تركيا تلجأ إلى التهدئة لتجنّب عقوبات أوروبية

إردوغان وماكرون يبحثان مسألة شرق المتوسط

واصلت تركيا اتصالاتها في محاولة لتجنب فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي بسبب أنشطتها للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط. بعد الإعلان عن استئناف المفاوضات مع اليونان في إسطنبول قريبا. بينما أكد حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن المحادثات العسكرية الفنية بينهما أحرزت تقدما. وواصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء أمس (الأربعاء)، مباحثات مع قادة الاتحاد الأوروبي، وأجرى اتصالا هاتفيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين غداة الاجتماع الثلاثي عبر الفيديو كونفرنس، أول من أمس، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والرئيس الفرنسي ماكرون لبحث سبل إنهاء التوتر في شرق المتوسط عبر الحوار مع اليونان، كما أجرى اتصالا هاتفيا مع أمين عام حلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ.
وفي تصريحات سابقة على الاتصال، قال ستولتنبرغ إن المحادثات الفنية بين تركيا واليونان، حول شرق البحر المتوسط، التي عقدت بمقر الناتو في بروكسل خلال الشهر الجاري، حققت تقدما جيدا.
وأضاف ستولتنبرغ أن المحادثات العسكرية الفنية بين تركيا واليونان مستمرة لبحث سبل فض النزاع شرق المتوسط، وأنه جرى عقد اجتماعات عدة حتى اليوم، وتم تحقيق تقدم جيد فيها، وهي عبارة عن لقاءات عسكرية فنية، وأن المساعي الدبلوماسية الألمانية لحل الخلاف بين الجانبين، تعد بمثابة المكمل لهذه الاجتماعات. وأشار إلى أن جهود ألمانيا أسفرت، الثلاثاء، عن اتفاق تركيا واليونان للبدء بالمحادثات الاستكشافية مجددا، معبرا عن امتنانه للأمر. وأكد أنه سيبقى على اتصال وثيق مع المسؤولين الأتراك واليونانيين. وأعلنت الخارجية اليونانية، الثلاثاء، أن المحادثات الاستكشافية مع تركيا ستنطلق مجددا في إسطنبول قريبا، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين على عقد الجولة 61 من المحادثات الاستكشافية في إسطنبول قريبا. وقال باريند ليتس المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي، في تصريح حول الاجتماع الثلاثي لإردوغان وميركل وميشال، إن المباحثات الثلاثية تناولت مختلف أوجه العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، واستئناف المحادثات الاستكشافية المباشرة بين تركيا واليونان، وستتواصل التحضيرات بهذا الخصوص على مستوى المستشارين.
وأعلن الاتحاد الأوروبي تأجيل عقد القمة الأوروبية المخصصة للأزمة في شرق المتوسط والتي كانت مقررة اليوم (الخميس)، إلى الأول والثاني من أكتوبر( تشرين الأول) بعد اكتشاف إصابة بفيروس «كورونا» في أوساط رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال. وفي سياق متصل، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في خطابه إلى الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، إلى «حوار صادق» لحل النزاع بين بلاده من جهة واليونان والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى في شرق المتوسط، رافضا أي «مضايقة» تستهدف تركيا.
وقال إردوغان: «أولويتنا هي حل النزاعات عبر حوار صادق، مبني على القانون الدولي وأساس عادل... لكن أريد أن أؤكد بوضوح أننا لن نسمح أبدا بأي إملاء أو مضايقة أو هجوم».
وفي المقابل، أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس أن كل شيء مطروح على الطاولة بشأن المفاوضات مع تركيا، مشيرا إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات على تركيا أمر مفروغ منه. واعتبر بيتساس استئناف المباحثات الاستكشافية اليونانية التركية خطوة إيجابية، ولم يستبعد إمكانية عقد لقاء بين الجانبين قبل الأول والثاني من أكتوبر، موعد القمة الأوروبية الجديد.
من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التركي رجب طيب إردوغان، خلال اتصال هاتفي بينهما، مساء الثلاثاء، إلى الالتزام «بشكل لا لبس فيه» بوقف التوتر المتصاعد في شرق البحر المتوسط مع اليونان وقبرص، مشدداً على ضرورة احترام تركيا سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، والامتناع عن أي خطوة أحادية جديدة من شأنها التسبب بتوترات. ورحب ماكرون، بحسب بيان للإليزيه، بإعلان اليونان وتركيا اتفاقهما على استئناف المحادثات التمهيدية لحل الخلافات بينهما. كما عبر عن أمله في أن يجري الحوار بين تركيا واليونان بحسن نية وبهدف خفض التصعيد من أجل تخفيف حدة التوتر بشكل دائم. وأن تقبل تركيا بإجراء حوار مشابه مع قبرص.
وقالت الرئاسة التركية، في بيان، إن إردوغان أكد لماكرون أن تركيا تتوقع من باريس أن تتبنى «نهجا بناء» في الخلاف بين تركيا واليونان في منطقة شرق المتوسط.
وتبادل إردوغان وماكرون الإهانات على مدى شهور بعدما اتخذا مواقف متناقضة حيال نزاعات عدة بدءا من ليبيا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، وصولا إلى خلاف تركيا مع اليونان وقبرص بشأن الحدود البحرية. ووصف إردوغان ماكرون الخميس الماضي بأنه «عديم الكفاءة» بعدما وصفه من قبل بالجهل بتاريخ بلاده.
في سياق مواز، كشف الكاتب بصحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية، سادات أرجين، عن إرسال بلاده ملفا رسميا إلى السلطات المصرية، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. ووفقا لأرجين، سلم مدير عام وزارة الخارجية والشؤون السياسية الثنائية والبحرية والطيران والحدود التركي، تشاغتاي أرجيس، القائم بالأعمال بسفارة مصر في أنقرة، عمرو الحمامي، ملفا رسميا برغبة تركيا في إبرام اتفاقية ترسيم حدود بحرية على غرار مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق في ليبيا.
وكان جاويش أوغلو لفت، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، إلى مباحثات بين جهازي المخابرات في البلدين وإلى اتصالات مع القائم بالأعمال المصري في مسعى لتطوير العلاقات بين أنقرة والقاهرة تمهيدا لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية.