رئيس الائتلاف السوري: عرضنا على دي مستورا تساؤلات عن آلية التعامل مع {داعش} إذا وافقنا على خطته

هادي البحرة في حواره لـ «الشرق الأوسط» : الاتصالات مستمرة مع واشنطن وبرامج التدريب والتأهيل لعناصر المعارضة في فبراير المقبل

هادي البحرة
هادي البحرة
TT

رئيس الائتلاف السوري: عرضنا على دي مستورا تساؤلات عن آلية التعامل مع {داعش} إذا وافقنا على خطته

هادي البحرة
هادي البحرة

وسط تسريبات عن مبادرة مصرية جديدة لتسوية الأزمة السورية وطرح روسي للحوار الشهر المقبل، لا تزال الرؤية غير مكشوفة لوسائل الإعلام حول طبيعة التحركات المقبلة، إلا أن هادي البحرة رئيس الائتلاف السوري، قال في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، إنه «لا توجد أي مبادرات رسمية قدمت إلى الائتلاف حتى هذه اللحظة، بما في ذلك مبادرة ستافان دي ميستورا، التي أعدها غير مكتملة»، مضيفا: «نحن رحبنا بجهوده وأبدينا ملاحظات، منها أن تكون خطته متكاملة، ولا تركز على تجميد الاقتتال في حلب فقط؛ لأن ذلك يكون داعما لاحتلال (داعش) لهذه المناطق».
نفى هادي البحرة أن تكون سوريا مقسمة ما بين النظام والعناصر الإرهابية، مؤكدا أن الجيش الحر يقاتل الطرفين من دون إمكانيات، وما لا نفهمه هو تقديم كامل الدعم لـ«داعش» والنظام حتى يكون المجتمع الدولي أمام خيارين، إما النظام وإما الإرهاب.
وذكر رئيس الائتلاف السوري أن الشعب السوري يعول على مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة، لإيجاد تسوية وحل سياسي ينطلق من وثيقة جنيف واحد. وإلى نص الحوار..
* أعلنت موسكو أخيرا عزمها استضافة اجتماع للمعارضة السورية نهاية شهر يناير (كانون الثاني)، وآخر يجمع المعارضة والنظام، فهل أبلغتم رسميا بذلك؟ وهل الأمر يحتاج إلى إعداد وتمهيد لضمان نجاح هذا الجهد؟
- حتى هذه اللحظة لا يوجد أي شيء رسمي بخصوص ملتقى موسكو، ولم نتلقَّ أي دعوة رسمية أو شفهية بتاريخ محدد، وإذا كان الهدف من هذا الطرح عقد لقاء سوري - سوري للمعارضة فهذا يجري حاليا بين عدة أطراف من المعارضة، ونحن في الائتلاف اتخذنا منذ أكثر من شهر خطوات للبدء في عملية حوار مع كل الأحزاب والتيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابية حول آفاق الحل السياسي، والجهود التي بذلت في مؤتمر جنيف ووثيقة المبادئ الرئيسة لتحقيق السلام في سوريا، وهي تتضمن 24 نقطة، قدمتها رسميا أثناء مؤتمر جنيف، وهي ما زالت تشكل الأرضية المناسبة لإعادة تفعيل مؤتمر جنيف والبدء من حيث انتهينا وليس بالعودة إلى نقطة الصفر، أما إذا كان المؤتمر يهدف إلى حوار بين أطراف المعارضة وكأن هناك مشكلة بينها فهذا غير موجود.
* موسكو تطرح عقد مؤتمر بين النظام والمعارضة؟
- خلال لقائنا مع (ميخائيل) بوغدانوف (نائب وزير الخارجية الروسي) أبلغنا أن بلاده تفكر في طرح مؤتمر من محورين؛ الأول: حوار بين المعارضة، بعضها وبعض، التي تدعوها موسكو للمشاركة في هذا المؤتمر، ثم المحور الثاني يشمل الحوار بين المعارضة والنظام، وكما نعلم أن جهود المجتمع الدولي تبلورت بإخراج وثيقة بيان 30 يونيو (حزيران) 2012 المسمى ببيان جنيف، ولذلك لا بد أن يكون هو المرجعية والأساس لأي إطار تفاوضي في المستقبل، وما زالت روسيا، كما أبلغنا، تعد وثيقة جنيف فاعلة وتدعمها، بينما ما يقال حول موضوع الحوار لا توجد له أي أجندة ولا برنامج، وبالتالي لن يكون ناجحا؛ لأنه لضمان ذلك لا بد من أجندة واضحة ورعاية دولية ومظلة قانونية ودولية لهذا المؤتمر.
