الرجوب يؤكد اتفاق «فتح» و«حماس» على انتخابات قريبة

السلطة جاهزة وطلبت من بريطانيا التدخل لإجراء الاقتراع في القدس

وفدا فتح وحماس في القنصلية الفلسطينية بإسطنبول (الشرق الأوسط)
وفدا فتح وحماس في القنصلية الفلسطينية بإسطنبول (الشرق الأوسط)
TT

الرجوب يؤكد اتفاق «فتح» و«حماس» على انتخابات قريبة

وفدا فتح وحماس في القنصلية الفلسطينية بإسطنبول (الشرق الأوسط)
وفدا فتح وحماس في القنصلية الفلسطينية بإسطنبول (الشرق الأوسط)

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، إن حركته وحركة «حماس» توصلتا لاتفاق واضح بإجراء الانتخابات العامة في فلسطين على أساس التمثيل النسبي، وفق تدرج مترابط لا يتجاوز 6 شهور، مؤكدا بذلك ما نشرته «الشرق الأوسط» في عدد أمس.
وأضاف الرجوب في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء الرسمية وتلفزيون تابع لحماس، «ننتظر دعوة الرئيس محمود عباس، للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، لإقرار المبدأ، وتثبيت الآليات، ابتداء من إصدار المرسوم الرئاسي وحتى المرحلة النهائية».
وأضاف، «أجرينا حوارا وطنيا استراتيجيا مكثفا في القنصلية الفلسطينية في إسطنبول، وتوصلنا لرؤية واضحة لآليات بناء الشراكة الوطنية من خلال انتخابات وفق التمثيل النسبي، تبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، ثم الرئاسية، وأخيرا المجلس الوطني، حيث نستطيع الانتخاب، وبالتوافق حيثما لا نستطيع».
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت، في عدد الخميس، مضمون اتفاق جرى في إسطنبول بين حركتي فتح وحماس، على انتخابات متدرجة تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، واتفاق على انتخابات وفق نظام النسبية الكاملة وتشكيل حكومة بعد الانتخابات. ويفترض أن يعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه اليوم في الأمم المتحدة، أنه بصدد إعلان مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات والقانون الفلسطيني. ووصف مسؤولون خطاب عباس الجمعة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بـ«المهم»، سيتحدث فيه عن مصير عملية السلام والسلطة، ويتطرق فيه إلى المصالحة والانتخابات المقبلة.
في هذه الأثناء، أكد الرجوب، أن العمل جار الآن على عقد اجتماع خلال أسبوع للأمناء العامين من أجل الاتفاق على آليات مواصلة مسيرة بناء الشراكة الوطنية، المرتكزة على مشروع الدولة ومشروع المقاومة الشعبية، لمواجهة «صفقة القرن» والضم والتطبيع والاحتلال.
وشدد الرجوب على أن بناء الوحدة الوطنية هدف استراتيجي للاتفاق، مضيفا «طريقنا هو الانتخابات، والعملية الديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة لبناء نظامنا السياسي». ويفترض أن يكون وفدا حركتا فتح وحماس، قد وصلا، أمس، إلى قطر على أن ينتقلا لاحقا إلى مصر. وقال المسؤول الإعلامي في حركة فتح، منير الجاغوب، إن وفد حركته سيتوجه إلى قطر ومصر من أجل إطلاع المسؤولين هناك على تفاصيل الاتفاق.
وفي خطوت تؤكد على جدية الاتفاق، أصدر وفدا حركتا «فتح» و«حماس»، بيانا مشتركا، أكدا فيه على العهد والالتزام «بالعمل المشترك والموحد في الدفاع عن حقوق شعبنا ومصالحه، والتصدي لكل المؤامرات حتى تحقيق الاستقلال الكامل متمثلا في الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».
وجاء في البيان: «بحث الوفدان القياديان خلال اللقاء الذي جرى بينهما في مقر القنصلية العامة لدولة فلسطين في إسطنبول، انطلاقا من مخرجات مؤتمر «الأمناء العامين»، وفي إطار الحوار الوطني المستمر، المسارات التي اتفق عليها في مؤتمر «الأمناء العامين» الذي انعقد مطلع الشهر الجاري في رام الله وبيروت. وجرى إنضاج رؤية متفق عليها بين الوفدين، على أن تقدم للحوار الوطني الشامل بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، ويتم الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني في لقاء «الأمناء العامين» تحت رعاية الرئيس محمود عباس، على ألا يتجاوز الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، بحيث يبدأ المسار العملي والتطبيقي بعد المؤتمر مباشرة».
وأكد المسؤولون في فتح وحماس أن الاتفاق يشكل الخطوة الأهم على طريق المصالحة. وقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لفتح، في تغريدة له عبر تويتر، إنه جرى حوار إيجابي ومثمر وبناء بين فتح وحماس في تركيا. مضيفا «ذلك يشكل خطوة مهمة على طريق المصالحة والشراكة، ووحدة الموقف الفلسطيني في ظل الإجماع على رفض كل مشاريع التصفية لقضيتنا الوطنية».
كما أكد المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، أن حوارات تركيا انصبت على كيفية ترتيب البيت الفلسطيني وتوفير متطلبات هذه المرحلة، بما يضمن انخراط الكل الفلسطيني لمواجهة التحديات.
وفي محاولة للحصول على دعم فصائلي للاتفاق، التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الوطنية فيها، عزام الأحمد، بفصائل العمل الوطني، وقال إنها ستواصل اجتماعاتها من أجل متابعة تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي عقد برئاسة الرئيس محمود عباس، بين رام الله وبيروت بداية الشهر الجاري. وأطلع الأحمد فصائل منظمة التحرير، أنه تم الاتفاق على عقد الانتخابات طبقاً للقانون الأساسي الذي يعبر عن وحدة النظام السياسي الفلسطيني، واستناداً إلى ما تم الاتفاق عليه سابقاً على قاعدة التمثيل النسبي الكامل.
وفورا، أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها جاهزة لتنفيذ الانتخابات. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه إن حكومته مستعدة لتوفير كافة السبل لإنجاح عقد الانتخابات، بعد الحوار الإيجابي بين حركتي «فتح» و«حماس»، وإعادة الوهج الديمقراطي لفلسطين، وإنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة الوطنية.
وطلب اشتيه من بريطانيا أثناء استقباله القنصل البريطاني العام فيليب هول في مكتبه بمدينة رام الله، الإشراف على الانتخابات والضغط على إسرائيل من أجل عقدها في القدس.



