نرى أن خطة دي ميستورا يجب أن تكون جزءا من حل سياسي متكامل، أما السعي لتنفيذ الخطة فقط، فلن يعطيها أي فرص للنجاح.
* من يعطل التسوية السياسية في سوريا؛ أنتم أم العمليات الإرهابية، أم النظام؟
- يجب وضع النقاط على الحروف، وعليه لا يوجد حتى هذه اللحظة مبادرة مكتوبة من دي ميستورا، وبالنسبة لنا فقد أبدينا الملاحظات والنقاط التي تحتاج إليها الخطة حتى يكتب لها النجاح. ومعروف أن دي ميستورا يتفاوض مع النظام، وإذا كانت هناك عقبات فهي حتما من النظام وليست بسبب المعارضة، وكما أننا لم نصل إلى نتائج مع دي ميستورا لأن اللقاءات معه كانت تشاورية تمثلت في معرفة وجهة نظرنا ورؤيتنا لإنجاح جهوده.
* هل وجود «داعش» وانتشاره بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة يعرقل الحل في سوريا؟
- هذه نقطة أخرى أبديناها إلى دي ميستورا؛ إذ إنه بفرض أن قوات الجيش الحر والقوات المعتدية وقوات النظام وافقت على خطة تجميد الاقتتال، ما الآلية للتعاطي مع تنظيم داعش؟ وبفرض قيامه بالهجوم على حلب أو أي منطقة يجمد بها القتال.
* وهل يمتلك «داعش» القوة العسكرية التي تمكنه من السيطرة على الأرض في سوريا؟
- «داعش» تنظيم إرهابي انتشر في داخل سوريا قادما من العراق، وسابقا حين أسس كان عبارة عن مجموعة الإرهابيين الذين انتقلوا عبر الحدود السورية، وكنا نعلم أن قوتهم في العراق لا تستطيع السيطرة على قرية، وفجأة هذا التنظيم يخترق الحدود السورية بتسهيلات من النظام ويحتل أراضي سورية ولم يحاربه النظام بشكل جدي حتى يومنا هذا، ونرى أن النظام يبعث بقواته إلى حلب لمحاربة الجيش الحر ولا يحارب تنظيم داعش في الرقة ودير الزور، وبالتالي النظام يريد انتشار هذه التنظيمات الإرهابية في سوريا ليضع المجتمع الدولي أمام خيارين؛ هما إما النظام وإما «داعش»، وهذه النظرية لن تنجح؛ لأنه إذا لاحظنا خلال الأشهر الماضية، «داعش» تقدم وأخذ مناطق كثيرة داخل سوريا، وهذا يشكل خطرا على كل دول المنطقة، كما أن مقاتلي «داعش» يتدفقون من دول أوروبية وأميركا والصين وأفغانستان وغيرها، وبالتالي أصبحت هذه الدول مسؤولة عن الخراب الذي يحدث في سوريا.
* ألا يتوجب الحديث عن خروج كل المقاتلين الأجانب من سوريا قبل الحديث عن حلول؟
- أي خطة سلام مستقبلية يجب أن تتضمن هذه النقطة (خروج المقاتلين من سوريا)، وقد جرى بحثها في مفاوضات جنيف في القسم الأول، حيث نص وجوبا على إخراج كل المقاتلين الأجانب من سوريا، سواء كانوا من الكتائب مثل حزب الله وأبو الفضل العباس وغيرهما، التي تقاتل بجانب النظام، أو المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون في صفوف «داعش» وغيره، لكن الخطوة الأولى لمحاربة الإرهاب يجب أن تكون الحل السياسي وتوحيد الجهات على الأرض بموقف واحد من التنظيمات الإرهابية، وهذا لن يجري إلا إذا حققنا عملية انتقال سياسي كاملة وجذرية في سوريا.
