اتفاقية استراتيجية بين غرفتي دبي وتل أبيب في مجال دعم الأعمال

تشمل إعداد دراسات وتنسيق الشراكات التجارية والاستثمارية

تتضمن اتفاقية غرفتي دبي تل أبيب التعاون في مسارات عدة (وام)
تتضمن اتفاقية غرفتي دبي تل أبيب التعاون في مسارات عدة (وام)
TT

اتفاقية استراتيجية بين غرفتي دبي وتل أبيب في مجال دعم الأعمال

تتضمن اتفاقية غرفتي دبي تل أبيب التعاون في مسارات عدة (وام)
تتضمن اتفاقية غرفتي دبي تل أبيب التعاون في مسارات عدة (وام)

قالت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، إنها وقّعت اتفاقية تعاون استراتيجية مع غرفة تجارة تل أبيب، ممثَلَة باتحاد غرف التجارة الإسرائيلية لتعزيز التعاون في عدد من الجوانب الأساسية المتعلقة بممارسة الأعمال لدى الجانبين، والارتقاء بتنسيق الجهود المشتركة بما يخدم مصالح مجتمعي الأعمال لدى الطرفين، وذلك في أعقاب بدء العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل.
وبحسب ما ذكرته المعلومات الصادرة أمس، فإن بنود الاتفاقية تشمل التعاون في إجراء دراسات اقتصادية حول الأسواق الثنائية وفرص الاستثمار وآفاق النمو والشراكات التي يمكن أن تشكل أساساً للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية بين الجانبين، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات افتراضية حول فرص النمو والتعاون بين مجتمعي الأعمال، وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية وتنظيم منتديات أعمال مشتركة، كذلك التعاون في مجالي ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.
كما تشمل الاتفاقية مشاركة غرفة دبي في تنظيم وتنسيق العلاقات والروابط التجارية والاستثمارية المقبلة بين مجتمعي الأعمال في دبي وإسرائيل، حيث تعتبر غرفة دبي ممثل القطاع الخاص بالإمارة، وتضم في عضويتها أكثر من 250 ألف شركة.
ووفقاً للمعلومات الصادرة، فإن الاتفاقية تسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث لن تعود فوائدها على مجتمعي الأعمال في دبي وإسرائيل فقط، بل ستمتد لتشمل جميع الأطراف المعنيّة ومجتمعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط؛ ما يترجم نهج دبي في مد جسور التعاون ودعم الشراكات العالمية العابرة للحدود التي تفيد النمو الاقتصادي في المنطقة.
وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار مرحلة جديدة وحيوية من الروابط بين مجتمعي الأعمال في دبي وإسرائيل، معتبراً أن انفتاح اقتصاد دبي على الأسواق العالمية، وريادته في مختلف المجالات الاقتصادية، يجعل من دبي شريكاً ذا ثقلٍ وأهمية نوعية لمعظم الاقتصادات العالمية.
ولفت بوعميم إلى أن الاتفاقية تمهد لمزيد من قنوات التعاون في الكثير من القطاعات الرئيسية، مشيراً إلى أن دراسة الأسواق الثنائية، وفهم متطلبات المستثمرين وأولوياتهم، وتحديد مجالات التعاون أمور تشكِّل المرحلة الأولى من التعاون مع غرفة تل أبيب لخدمة الأهداف الاستراتيجية التنموية للجانبين.
وأكد بوعميم، أن اتفاقية الشراكة تستهدف تعزيز آفاق النمو والازدهار الاقتصادي في المنطقة، حيث تتيح الفرص الاستثمارية لكل الأطراف في المنطقة، وتركز على خلق بيئة ملائمة وتنافسية لممارسة الأعمال يعود نفعها على مجتمعات الأعمال على امتداد الشرق الأوسط.
من جهته، قال يوريل لين، رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية ورئيس غرفة تجارة تل أبيب «تدعم هذه الاتفاقية مع غرفة دبي معاهدة السلام بين دولتَي الإمارات وإسرائيل، وتخلق شراكة بين البلدين، اللذين عملا بجد لبناء اقتصادين مزدهرين وقويين لمصلحة شعبيهما. وستساهم هذه الاتفاقية في بناء جسور التعاون المشترك في قطاعات التقنية المتقدمة والسياحة والطيران والاستثمار والعقارات، وخصوصاً في مجالات التكنولوجيا النظيفة والري والتقنيات الزراعية والرعاية الطبية الرقمية وغيرها الكثير».
وتؤكد هذه الاتفاقية دور غرفة دبي في تمثيل مجتمع الأعمال المتنوّع والمتعدّد الجنسيات في دبي، حيث تعمل الغرفة على زيادة الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في الإمارة، وخلق أرضية خصبة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب توفير فرص تبادل التجارب والتدريب اللازم على المهارات، التي من شأنها تعزيز قدرة أعضائها على ممارسة أعمالهم التجارية على أفضل وجه ممكن وتحقيق ما يتطلعون إليه من أعلى مستويات النجاح.



إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إثيوبيا، عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار، وذلك عقب مؤتمر استثماري استهدف جذب رؤوس الأموال إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية.

وكما هي الحال مع الاقتصادات الناشئة الأخرى في أفريقيا، تسعى إثيوبيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما في قطاع التصنيع، لخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين.

وقد نظمت كينيا المجاورة حملة مماثلة الأسبوع الماضي، أعلنت خلالها عن صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأوضحت هيئة الاستثمار الإثيوبية، في بيان، وفقاً لـ«رويترز»، الأحد، أن الصفقات التي وقَّعتها إثيوبيا في المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، والذي اختُتم يوم الجمعة، تشمل «التصنيع، والزراعة، والصناعات الزراعية التحويلية، والطاقة، والبناء، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية».

وتشمل هذه المشاريع مشروعاً بقيمة 150 مليون دولار لشركة «صن كينغ» لتركيب أنظمة طاقة شمسية مستقلة للمنازل والشركات، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما ذكره مركز معلومات الطاقة الإثيوبية. كما ستستثمر مجموعة «لياونينغ فانغدا» الصينية أكثر من 500 مليون دولار في مصانع الصلب والأدوية.

وذكر مركز معلومات الطاقة الإثيوبية، أن شركة «مينغ يانغ سمارت إنرجي غروب ليمتد»، وهي شركة طاقة صينية، استحوذت على الحصة الأكبر من الالتزامات، بمشاريع لتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والتي تتطلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.


4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

أعلنت شركة «بتروتشاينا»، أكبر منتِج للنفط والغاز في آسيا، الأحد، انخفاض صافي أرباحها السنوية لعام 2025 بنسبة 4.5 في المائة عن الرقم القياسي المُسجَّل في عام 2024.

وبلغ صافي الدخل 157.3 مليار يوان (22.76 مليار دولار) العام الماضي، مقابل 164.7 مليار يوان في عام 2024، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 2864.5 مليار يوان، وفقاً لبيان قدَّمته «بتروتشاينا» إلى بورصة شنغهاي.

وفي يوم الخميس، أعلنت شركة «سينوك»، المنافِسة المحلية، عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 11.5 في المائة ليصل إلى 122.08 مليار يوان، بينما تراجعت أرباح شركة «سينوبك» العملاقة للتكرير بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 31.8 مليار يوان.

وأنتجت شركة «بتروتشاينا» 948 مليون برميل من النفط الخام العام الماضي، أي ما يعادل 2.6 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 0.7 في المائة عن عام 2024. وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 5363.2 مليار قدم مكعبة.

وكان متوسط ​​سعر بيع النفط الخام في عام 2025 أقل بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بمستويات عام 2024.