مخاوف إسرائيلية متكررة من «تسليح» مصر تعكس ازدياد التوترات

منظر عام لمحور فيلادلفيا على الحدود بين جنوب قطاع غزة ومصر (أ.ف.ب)
منظر عام لمحور فيلادلفيا على الحدود بين جنوب قطاع غزة ومصر (أ.ف.ب)
TT

مخاوف إسرائيلية متكررة من «تسليح» مصر تعكس ازدياد التوترات

منظر عام لمحور فيلادلفيا على الحدود بين جنوب قطاع غزة ومصر (أ.ف.ب)
منظر عام لمحور فيلادلفيا على الحدود بين جنوب قطاع غزة ومصر (أ.ف.ب)

شهدت الآونة الأخيرة تصريحات إسرائيلية تضمنت مخاوف بشأن «تسليح» مصر وانتهاكات لمعاهدة السلام، التي أُبرمت بين البلدين في 1979، وسط توتر متصاعد منذ احتلال الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية قبل نحو عام، وإصراره على عدم تنفيذ رغبة القاهرة في الانسحاب من محور «فيلادلفيا» الحدودي مع مصر.

أحدث التصريحات الإسرائيلية ما جاء على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي قال إن بلاده لن تسمح للقاهرة بـ«انتهاك معاهدة السلام»، وهو ما يرى رئيس مجلس الشؤون الخارجية المصرية وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، ورئيس الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري والخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج، لـ«الشرق الأوسط»، أنها «رسائل للخارج لجلب مزيد من الدعم وتزيد التوتر الذي صنعته إسرائيل مع القاهرة»، بخلاف أنها «محاولات لعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا بزعم المخاوف»، متوقعين رفض مصر تلك الضغوط وتمسكها بموقفها دون أن تجر لصدام أو المساس بمعاهدة السلام.

الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

ومنذ توقيع مصر وإسرائيل معاهدة السلام، لم تشهد علاقات الجانبين توتراً كما هي الحال مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وزادت حدته منذ مايو (أيار) الماضي، مع احتلال إسرائيل محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، وكذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ورفضها الانسحاب كما تطلب القاهرة.

وذكر كاتس، في كلمة خلال ذكرى وفاة رئيس الوزراء الأسبق مناحم بيغن، الاثنين، أن معاهدة السلام «أخرجت مصر من دائرة الحرب، في قرار قيادي غيّر وجه التاريخ ووضع دولة إسرائيل - ولا تزال كذلك حتى اليوم، لكننا لن نسمح لهم (المصريين) بانتهاك معاهدة السلام، لكن الاتفاق قائم»، وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وكشفت الصحيفة الإسرائيلية أن تصريحات كاتس جاءت على خلفية شائعات ترددها عناصر من اليمين المتطرف على شبكة الإنترنت عن استعدادات عسكرية مصرية لمهاجمة إسرائيل بشكل غير متوقع، لافتةً إلى أن هذه الشائعات أثارت القلق بين العديد من الإسرائيليين.