* يتردد أن سوريا مقسمة ما بين النظام والجماعات الإرهابية.. أين الوجود العسكري للائتلاف في ظل الأوضاع الراهنة؟
- هذا ليس صحيحا؛ لأنه اختزال للخريطة السورية، وقوات الجيش الحر موجودة في حلب، ولذلك دي ميستورا يفاوض المعارضة حول تجميد القتال في حلب التي يوجد بها الجيش الحر، والأهم هو موجود أيضا في الجنوب التي يحقق بها انتصارات متوالية، صحيح يسير ببطء؛ لكن الجيش الحر يسيطر على أكثر من 70 في المائة من الأراضي في المنطقة الجنوبية، وبالتالي هناك قوات نظام وقوات «داعش» لمحاربة الجيش الحر، الذي يخوض معركتين في الوقت نفسه رغم إمكانياته المتواضعة.
* هل تقصد أن هناك دعما لتنظيم داعش بدلا من دعم الجيش الحر؟ وبمعنى آخر.. هل هناك من يدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا حتى تعرقل التسوية السياسية؟
- نحن في المعارضة أنذرنا المجتمع الدولي منذ بداية هذا العام من خطورة تنظيم داعش عندما بدأنا محاربته على الأرض السورية، وللأسف لم يقم المجتمع الدولي بالتزاماته لتقديم الدعم للمعارضة، كما طلبنا التزامهم بتقديم الدعم ومقومات الحياة لبعض الكتائب التي باتت محاصرة أو لا يتلقى فيها مقاتلو الجيش الحر والثوار أي دعم.. وهذا لغز بالنسبة لنا، ونرى أن هذا التقصير يدفع المقاتلين إلى مزيد من التطرف، وبالتالي قد ينضمون إلى تنظيم داعش أو غيره، ومن هنا نقول إن التقصير الدولي بصفة عامة وعدم الوفاء بالالتزامات الإنسانية في حدها الأدنى، هو أحد مسببات زيادة الإرهاب.
* وهل تفكرون في تغيير الائتلاف إلى مجلس وطني مكون من 100 شخصية، وكذلك تشكيل حكومة تكنوقراط يرأسها رياض حجاب وفق أفكار مصرية مطروحة في هذا الاتجاه؟
- حتى هذه اللحظة توجد إشاعات وأطروحات إعلامية، لكن لا توجد أي أفكار مصرية رسمية قدمت إلينا، وما نعلمه هو أن الحكومة المصرية تسعى إلى حل سياسي في سوريا يحقق تطلعات الشعب السوري، ومرة أخرى لم تناقش مصر أي مبادرة من قبلها.. ونعلم أنها تضغط لتفعيل الحل السياسي.
* وماذا عن وضع الائتلاف؟ وهل تفكرون في تطوير العمل بداخله وفق المتغيرات الراهنة؟
- الائتلاف يمر حاليا بمرحلة محورية للرقي بعمله من خلال تنظيم صفوفه وتفعيل آليات العمل ضمن الائتلاف نفسه وخارجه، ودعم الحكومة المؤقتة لتقديم خدماتها في المناطق التي يجري تحريرها، ودحر قوات «داعش» منها داخل سوريا، وكل هذا الأداء ملقى على الائتلاف وبالوقت نفسه هو يعاني من توقف الدعم المالي من قبل الدول الداعمة.
* أجندة زيارتك لمصر.. ماذا تحمل؟
- أجندة مفتوحة حول التطورات الراهنة والمستجدات في سوريا والتشاور حول آفاق للتسوية السياسية وأوضاع الجالية السورية في مصر، خاصة الطلبة الذين يرغبون في الدراسة، وأوضاع اللاجئين غير الشرعيين، ومحاولة إيجاد حلول لكل مشكلاتهم تخفف من معاناتهم الإنسانية.
* وهل تطرح أو تقدم مطالب جديدة خلال لقائكم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وكذلك لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي؟
- نطالب الإخوة في مصر بما يملكون من علاقات دولية، وكذلك الجامعة، ببذل الجهود والضغط لتفعيل آليات الحل السياسي في سوريا بما يحقق تطلعات الشعب وتضحياته، وفي الوقت نفسه بأن يكونوا الأوائل بالتزاماتهم تجاه الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري.