* ماذا عن مبادرة مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا؟ هل وصلت إلى طريق مسدود أم هناك فرص لنجاحها؟
- مبادرة دي ميستورا حتى هذه اللحظة لم تقدم إلينا أيضا بشكل مدون ومكتوب ومتكامل كي نقوم بمراجعتها، حتى اللحظة كل ما جرى بحثه كان شفاهة، ونحن نرحب بجهود دي ميستورا وسعيه لإحلال السلام في سوريا، وقد أعطيناه بعض ملاحظاتنا بخصوص مبادرته لضمان نجاحها.
* ما ملاحظاتكم على مبادرة دي مستورا؟
- عدة نقاط، أولها ضمان عدم نقل النظام لقواته من جبهة يجري تجميدها إلى جبهة أخرى، وبالتالي لم يجرِ تخفيض العنف، وإنما نقله من مكان إلى آخر. والنقطة الثانية حول ماهية الآلية الرقابية لضمان تنفيذ هذه الخطة، والثالثة ما عواقب مخالفة هذه الخطة، وكلنا يعلم أن عدم وجود عقاب لمن يخترق الاتفاق لن يؤدي إلى التزام أي من الأطراف. كما نرى أن خطة دي ميستورا يجب أن تكون جزءا من حل سياسي متكامل، أما السعي لتنفيذ الخطة فقط، فلن يعطيها أي فرص للنجاح.
* من يعطل التسوية السياسية في سوريا؛ أنتم أم العمليات الإرهابية، أم النظام؟
- يجب وضع النقاط على الحروف، وعليه لا يوجد حتى هذه اللحظة مبادرة مكتوبة من دي ميستورا، وبالنسبة لنا فقد أبدينا الملاحظات والنقاط التي تحتاج إليها الخطة حتى يكتب لها النجاح. ومعروف أن دي ميستورا يتفاوض مع النظام، وإذا كانت هناك عقبات فهي حتما من النظام وليست بسبب المعارضة، وكما أننا لم نصل إلى نتائج مع دي ميستورا لأن اللقاءات معه كانت تشاورية تمثلت في معرفة وجهة نظرنا ورؤيتنا لإنجاح جهوده.
* هل وجود «داعش» وانتشاره بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة يعرقل الحل في سوريا؟
- هذه نقطة أخرى أبديناها إلى دي ميستورا؛ إذ إنه بفرض أن قوات الجيش الحر والقوات المعتدية وقوات النظام وافقت على خطة تجميد الاقتتال، ما الآلية للتعاطي مع تنظيم داعش؟ وبفرض قيامه بالهجوم على حلب أو أي منطقة يجمد بها القتال.
* وهل يمتلك «داعش» القوة العسكرية التي تمكنه من السيطرة على الأرض في سوريا؟
- «داعش» تنظيم إرهابي انتشر في داخل سوريا قادما من العراق، وسابقا حين أسس كان عبارة عن مجموعة الإرهابيين الذين انتقلوا عبر الحدود السورية، وكنا نعلم أن قوتهم في العراق لا تستطيع السيطرة على قرية، وفجأة هذا التنظيم يخترق الحدود السورية بتسهيلات من النظام ويحتل أراضي سورية ولم يحاربه النظام بشكل جدي حتى يومنا هذا، ونرى أن النظام يبعث بقواته إلى حلب لمحاربة الجيش الحر ولا يحارب تنظيم داعش في الرقة ودير الزور، وبالتالي النظام يريد انتشار هذه التنظيمات الإرهابية في سوريا ليضع المجتمع الدولي أمام خيارين؛ هما إما النظام وإما «داعش»، وهذه النظرية لن تنجح؛ لأنه إذا لاحظنا خلال الأشهر الماضية، «داعش» تقدم وأخذ مناطق كثيرة داخل سوريا، وهذا يشكل خطرا على كل دول المنطقة، كما أن مقاتلي «داعش» يتدفقون من دول أوروبية وأميركا والصين وأفغانستان وغيرها، وبالتالي أصبحت هذه الدول مسؤولة عن الخراب الذي يحدث في سوريا.
* ألا يتوجب الحديث عن خروج كل المقاتلين الأجانب من سوريا قبل الحديث عن حلول؟
- أي خطة سلام مستقبلية يجب أن تتضمن هذه النقطة (خروج المقاتلين من سوريا)، وقد جرى بحثها في مفاوضات جنيف في القسم الأول، حيث نص وجوبا على إخراج كل المقاتلين الأجانب من سوريا، سواء كانوا من الكتائب مثل حزب الله وأبو الفضل العباس وغيرهما، التي تقاتل بجانب النظام، أو المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون في صفوف «داعش» وغيره، لكن الخطوة الأولى لمحاربة الإرهاب يجب أن تكون الحل السياسي وتوحيد الجهات على الأرض بموقف واحد من التنظيمات الإرهابية، وهذا لن يجري إلا إذا حققنا عملية انتقال سياسي كاملة وجذرية في سوريا.
* يتردد أن سوريا مقسمة ما بين النظام والجماعات الإرهابية.. أين الوجود العسكري للائتلاف في ظل الأوضاع الراهنة؟
- هذا ليس صحيحا؛ لأنه اختزال للخريطة السورية، وقوات الجيش الحر موجودة في حلب، ولذلك دي ميستورا يفاوض المعارضة حول تجميد القتال في حلب التي يوجد بها الجيش الحر، والأهم هو موجود أيضا في الجنوب التي يحقق بها انتصارات متوالية، صحيح يسير ببطء؛ لكن الجيش الحر يسيطر على أكثر من 70 في المائة من الأراضي في المنطقة الجنوبية، وبالتالي هناك قوات نظام وقوات «داعش» لمحاربة الجيش الحر، الذي يخوض معركتين في الوقت نفسه رغم إمكانياته المتواضعة.
* هل تقصد أن هناك دعما لتنظيم داعش بدلا من دعم الجيش الحر؟ وبمعنى آخر.. هل هناك من يدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا حتى تعرقل التسوية السياسية؟
- نحن في المعارضة أنذرنا المجتمع الدولي منذ بداية هذا العام من خطورة تنظيم داعش عندما بدأنا محاربته على الأرض السورية، وللأسف لم يقم المجتمع الدولي بالتزاماته لتقديم الدعم للمعارضة، كما طلبنا التزامهم بتقديم الدعم ومقومات الحياة لبعض الكتائب التي باتت محاصرة أو لا يتلقى فيها مقاتلو الجيش الحر والثوار أي دعم.. وهذا لغز بالنسبة لنا، ونرى أن هذا التقصير يدفع المقاتلين إلى مزيد من التطرف، وبالتالي قد ينضمون إلى تنظيم داعش أو غيره، ومن هنا نقول إن التقصير الدولي بصفة عامة وعدم الوفاء بالالتزامات الإنسانية في حدها الأدنى، هو أحد مسببات زيادة الإرهاب.
* وهل تفكرون في تغيير الائتلاف إلى مجلس وطني مكون من 100 شخصية، وكذلك تشكيل حكومة تكنوقراط يرأسها رياض حجاب وفق أفكار مصرية مطروحة في هذا الاتجاه؟
- حتى هذه اللحظة توجد إشاعات وأطروحات إعلامية، لكن لا توجد أي أفكار مصرية رسمية قدمت إلينا، وما نعلمه هو أن الحكومة المصرية تسعى إلى حل سياسي في سوريا يحقق تطلعات الشعب السوري، ومرة أخرى لم تناقش مصر أي مبادرة من قبلها.. ونعلم أنها تضغط لتفعيل الحل السياسي.
* وماذا عن وضع الائتلاف؟ وهل تفكرون في تطوير العمل بداخله وفق المتغيرات الراهنة؟
- الائتلاف يمر حاليا بمرحلة محورية للرقي بعمله من خلال تنظيم صفوفه وتفعيل آليات العمل ضمن الائتلاف نفسه وخارجه، ودعم الحكومة المؤقتة لتقديم خدماتها في المناطق التي يجري تحريرها، ودحر قوات «داعش» منها داخل سوريا، وكل هذا الأداء ملقى على الائتلاف وبالوقت نفسه هو يعاني من توقف الدعم المالي من قبل الدول الداعمة.
* أجندة زيارتك لمصر.. ماذا تحمل؟
- أجندة مفتوحة حول التطورات الراهنة والمستجدات في سوريا والتشاور حول آفاق للتسوية السياسية وأوضاع الجالية السورية في مصر، خاصة الطلبة الذين يرغبون في الدراسة، وأوضاع اللاجئين غير الشرعيين، ومحاولة إيجاد حلول لكل مشكلاتهم تخفف من معاناتهم الإنسانية.
* وهل تطرح أو تقدم مطالب جديدة خلال لقائكم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وكذلك لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي؟
- نطالب الإخوة في مصر بما يملكون من علاقات دولية، وكذلك الجامعة، ببذل الجهود والضغط لتفعيل آليات الحل السياسي في سوريا بما يحقق تطلعات الشعب وتضحياته، وفي الوقت نفسه بأن يكونوا الأوائل بالتزاماتهم تجاه الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري.
* هل تتوقع حدوث تقدم مهم في تسوية الملف السوري خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لمصر في يناير المقبل؟
- نأمل أن تستخدم مصر موقعها وثقلها العربي لدفع روسيا لوقف دعم النظام السوري بالسلاح والذخائر لقتل الشعب السوري.. ونأمل أن تكون روسيا في موقع أقرب إلى الحياد، كي تستطيع أن تلعب دورا في التسوية السياسية.
* في تقديرك.. هل ما زالت إيران مؤثرة في المشهد السوري ومتدخلة أكثر إلى جانب النظام؟
- إيران هي الحليف الرئيس للنظام السوري، وتنظر إلى بشار الأسد والنظام ليس بوصفه حليفا وحسب، وإنما بوصفه ذراعا لها في المنطقة، وبالتالي هي ثابتة على مواقفها، وكلنا نعلم أنه خلال الأيام الماضية وافقت إيران على منح النظام السوري قرضا بقيمة 840 مليون دولار، وهذا يمكن النظام من الاستمرار في قتل شعبه وارتكاب المزيد من الجرائم لشهرين أو 3 أشهر مقبلة، لكن في الوقت نفسه نعلم أن هذا النظام بات فاقدا لقراره؛ كونه لا يملك من الموارد المالية لتغطية نشاطه الحربي وإجرامه بحق الشعب السوري أو حتى بتشغيل مؤسسات الدولة، كما بات لا يملك الخزان البشري اللازم لاستمرار الأعمال الحربية، وتضطر إيران وغيرها لتقديم ميليشيات أجنبية وغيرها، كي تقاتل إلى جانبه، وقد ظهر ذلك خلال كشف مقاتلين من أوكرانيا وبريطانيا ودول أخرى، وهذه الأعباء كلها تأتي تزامنا مع انخفاض أسعار النفط الحالية، وانخفاض قيمة الروبل الروسي إلى النصف تقريبا جعل استمرار النظام السوري عبئا كبيرا على إيران وروسيا، وبالتالي هناك فرصة حاليا إذا ما قمنا بالضغط في الاتجاه الصحيح لتفعيل الحل السياسي الذي يعيد السلام إلى سوريا.
* وما تقييمكم لدور التحالف الدولي للحرب على «داعش»؟
- حتى هذه اللحظة لم يحقق النتائج المرجوة منه، وقد أعطى نتيجة عكسية في بعض جوانبه؛ لأنه لا يمكن الانتصار على الإرهاب بضربات جوية فقط، ولا بد من اتباع استراتيجية من 3 محاور تسير بها بالتوازي؛ المحور الأول: العمل العسكري ضد «داعش» من خلال التنسيق بين القوة الجوية والبرية معا، أما المحور الثاني فهو التخلص من أسباب الإرهاب التي تتمثل في النظام؛ لأنه كان سببا في إدخال هذه العناصر الداعشية إلى سوريا، والمحور الثالث يتطلب ضرورة دعم قدرات المعارضة حتى تتمكن من دخول المناطق التي تهزم فيها «داعش»، وبالتالي لا تعود إليها، وفي اعتقادي أن هذه المحاور الـ3 لا بد من العمل عليها.
* وكيف ترى الموقف الأميركي؟ هل تخلى عن دعم المعارضة ودعم الحل السياسي في سوريا؟
- الاتصالات مع أميركا دائمة ومستمرة، وكما نعلم أن برنامج التدريب والتأهيل لبعض عناصر المعارضة يبدأ في فبراير (شباط) المقبل، وهناك جهود أميركية سياسية، منها الضغط لإيجاد الحل السياسي.
* وماذا عن الدعم الخليجي للشعب السوري؟
- الدول الخليجية تقدم الدعم بالفعل للشعب السوري لإيجاد حل سياسي عادل، ونأمل منهم زيادة المساهمة الفاعلة في رفع المعاناة الإنسانية عن السوريين، ولا سيما المساهمة في برنامج الغذاء العالمي لمنظمة الأمم المتحدة وتسهيل إيجاد فرص عمل لإخواننا في الدول.



ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.