عزز «منتدى غاز شرق المتوسط» الذي يضم 6 دول، من حضوره في المنطقة، أمس، معلناً انطلاق مرحلة جديدة من العمل بصفته «منظمة إقليمية» مقرها القاهرة.
وأفادت وزارة البترول المصرية، أمس (الثلاثاء)، بأن وزراء البترول والطاقة في مصر، وقبرص، واليونان، وإسرائيل، والأردن، وإيطاليا، شاركوا في مراسم التوقيع عبر لقاء افتراضي، على «الميثاق الخاص بالمنتدى والذي بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية في منطقة المتوسط تسهم في تطوير التعاون في مجال الغاز الطبيعي وتحقق استغلالاً أمثل لموارده».
وفي يناير (كانون الثاني) 2019 أُعلن تأسيس «منتدى غاز شرق المتوسط» (EMGF) ومقره القاهرة. وشاركت في تأسيسه مصر واليونان، وقبرص، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل، وطلبت فرنسا الانضمام لعضويته، فيما حضرت الولايات المتحدة اجتماعاته بصفة مراقب.
وتضمنت مراسم التوقيع، كذلك مشاركة فيكتوريا كوتس مستشار أول وزير الطاقة الأميركي، وكريستينا لوبيلو مدير إدارة الطاقة نيابة عن مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي وذلك بصفة مراقب، إضافة إلى حضور سفراء دول قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن الولايات المتحدة وفرنسا في القاهرة ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، ومسؤولين آخرين.
وبدا لافتاً عدم الإشارة إلى توقيع فلسطين على مراسم التوقيع، رغم أنها من مؤسسي المنتدى. لكن «وكالة الأنباء الفلسطينية» نقلت، أمس، عن مصدر لم تسمه قوله إن «فلسطين لم تشارك في احتفال التوقيع، إلا أنها كدولة مشاركة في التأسيس لن تتراجع عن عضوية أي منظمة دولية تؤكد حقوقها الوطنية والسيادية»، مضيفاً أن بلاده «قد توقع الاتفاقية بشكل منفصل في وقت لاحق». وأضاف المصدر الفلسطيني أن «ميثاق المنتدى يعتبر خطوة مهمة وإضافية في تأكيد الحقوق الوطنية والسيادية لدولة فلسطين، إذ نص بشكل واضح على أن المنظمة المشكلة اليوم سوف تحترم بشكل كامل حقوق الدول الأعضاء في مواردها الطبيعية، بما يتوافق مع القانون الدولي».
بدوره قال المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري، أمس، إن «المنتدى أصبح رسمياً منظمة دولية حكومية كبيرة في منطقة المتوسط مقرها القاهرة، وإن ذلك يمثل انطلاقة كبيرة في رحلة تأسيس هذا الكيان الذي تطور تدريجياً ليصل إلى هذه المكانة»». وقبيل إعلان تأسيس المنتدى كثف مسؤولون أتراك من دعواتهم لمصر لبدء «تفاهم» بشأن ملفات عدة بينها «موارد شرق المتوسط»، كما أبدى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، تقييماً إيجابياً لاتفاقية ترسيم الحدود المصرية - اليونانية، رغم انتقاداته السابقة لها؛ وردت القاهرة على دعوات أنقرة للتوافق بالتأكيد على ضرورة تحولها إلى «أفعال والتوقف عن زعزعة الاستقرار».
وأعرب وزير البترول المصري عن تطلع المنتدى إلى «عضوية دول أخرى بالمنطقة ما دام أنها تتماشى مع أهداف المنتدى وتتشارك نفس الأهداف لتحقيق الغاية المشتركة من أجل رفاهية دول المنطقة وشعوبها مع التأكيد على رفض أي أعمال عنف تشكل عائقا لتحقيق رخاء المنطقة».
ورأى أن «الدول المؤسسة للمنتدى وضعت الثقة والتضامن أساساً ترتكز عليه في العمل سوياً للتغلب على خلافات الحقب الماضية وتجاوزها».
ووفق الإعلان المشترك الصادر، أمس، عن الدول الموقعة على إعلان «منتدى غاز شرق المتوسط» كمنظمة إقليمية، فإنه «سيعمل كمنصة تجمع منتجي الغاز والمستهلكين ودول المرور، لوضع رؤية مشتركة وإقامة حوار منهجي منظم حول سياسات الغاز الطبيعي، والتي ستؤدي لتطوير سوق إقليمية مستدامة للغاز، للاستفادة القصوى من موارد المنطقة لصالح ورفاهية شعوبها»، كما أنه يستهدف «تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي، وخلق مناخ من الثقة وعلاقات حسن الجوار من خلال التعاون الإقليمي في مجال الطاقة».
ووضع مؤسسو المنتدى في إعلانه شرط «تبني قيمه وأهدافه والرغبة في التعاون» كأساس لـ«تقدم أي دولة في (شرق المتوسط) لطلب عضويته، ولتقدم أي دولة أخرى أو منظمة إقليمية أو دولية لطلب الانضمام له كمراقب».
وفي تل أبيب، أصدر وزير الطاقة يوفال شتانتس بياناً أشاد فيه بالاتفاق واعتبره حدثاً تاريخياً. وقال: «قبل ثلاث سنوات، بادرت مع صديقي وزير الطاقة المصري طارق الملا، لإقامة هذا المنتدى ونحن اليوم نرتقي به درجة أخرى. فقد كنا دولتين ثم بدأنا نتوسع. وانضم إلينا الأردن والسلطة الفلسطينية ثم اليونان وقبرص وإيطاليا والآن تطلب فرنسا الانضمام إلينا عضوا كاملا، ويطلب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الانضمام كمراقبين. هذه بركة حقيقية لنا».
وأشار إلى أن إسرائيل وقعت اتفاقيتين لبيع الغاز إلى كل من مصر والأردن بقيمة 30 مليار دولار. وسئل عن تغيب الممثلين الفلسطينيين فأجاب: «إنهم معنا في المنتدى. وقعوا رسميا في شهر يناير الماضي. وما من مشكلة. أعتقد أن تغيبهم مؤقت. فهذا ليس منتدى سياسيا بل هو اقتصادي لمصلحة شعوب المنطقة».
