تايوان: لن نسمح لأحد بـ«التفاخر» في مجالنا الجوي

بعد عبور مقاتلات وقاذفات صينية «خط المنتصف»

تايوان: لن نسمح لأحد بـ«التفاخر» في مجالنا الجوي
TT

تايوان: لن نسمح لأحد بـ«التفاخر» في مجالنا الجوي

تايوان: لن نسمح لأحد بـ«التفاخر» في مجالنا الجوي

قالت رئيسة تايوان تساي إنغ وين، أمس (الثلاثاء)، إن بلادها لن تسمح للدول الأخرى بـ«التفاخر» في المجال الجوي التايواني، وذلك في إشارة واضحة إلى الطائرات الصينية التي دخلت أخيراً إلى المجال الجوي الإقليمي الخاص بالجزيرة.
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن المقاتلات والقاذفات الصينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية أربع مرات منذ يوم الخميس الماضي، حيث عبَر بعضها ما يسمى «خط المنتصف» في مضيق تايوان، وهو الذي يقسّم الصين وتايوان، حسب ما ذكرته وزارة الدفاع التايوانية. وقالت تساي خلال زيارة قامت بها إلى قاعدة في جزر بينجو، الواقعة في مضيق تايوان الذي يبلغ عرضه 160 كيلومتراً، إنها واثقة من عزم القوات الجوية على حماية المجال الجوي للبلاد. وأضافت: «كيف يمكننا السماح للآخرين بالتفاخر في مجالنا الجوي الإقليمي؟»، وذلك في إشارة إلى عمليات التوغل التي قامت بها طائرات صينية في الأسبوع الماضي، تزامناً مع زيارة قام بها مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى.
أما وكالة الصحافة الفرنسية فذكرت أن وزير الخارجية التايواني جوزيف وو حض بكين على «العودة إلى المعايير الدولية المتحضّرة»، بعدما أشار متحدث باسم الخارجية الصينية إلى عدم وجود ما يطلق عليه خط وسط في مضيق تايوان «إذ إن تايوان جزء لا يتجزّأ من الأراضي الصينية». وقال وو للصحافيين إن «خط الوسط لطالما كان رمزاً لتجنّب النزاعات العسكرية والمحافظة على السلام والاستقرار في مضيق تايوان لسنوات عديدة. وتصريح وزارة الخارجية الصينية يعادل تدمير الوضع الراهن». وأضاف في تغريدة: «أحض المجتمع الدولي على إدانة الحزب الشيوعي الصيني لتصريحاته الخطيرة والمستفزة وأفعاله التي تهدد الأمن... على الصين التراجع».
وتعُد الصين تايوان جزءاً من أراضيها التي يجب ضمها إلى البر الرئيسي ولو بالقوة إذا لزم الأمر، على الرغم من أنها حظيت بحكم ذاتي على مدى سبعة عقود.
وكثّفت بكين ضغوطها على الجزيرة التي تتمتع بالديمقراطية منذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ - وين عام 2016، والتي ترفض بدورها فكرة أن تايوان جزء من «الصين الواحدة».


 



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».