وتراجعت عمليات تكرير النفط الخام في «بتروتشاينا»، ثاني أكبر شركة تكرير في الصين بعد «سينوبك»، بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 1.376 مليار برميل، أي ما يعادل 3.77 مليون برميل يومياً.

وفي منتصف عام 2025، أغلقت «بتروتشاينا» نهائياً أكبر مصفاة تابعة لها في شمال شرقي الصين، وذلك في إطار سياسة بكين الرامية إلى تحديد سقف لطاقة تكرير النفط الإجمالية في البلاد.

تأثير استهلاك الكهرباء على البنزين والديزل

وانعكاساً لتأثير التوسُّع السريع في استخدام الكهرباء في الصين على استهلاك البنزين والديزل، أفادت شركة «بتروتشاينا» بانخفاض مبيعاتها المحلية من البنزين بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الديزل المحلية بنسبة 0.8 في المائة.

وظلَّ وقود الطائرات استثناءً، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 18.3 في المائة بفضل الانتعاش المستمر في حركة السفر الجوي.

وحافظ قطاع الغاز الطبيعي في «بتروتشاينا» على قوته، إذ ارتفع الربح التشغيلي في هذا القطاع بنسبة 12.6 في المائة ليصل إلى 60.8 مليار يوان، حيث حافظ القطاع على نمو جيد نسبياً بفضل زيادة الجهود التسويقية التي أدت إلى ارتفاع حجم المبيعات المحلية.

توقعات العام الحالي

قالت «بتروتشاينا»، في بيان أرباحها، في إشارة إلى توقعات هذا العام: «قد تؤثر العوامل الجيوسياسية بشكل دوري على المعروض والأسعار، مما يخلق مخاطر عدم اليقين والتقلبات الحادة».

وتتوقَّع «بتروتشاينا» إنتاج النفط الخام عند 941.3 مليون برميل في عام 2026، والغاز الطبيعي عند 5.470.5 مليار قدم مكعبة.

كما حدَّدت الشركة هدفاً لإنتاج المصافي هذا العام عند 1.377 مليار برميل، أو 3.77 مليون برميل يومياً. ومن المخطط إنفاق رأسمالي بقيمة 279.4 مليار يوان لعام 2026، مقارنة بـ269.1 مليار يوان أُنفقت في عام 2025.


دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
TT

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري، وذلك في إطار دعم تنافسية المواني السعودية وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، بما يسهم في دعم حركة الصادرات الوطنية.

وتهدف المبادرة إلى تمديد فترة الإعفاء من أجور تخزين الحاويات الفارغة الواردة من 10 أيام إلى 20 يوماً في كلا الميناءين، بما يُحفّز الخطوط الملاحية على استيراد وإعادة توجيه الحاويات الفارغة إلى مواني المنطقة الشرقية، ويعزز من تدفقها بشكل مستمر.

كما تسهم المبادرة في تحفيز إعادة توجيه الحاويات الفارغة الموجودة في مواني دول الخليج العربي إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، بما يرفع من مستوى توفر الحاويات الفارغة اللازمة لعمليات التصدير، ويدعم انسيابية حركة البضائع عبر المواني.

وأوضح رئيس «الهيئة العامة للموانئ»، المهندس سليمان المزروع، أن مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة تُعد ممكناً رئيسياً لتحفيز الخطوط الملاحية على زيادة تدفق الحاويات الفارغة إلى المواني السعودية، بما يسهم في تعزيز توفرها لتلبية احتياجات التصدير.

وأضاف أن المبادرة تدعم رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز انسيابية حركة الحاويات، إلى جانب الإسهام في خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بتوفر الحاويات.

وأكد أن «موانئ» مستمرة في تطوير مبادرات نوعية تسهم في تعزيز تنافسية المواني السعودية، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً إقليمياً، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود تطوير القطاع اللوجستي ورفع كفاءته التشغيلية، بما يعزز من تنافسية المواني السعودية، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً.