الاتحاد الأوروبي يحضّ لندن على حسم موقفها من المفاوضات التجارية

وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية مايكل روث (أ.ب)
وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية مايكل روث (أ.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحضّ لندن على حسم موقفها من المفاوضات التجارية

وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية مايكل روث (أ.ب)
وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية مايكل روث (أ.ب)

سيلتقي مسؤولون كبار من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشكل طارئ «بريكست» الأسبوع المقبل للبحث في اتفاق خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي الذي هددته محاولة لندن تجاوز بنود من المعاهدة، وفق ما قالت بروكسل اليوم الثلاثاء.
وكان وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية مايكل روث قد قال أثناء لقائه وزراء في بروكسل قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي الخميس: «أرجوكم أيها الأصدقاء الأعزاء في لندن: أوقفوا الألاعيب. الوقت ينفد».
وأوضح نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش أنه سيلتقي الوزير البريطاني مايكل غوف في بروكسل الاثنين المقبل قبل الموعد النهائي الذي حددته بروكسل في نهاية الشهر لكي تتراجع لندن عن مشروع قانون يهدف لإعادة النظر في الاتفاق. وأشار إلى أنه سيجتمع معه كرئيس مشترك للجنة التنسيق المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي تشرف على اتفاق بريكست. ومع ذلك، «لن نعيد التفاوض لكننا ملتزمون تنفيذه بشكل كامل وفي الوقت المناسب لا أكثر ولا أقل»، وفقا له.
وتمضي حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون قدما في تشريع يهدف إلى تجاوز بنود في المعاهدة، وهو أمر يخالف القانون الدولي.
وقال روث: «ما يسمى قانون السوق الداخلية يقلقنا جداً، لأنه ينتهك المبادئ التوجيهية لاتفاق خروج (بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، وهذا أمر غير مقبول إطلاقاً بالنسبة إلينا».
وبالتوازي مع الخلاف حول الاتفاق الحالي الذي وقعه جونسون العام الماضي والذي ينص على البنود الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتفاوض فرق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على اتفاق تجاري محتمل.
وستعرض في قمة قادة الاتحاد الأوروبي الخميس معلومات حول التقدم المحرز في هذه المحادثات لكن النقاش المطول ترك في الوقت الحالي في يدي كبير مفاوضيهم الفرنس ميشال بارنييه.
وتبدأ الجولة التالية من المحادثات للتوصل إلى اتفاق تجاري بين الجانبين في 2 أكتوبر (تشرين الأول) في بروكسل. وقد حدد جونسون منتصف الشهر نفسه موعدا نهائيا لنجاح الاتفاق أو فشله. ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنه يجب التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الشهر إذا كان سيصبح قانونا بحلول نهاية العام.
وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني) ، لكنها ستظل ملتزمة قواعد التكتل المؤلف من 27 عضوا حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.