«إياتا»: شركات الطيران قد تحتاج إلى حزم إنقاذ حكومية جديدة

الإيرادات المفقودة تتجاوز 400 مليار دولار

يقدر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكسندر دي جونياك الإيرادات المفقودة في القطاع بسبب الجائحة بنحو 400 مليار دولار (رويترز)
يقدر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكسندر دي جونياك الإيرادات المفقودة في القطاع بسبب الجائحة بنحو 400 مليار دولار (رويترز)
TT

«إياتا»: شركات الطيران قد تحتاج إلى حزم إنقاذ حكومية جديدة

يقدر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكسندر دي جونياك الإيرادات المفقودة في القطاع بسبب الجائحة بنحو 400 مليار دولار (رويترز)
يقدر رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكسندر دي جونياك الإيرادات المفقودة في القطاع بسبب الجائحة بنحو 400 مليار دولار (رويترز)

حذر ألكسندر دي جونياك، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، من أن شركات الطيران قد تحتاج إلى جولة جديدة من الدعم الحكومي إذا استمرت مستويات حركة المرور في الانخفاض بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن دي جونياك قوله خلال مهرجان الطيران العالمي الافتراضي: «موجة جديدة من حالات الإفلاس، وخفض الوظائف على الأرجح إذا فشل الانتعاش المأمول». وأشار إلى أن «الانتعاش ممكن فقط، إذا اعتمدت الحكومات فحوص كشف الإصابة بكورونا قبل المغادرة في المطارات».
ويجري إياتا مناقشات مباشرة مع نحو 20 دولة حول الفحوص، وكذلك عبر منظمة الطيران المدني الدولية المفوضة من الأمم المتحدة. ويمكن أن يعود الطلب إلى مستويات عام 2019 قبل الموعد المتوقع، وهو موسم 2023 - 2024؛ إذا تم اتخاذ التدابير المناسبة بحسب الاتحاد.
وقبل أيام دعا «إياتا» إلى تطوير اختبار فيروس كورونا يستوفي معايير السرعة والدقة والقدرة على تحمل التكاليف وسهولة الاستخدام، ويمكن إدارته بشكل منهجي تحت إدارة الحكومات، وذلك وفقاً للمعايير الدولية المتفق عليها. موضحا أنه يتابع هذا الوضع من خلال منظمة «الإيكاو»، التي تقود الجهود لتطوير وتنفيذ معايير عالمية للتشغيل الآمن للخدمات الجوية الدولية وسط جائحة فيروس كورونا.
وتابع «إياتا» أن «السفر الدولي انخفض بنسبة 92 في المائة عن مستويات 2019؛ بسبب إغلاق الدول حدودها لمكافحة فيروس كورونا... وأعادت الدول فتح الحدود بحذر وأصبحت إجراءات الحجر الصحي تجعل السفر غير عملي».
وقال دي جونياك إن «إجراء اختبار سريع للأجسام المضادة للمسافرين من كل دول العالم، والذي سيكون متاحاً الشهر المقبل، سيلغي الحاجة إلى إخضاع المسافرين للحجر الصحي؛ الذي يقتل السوق حالياً». موضحا أن «هذا الحل سيعيد ملايين الأشخاص إلى العمل مرة ثانية»، ومشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى تجاوز الإيرادات المفقودة 400 مليار دولار، وأنه من المتوقع أن تسجل الصناعة خسارة صافية تزيد على 80 مليار دولار خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن الدعوة إلى إجراء التحليل السريع للكشف عن فيروس كورنا لدى المسافرين ليست جديدة، إذ إن النظرة المستقبلية أصبحت أكثر قتامة بالنسبة لشركات الطيران التي تجري تقييماً لموسم الصيف المخيب للآمال مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا وعودة القيود على الحركة، ما بدد الآمال في تعافي صناعة الطيران في العالم. مشددا على أن «كل يوم تتأثر فيه الصناعة، يخاطر بمزيد من فقدان الوظائف والمصاعب الاقتصادية».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.