تركيا تستضيف اجتماعات لـ {فتح} و{حماس} قد تمهد للانتخابات

عباس طلب من إردوغان {تسهيل} المصالحة الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع الفصائل الفلسطينية عبر الفيديوكونفرنس في 3 سبتمبر الحالي (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع الفصائل الفلسطينية عبر الفيديوكونفرنس في 3 سبتمبر الحالي (رويترز)
TT

تركيا تستضيف اجتماعات لـ {فتح} و{حماس} قد تمهد للانتخابات

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع الفصائل الفلسطينية عبر الفيديوكونفرنس في 3 سبتمبر الحالي (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع الفصائل الفلسطينية عبر الفيديوكونفرنس في 3 سبتمبر الحالي (رويترز)

تستضيف مدينة إسطنبول التركية اجتماعات بين وفدي حركتي فتح وحماس تأتي امتدادا للقاءات وحوارات بين القوى الفلسطينية، لتطبيق مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل، الذي انعقد في رام الله وبيروت، مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية في تصريح أمس (الثلاثاء)، أن اجتماعات إسطنبول، تؤكد مع الاجتماعات السابقة «حرصنا على تحقيق الوحدة الوطنية وصولاً إلى استراتيجية وطنية شاملة، لمواجهة التحديات والمخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية».
واتفق الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، في 3 سبتمبر الحالي، على جملة قضايا بينها العمل على إنهاء الانقسام «وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي». كما تم، بحسب بيان صدر عن اجتماعاتهم، الاتفاق على «تشكيل لجنة تقدم رؤية استراتيجية، خلال 5 أسابيع، لتحقيق إنهاء الانقسام، وتشكيل لجنة وطنية لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة».
وجاء الاجتماع في تركيا، بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، مساء أول من أمس، طلب فيه عباس دعم التوجه الفلسطيني نحو تحقيق المصالحة والذهاب للانتخابات. وأطلع الرئيس الفلسطيني نظيره التركي على الحوارات التي تجري حاليا بين حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وإصرار الجميع على وحدة الموقف، بهدف تحقيق المصالحة والذهاب للانتخابات.
وطلب أبو مازن، خلال الاتصال، دعم تركيا بهذا الاتجاه، كذلك توفير مراقبين من تركيا في إطار المراقبين الدوليين، لمراقبة الانتخابات التي قد يصدر مرسوم رئاسي بإجرائها، حال التوصل إلى اتفاق فتح وحماس خلال الاجتماع في إسطنبول.
يذكر أن الفلسطينيين، لم يجروا أي انتخابات عامة منذ عام 2006 وبدء الانقسام الداخلي بعد ذلك بعام، إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة.
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، الأحد، إن الفلسطينيين «ذاهبون لانتخاب حرة ونزيهة وفق التمثيل النسبي الكامل».
وشرح أبو مازن لإردوغان آخر المستجدات السياسية، و«الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على عدد من الدول، وضرورة مواجهة هذه الضغوط والالتزام بمبادرة السلام العربية». وعبر عن شكره على مواقف تركيا الداعمة لفلسطين وقضيتها العادلة، والاتصالات التي أجراها الرئيس إردوغان مع رئيسي صربيا وكوسوفو، لحثهما على عدم فتح سفارات أو مكاتب لهما في القدس.
هذا، وقال إردوغان، في كلمة مسجلة إلى اجتماعات الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، إن: «الدول التي أعلنت نيتها فتح سفارات بالقدس تساهم في تعقيد القضية الفلسطينية». وأضاف أن فلسطين هي «الجرح النازف» في أمتنا في ظل استمرار سياسة العنف الإسرائيلية، مشيرا إلى أن حل النزاع لن يكون إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.