عضو المكتب الرئاسي بحزب النور: نسعى لحصد ربع مقاعد البرلمان

قال لـ «الشرق الأوسط» إن رجال نظام مبارك قد يفسدون العملية الانتخابية

د. شعبان عبد العليم

قال عضو المكتب الرئاسي لحزب النور الدكتور شعبان عبد العليم، إن «حزبه يسعى لحصد 25 في المائة من مقاعد البرلمان المقبل، وهي نفس النسبة التي حصل عليها في آخر انتخابات برلمانية في مصر»، مضيفا في تصريحات مع «الشرق الأوسط» أمس، أن «الحزب سوف يعتمد اليوم (السبت) أسماء المرشحين على مقاعد نظام الفردي في انتخابات البرلمان المقبلة بالمحافظات»، لافتا إلى أن «الحزب لن يرشح مسيحيين أو نساء في نظام الفردي؛ لكن سيرشحهم في نظام القائمة»، مؤكدا أن «رجال أعمال نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك قد يفسدون التصويت في العملية الانتخابية».
وقال عبد العليم، وهو عضو في لجنة اختيار مرشحي حزب النور في انتخابات البرلمان، إن «الحزب شكل مجمعات انتخابية على مستوى القرى والمراكز والمدن في المحافظات، والتي انتهت من الترشيحات وأرسلتها إلى المجمع المركزي للحزب، وقامت اللجنة العليا للحزب بالاجتماع على مدار يومين أمس (الجمعة) واليوم (السبت) للانتهاء من اعتماد المرشحين.
وتجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر وفقا لنظام مختلط يجمع بين (الفردي والقائمة). وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 21 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، قرارا بقانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. ويقسم القانون البلاد إلى 237 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما يقسمها إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وقال عضو المكتب الرئاسي لحزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية في مصر، إن «الحزب لن يرشح مسيحيين أو نساء على مقاعد نظام الفردي»، لافتا إلى أن الأسماء المرشحة في نظام القائمة أكثر من العدد المطلوب.
ويحاول حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية في مصر، وضع سيدات ومسيحيين على قوائم حزبه، حتى ينفي عن نفسه شبهة الطائفية، وقال عبد العليم، وهو برلماني سابق، تعليقا على مكان السيدات والمسيحيين في قوائمه: «هناك مسيحيون ونساء على قوائم الحزب في نظام القائمة.. فنحن ملتزمون بنظام القائمة في الانتخابات، التي لا بد أن تمثل فيها المرأة والمسيحيين والشباب».
وحدد قانون الانتخابات، الذي يواجه باعتراضات حزبية متفاوتة، عدد أعضاء مجلس النواب بـ540 عضوا بالانتخاب (420 وفقا للنظام الفردي، و120 بنظام القائمة)، إضافة لنسبة 5 في المائة، يعينها الرئيس المصري، ليصبح عدد الأعضاء 567. بينهم، وبحد أدنى، 21 مقعدا للنساء، و24 للمسيحيين، و16 للشباب، ومثلها للعمال والفلاحين، في حين تخصص 8 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين المقيمين في الخارج.
وأكد الدكتور عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، أن «سياسة الحزب هي عدم الرغبة في الاستحواذ على جميع المقاعد في المحافظات»، قائلا: «لن ننافس على كل المقاعد؛ بل قد نخلي مقعدنا الذي ترشح عليه أحد أعضائنا في إحدى الدوائر لأحد الشخصيات البارزة العامة التي تكون مفيدة لمصر ولديها قدرة على خدمة البلاد حال فوزها في الانتخابات»، مؤكدا أننا «من بين 3 مقاعد مثلا في الدائرة نرشح عضوا أو عضوين وليس 3؛ حتى لا يستحوذ الحزب على جميع الترشيحات».
وعن وجود تحالفات انتخابية لحزب النور في البرلمان المقبل، قال عبد العليم: «التحالف مع الغير وارد؛ لكن مع أشخاص وليس مع أحزاب سواء كبيرة أو صغيرة أو كيانات سياسية من التي تعلن عن نفسها الآن»، لافتا إلى أن «التحالف مع الأشخاص يتوقف على مدى قوة المرشح وثقله في دائرته الانتخابية». نافيا أن يكون هناك أي تحالفات مع تيارات أو أحزاب إسلامية، بقوله: «الأحزاب الإسلامية عازمة على عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية؛ وحتى لو قرر أحدها المشاركة فإن التنسيق مع حزب النور صعب، بسبب عدم وجود انسجام بين النور والأحزاب الأخرى المحسوبة على تيار الإسلام السياسي».
وشارك حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، في صياغة خارطة المستقبل المصرية، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو (تموز) من العام الماضي، وهو الموقف الذي أشعل الوضع بين الدعوة السلفية وحزبها، وقوى إسلامية مؤيدة للجماعة، واتهمت جماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس المعزول، حزب النور، بالوقوف ضد التجربة الإسلامية.. كما كان النور السلفي عضوا أصليا في لجنة الـ50. التي أعدت الدستور المصري، مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي.
وحل «النور» ثانيا في الانتخابات البرلمانية التي جرت أواخر عام 2011. ونجح في الحصول على 25 في المائة من مقاعد المجلس التشريعي، وستجرى الانتخابات المقبلة وفقا للنظام المختلط (ثلثان للفردي، وثلث للقائمة)، وفي ظل غياب جماعة «الإخوان»، أكبر كتلة في البرلمان السابق، يأمل «النور» حصد مقاعد في البرلمان المقبل، لترسيخ وجوده في السنوات المقبلة، وقال الدكتور عبد العليم إن «الحزب غير قادر على تحديد النسبة المتوقعة له في البرلمان المقبل»، لكن الحزب يأمل في حصد 25 في المائة من إجمالي المقاعد البرلمانية، ليؤكد وجوده في الشارع وفي الحياة السياسية المصرية.
وحول توقعات حزب النور لنسبة مشاركة المصريين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال عبد العليم: «لا أتوقع مشاركة واسعة للمصريين في الانتخابات المقبلة.. ليس لكون عدم وجود إخوان أو غيرهم من التيارات والأحزاب؛ لكن لوجود حالة من الإحباط وعدم الثقة في الصندوق الانتخابي»، لافتا إلى أن «المواطن المصري يرى حاليا ظهورا لافتا لرؤوس الأموال القديمة، ورجال الأعمال من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك (التي أطاحت به ثورة 25 يناير عام 2011)، والبعض من رجال أعمال مبارك بدأوا في توزيع الهدايا والمنح «البطاطين» والأموال فعلا على الناخبين في دوائرهم»، مشيرا إلى أن ذلك كله قد يفشل عملية التصويت في الصندوق الانتخابي، ويصيب المواطنين والشباب بالإحباط، لأنهم قد يشعرون وقتها وكأنه لم تحدث ثورتان في مصر في «25 يناير و30 يونيو»، لافتا إلى أن حزب النور يستبق احتمالية عزوف المصريين عن المشاركة في التصويت، باللقاءات المستمرة معهم وعرض مرشحي الحزب بشكل جيد ومتميز، وعرض خطتهم للعمل خلال الفترة المقبلة.