المغرب: بدء التحقيق مع صحافي متهم بـ«التخابر»

انطلقت أمس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسة التحقيق التفصيلي مع الصحافي المغربي عمر الراضي (34 عاما)، الذي يواجه تهم «المس بسلامة الدولة»، و«التخابر»، إضافة إلى تهمة «الاغتصاب»، وهي تهم تتجاوز عقوبتها 10 سنوات سجنا. وجاء ذلك بالتزامن مع تنظيم نشطاء حقوقيين وقفة احتجاجية تضامنية مع المتهم أمام المحكمة، مطالبين بالإفراج عنه.
وبدأت هذه القضية في يونيو (حزيران) الماضي حين نشرت «منظمة العفو الدولية» تقريرا يفيد بتعرض هاتف الصحافي الراضي للتجسس، باستعمال برنامج معلوماتي لشركة إسرائيلية، واتهمت المنظمة الدولية السلطات المغربية بالوقوف وراء التجسس على هاتف الصحافي. لكن السلطات نفت بشدة هذا الاتهام، وطالبت «أمنستي» بتقديم دليل على ذلك. وقد خلفت هذه القضية توترا بين السلطات المغربية والمنظمة ما زال مستمرا إلى اليوم.
وتقدمت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي الصحافي الراضي أموالا من جهات أجنبية «بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب»، كما توبع في قضية أخرى تتعلق بـ«الاغتصاب»، بعدما تقدمت سيدة بشكوى ضده في هذا الشأن، فتم اعتقاله نهاية شهر يوليو (تموز).
وأصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس بيانا قالت فيه إن قضية «التجسس» المثارة ضد الراضي «ترتكز أساسا على عمله الصحافي، وعلى أبحاث أجراها بموجب عقود مع شركات أجنبية». أما تهمة الاغتصاب فهي «ناجمة عن علاقة قال إنها كانت رضائية».
وكانت منظمة العفو الدولية قد أطلقت حملة دولية لمطالبة الحكومة المغربية بالإفراج عن الراضي، لكن «المجلس الأعلى للسلطة القضائية»، وهو مؤسسة دستورية تمثل السلطة القضائية في المغرب، رد بأن حملة المنظمة تحمل «مغالطات تمس استقلال القضاء، وتعطي الانطباع بتحكم الحكومة فيه»، معتبرا أن حملة (أمنستي) «تتجاهل كون السلطة القضائية في المغرب مستقلة عن الحكومة، وأنه لا يحق لأي أحد التدخل في أحكام القضاة، وأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤتمن على حماية استقلال القضاء، ومنع التأثير في القضاة وفي أحكامهم». كما اعتبر المجلس أن المتابعة الجارية في حق الراضي «لا علاقة لها بكتاباته الصحافية»، وإنما «باتهامه باغتصاب سيدة، وهتك عرضها بالعنف، بناء على شكوى هذه الأخيرة، والمس بسلامة الدولة الخارجية، بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب».
يذكر أنه سبق لمحكمة في الدار البيضاء أن حكمت على الراضي في مارس (آذار) الماضي بالسجن أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، بتهمة «المس بالقضاء» بعد انتقاده أحكاما صدرت بحق نشطاء (حراك الريف)، وهي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في شمال المغرب في 2016، بعد وفاة بائع سمك.