جدل في تونس حول تقليد رموز النظام السابق مناصب حكومية

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي (إ.ب.أ)
TT

جدل في تونس حول تقليد رموز النظام السابق مناصب حكومية

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي (إ.ب.أ)

خلَّف قرار تعيين عدد من رموز نظام الحكم السابق لتولي منصب مستشار رئيس الحكومة التونسية الحالية، هشام المشيشي، جدلاً واسعاً حول جدوى تعيين أشخاص، يرى عدد كبير من المواطنين والسياسيين، أنهم ساهموا خلال السنوات العشر الأخيرة لنظام بن علي في إرساء منظومة الفساد واستغلال النفوذ.
واعتبر عدد من المتابعين للشأن السياسي التونسي أن مشروع التعيينات التي ينتظر صدورها في «الرائد الرسمي» (الصحيفة الرسمية للحكومة)، قد يكون موجهاً بالأساس إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي تحدث قبل فترة عن ضرورة استرجاع الأموال التونسية المنهوبة؛ في إشارة إلى الخلافات البارزة بين رأسي السلطة التنفيذية، ممثلين في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وتشمل التعيينات المنتظرة توفيق بكار الذي شغل في السابق منصب وزير التنمية الاقتصادية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، لتقلد منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، والمنجي صفرة الذي شغل منصب وزير دولة لدى وزير الاقتصاد مكلفاً التجارة، قبل أن يعين في منصب مستشار لدى رئاسة الجمهورية، للتكفل بالملف الاقتصادي، إضافة إلى سليم التيساوي الذي عين مستشاراً للشؤون الاجتماعية، وإلياس الغرياني مستشاراً للشؤون الدبلوماسية، وكل هؤلاء ينتمون إلى المنظومة السياسية السابقة.
وبهذا الخصوص، تساءل هشام العجبوني، القيادي في حزب «التيار الديمقراطي» المعارض، عن الرسالة التي يريد رئيس الحكومة إيصالها إلى الرأي العام والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من خلال تعيينه مستشارين تورطوا في «تكريس منظومة الريع واقتصاد المحاباة، وكانوا شهود زور على تهريب الأموال والتجاوزات الصارخة التي استفادت منها عائلة بن علي وأقاربه وأصهاره»، على حد تعبيره.
وكان عبد الفتاح عمر، رئيس لجنة التحقيق في قضايا الفساد والرشوة التي تشكلت إثر ثورة 2011، قد اتهم في تقريره توفيق بكار، والمنجي صفرة بالمساهمة في الإثراء غير المشروع لأقارب الرئيس السابق وأصهاره المتنفذين في السلطة، وهو ما أثار نقاط استفهام كثيرة حول الرسالة التي يريد رئيس الحكومة إيصالها للشعب، من تعيينات يدرك مسبقاً أنها ستجابه برفض رئاسة الجمهورية والشعب على حد سواء.
في غضون ذلك، أقر رئيس الحكومة زيادات مهمة في أجور الولاة (كبار المسؤولين الحكوميين في الجهات)، وأصدر أمس قراراً يضبط نظام التأجير والامتيازات المخولة للولاة؛ حيث منح هذا السلك راتباً وامتيازات تعادل ما هو مخول لأعضاء الحكومة من وزراء ووزراء دولة. ومن خلال هذه الزيادة، فإن أجر الوالي (المحافظ) بات يتراوح بين الأجر الصافي للوزير (4200 دينار)، والأجر الصافي لوزير الدولة المقدر بحوالي 3250 ديناراً، وبات في حدود 3.5 ألف دينار (نحو 1250 دولار).
وبفضل هذا القرار الجديد، مكَّنت الحكومة الولاة من عدة امتيازات مادية ومعنوية، من بينها التمتع بالمنزل الوظيفي وتأثيثه ومصاريف إصلاحه، وتكفل الدولة بمصاريف الكهرباء والغاز والماء والهاتف، إضافة إلى سيارتين وسائقين، و500 لتر وقود في الشهر الواحد. لكن عدداً من المراقبين انتقدوا هذه الخطوة، واعتبروا أن الزيادة في أجور كبار المسؤولين الحكوميين لا تعكس الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعيشه تونس، وقد تكون سبباً في اندلاع احتجاجات وإضرابات قطاعية للمطالبة بزيادات مماثلة في الأجور.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.