تلك المخاوف ليس الأولى إسرائيلياً، إذ أعرب رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في 26 فبراير (شباط) الماضي، عن قلقه من «التهديد الأمني من مصر التي لديها جيش كبير مزود بوسائل قتالية متطورة»، معتبراً أنه لا يشكل تهديداً حالياً لتل أبيب لكن الأمر قد يتغير في لحظة، وفق «القناة 14» الإسرائيلية.

جنديان إسرائيليان قرب ممر فيلادلفيا بمحاذاة الحدود المصرية (أرشيفية - أ.ب)

سبق ذلك حديث مندوب تل أبيب الدائم في الأمم المتحدة داني دانون، في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي عن مخاوف إسرائيل بشأن تسلح الجيش المصري، مضيفاً: «ليس لديهم أي تهديدات في المنطقة. لماذا يحتاجون (المصريون) إلى كل هذه الغواصات والدبابات؟».

ورد النائب المصري مصطفى بكري على تلك التصريحات قائلاً عبر منشور بمنصة «إكس»، إن «إسرائيل هي التي تنتهك اتفاقية السلام (..) واحتلت محور صلاح الدين (فيلادلفيا)»، مؤكداً أن «تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي ومن قبله رئيس الأركان ومندوب إسرائيل بالأمم المتحدة نوع من التلكيك وجر شكل (استفزاز) ومصر تتعامل بحكمة ولديها دور هام لصالح السلام لكنها لن تقبل إملاءات أو تهديداً من أحد ولا تفرط في سيادتها وثوابتها وأمنها القومي»، محذراً: «فلتكف إسرائيل عن العبث واللعب بالنار، لأنها أول من سيكتوي بها».

وسبق أن رد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق على نظيره الإسرائيلي، في تصريحات فبراير (شباط) الماضي، قائلاً: «الدول القوية والكبرى مثل مصر تلزمها جيوش قوية وقادرة على الدفاع عن الأمن القومي بأبعاده الشاملة عبر تسليح كافٍ ومتنوع».

ويرى العرابي أن تلك التصريحات الإسرائيلية تعكس ازدياد حالة التوتر بين مصر وإسرائيل، التي صنعتها الأخيرة منذ دخول رفح، وهي تحاول أن تنقل انطباعات غير صحيحة للعالم الخارجي بأن لديها قلقاً من جيرانها للبحث عن دعم.

معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (أرشيفية - إ.ب.أ)

بينما يرى اللواء فرج أن التصريحات الإسرائيلية محاولة لخلق أزمات مع مصر، مؤكداً أن مصر بالتأكيد حافظت على تنوع تسليحها، لأنها دولة قوية وتحتاج ذلك لكنها لم تنتهك ولم تخترق المعاهدة، بل الجانب الإسرائيلي هو من يفعل ذلك ولا يريد الالتزام بما تم الاتفاق عليه في اتفاق هدنة غزة.

تأتي هذه التصريحات المتصاعدة في إسرائيل، قبل أيام قليلة للغاية من التزام على حكومة نتنياهو بتنفيذ الانسحاب الكامل من محور فيلادلفيا، المقرر أن يتم في اليوم الخمسين من اتفاق الهدنة في غزة، الذي بدأ في 19 يناير الماضي، وسط حديث يسرائيل كاتس، في 27 فبراير (شباط)، عن البقاء في محور فيلادلفيا في المرحلة الحالية، وحديث مماثل متزامن من وزير الطاقة إيلي كوهين.

وبموجب ملحق معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، فإن محور فيلادلفيا هو منطقة عازلة كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل، قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005، فيما عُرف بخطة «فك الارتباط»، قبل أن تعيد احتلاله خلال حرب غزة ورفض مطالب مصر بالانسحاب.

ويرجح العرابي أن يكون استمرار التصريحات الإسرائيلية بهدف الضغط لعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا، مستبعداً أن يؤدي التوتر بين البلدين لصدام عسكري أو انهيار معاهدة السلام.

ويرى فرج أن إسرائيل تحاول إثارة تلك المخاوف لتهيئة الرأي العام الداخلي لاستمرار البقاء في محور فيلادلفيا، وعدم الانسحاب كما هو مقرراً، مؤكداً أن التوتر المتصاعد حالياً لن يمس معاهدة السلام ولن يرجع القاهرة عن مواقفها، ولن يقود لصدام خاصة وأن نتنياهو يرى أن العدو الرئيسي إيران وليس مصر.