«إياتا»: شركات الطيران قد تحتاج إلى حزم إنقاذ حكومية جديدة

الإيرادات المفقودة تتجاوز 400 مليار دولار

يقدر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكسندر دي جونياك الإيرادات المفقودة في القطاع بسبب الجائحة بنحو 400 مليار دولار (رويترز)
يقدر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكسندر دي جونياك الإيرادات المفقودة في القطاع بسبب الجائحة بنحو 400 مليار دولار (رويترز)
TT

«إياتا»: شركات الطيران قد تحتاج إلى حزم إنقاذ حكومية جديدة

يقدر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكسندر دي جونياك الإيرادات المفقودة في القطاع بسبب الجائحة بنحو 400 مليار دولار (رويترز)
يقدر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكسندر دي جونياك الإيرادات المفقودة في القطاع بسبب الجائحة بنحو 400 مليار دولار (رويترز)

حذر ألكسندر دي جونياك، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، من أن شركات الطيران قد تحتاج إلى جولة جديدة من الدعم الحكومي إذا استمرت مستويات حركة المرور في الانخفاض بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن دي جونياك قوله خلال مهرجان الطيران العالمي الافتراضي: «موجة جديدة من حالات الإفلاس، وخفض الوظائف على الأرجح إذا فشل الانتعاش المأمول». وأشار إلى أن «الانتعاش ممكن فقط، إذا اعتمدت الحكومات فحوص كشف الإصابة بكورونا قبل المغادرة في المطارات».
ويجري إياتا مناقشات مباشرة مع نحو 20 دولة حول الفحوص، وكذلك عبر منظمة الطيران المدني الدولية المفوضة من الأمم المتحدة. ويمكن أن يعود الطلب إلى مستويات عام 2019 قبل الموعد المتوقع، وهو موسم 2023 - 2024؛ إذا تم اتخاذ التدابير المناسبة بحسب الاتحاد.
وقبل أيام دعا «إياتا» إلى تطوير اختبار فيروس كورونا يستوفي معايير السرعة والدقة والقدرة على تحمل التكاليف وسهولة الاستخدام، ويمكن إدارته بشكل منهجي تحت إدارة الحكومات، وذلك وفقاً للمعايير الدولية المتفق عليها. موضحا أنه يتابع هذا الوضع من خلال منظمة «الإيكاو»، التي تقود الجهود لتطوير وتنفيذ معايير عالمية للتشغيل الآمن للخدمات الجوية الدولية وسط جائحة فيروس كورونا.
وتابع «إياتا» أن «السفر الدولي انخفض بنسبة 92 في المائة عن مستويات 2019؛ بسبب إغلاق الدول حدودها لمكافحة فيروس كورونا... وأعادت الدول فتح الحدود بحذر وأصبحت إجراءات الحجر الصحي تجعل السفر غير عملي».
وقال دي جونياك إن «إجراء اختبار سريع للأجسام المضادة للمسافرين من كل دول العالم، والذي سيكون متاحاً الشهر المقبل، سيلغي الحاجة إلى إخضاع المسافرين للحجر الصحي؛ الذي يقتل السوق حالياً». موضحا أن «هذا الحل سيعيد ملايين الأشخاص إلى العمل مرة ثانية»، ومشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى تجاوز الإيرادات المفقودة 400 مليار دولار، وأنه من المتوقع أن تسجل الصناعة خسارة صافية تزيد على 80 مليار دولار خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن الدعوة إلى إجراء التحليل السريع للكشف عن فيروس كورنا لدى المسافرين ليست جديدة، إذ إن النظرة المستقبلية أصبحت أكثر قتامة بالنسبة لشركات الطيران التي تجري تقييماً لموسم الصيف المخيب للآمال مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا وعودة القيود على الحركة، ما بدد الآمال في تعافي صناعة الطيران في العالم. مشددا على أن «كل يوم تتأثر فيه الصناعة، يخاطر بمزيد من فقدان الوظائف والمصاعب الاقتصادية».



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.