* هل تتوقع حدوث تقدم مهم في تسوية الملف السوري خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لمصر في يناير المقبل؟
- نأمل أن تستخدم مصر موقعها وثقلها العربي لدفع روسيا لوقف دعم النظام السوري بالسلاح والذخائر لقتل الشعب السوري.. ونأمل أن تكون روسيا في موقع أقرب إلى الحياد، كي تستطيع أن تلعب دورا في التسوية السياسية.
* في تقديرك.. هل ما زالت إيران مؤثرة في المشهد السوري ومتدخلة أكثر إلى جانب النظام؟
- إيران هي الحليف الرئيس للنظام السوري، وتنظر إلى بشار الأسد والنظام ليس بوصفه حليفا وحسب، وإنما بوصفه ذراعا لها في المنطقة، وبالتالي هي ثابتة على مواقفها، وكلنا نعلم أنه خلال الأيام الماضية وافقت إيران على منح النظام السوري قرضا بقيمة 840 مليون دولار، وهذا يمكن النظام من الاستمرار في قتل شعبه وارتكاب المزيد من الجرائم لشهرين أو 3 أشهر مقبلة، لكن في الوقت نفسه نعلم أن هذا النظام بات فاقدا لقراره؛ كونه لا يملك من الموارد المالية لتغطية نشاطه الحربي وإجرامه بحق الشعب السوري أو حتى بتشغيل مؤسسات الدولة، كما بات لا يملك الخزان البشري اللازم لاستمرار الأعمال الحربية، وتضطر إيران وغيرها لتقديم ميليشيات أجنبية وغيرها، كي تقاتل إلى جانبه، وقد ظهر ذلك خلال كشف مقاتلين من أوكرانيا وبريطانيا ودول أخرى، وهذه الأعباء كلها تأتي تزامنا مع انخفاض أسعار النفط الحالية، وانخفاض قيمة الروبل الروسي إلى النصف تقريبا جعل استمرار النظام السوري عبئا كبيرا على إيران وروسيا، وبالتالي هناك فرصة حاليا إذا ما قمنا بالضغط في الاتجاه الصحيح لتفعيل الحل السياسي الذي يعيد السلام إلى سوريا.
* وما تقييمكم لدور التحالف الدولي للحرب على «داعش»؟
- حتى هذه اللحظة لم يحقق النتائج المرجوة منه، وقد أعطى نتيجة عكسية في بعض جوانبه؛ لأنه لا يمكن الانتصار على الإرهاب بضربات جوية فقط، ولا بد من اتباع استراتيجية من 3 محاور تسير بها بالتوازي؛ المحور الأول: العمل العسكري ضد «داعش» من خلال التنسيق بين القوة الجوية والبرية معا، أما المحور الثاني فهو التخلص من أسباب الإرهاب التي تتمثل في النظام؛ لأنه كان سببا في إدخال هذه العناصر الداعشية إلى سوريا، والمحور الثالث يتطلب ضرورة دعم قدرات المعارضة حتى تتمكن من دخول المناطق التي تهزم فيها «داعش»، وبالتالي لا تعود إليها، وفي اعتقادي أن هذه المحاور الـ3 لا بد من العمل عليها.
* وكيف ترى الموقف الأميركي؟ هل تخلى عن دعم المعارضة ودعم الحل السياسي في سوريا؟
- الاتصالات مع أميركا دائمة ومستمرة، وكما نعلم أن برنامج التدريب والتأهيل لبعض عناصر المعارضة يبدأ في فبراير (شباط) المقبل، وهناك جهود أميركية سياسية، منها الضغط لإيجاد الحل السياسي.
* وماذا عن الدعم الخليجي للشعب السوري؟
- الدول الخليجية تقدم الدعم بالفعل للشعب السوري لإيجاد حل سياسي عادل، ونأمل منهم زيادة المساهمة الفاعلة في رفع المعاناة الإنسانية عن السوريين، ولا سيما المساهمة في برنامج الغذاء العالمي لمنظمة الأمم المتحدة وتسهيل إيجاد فرص عمل لإخواننا في الدول.



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended