غضب مصري من «الأخبار» اللبنانية

كثفت مؤسسات صحافية رسمية مصر من إجراءاتها ضد جريدة «الأخبار» اللبنانية، على وقع اتهامها بارتكاب ما وُصف بـ«تطاول وسباب» بحق العاملين المصريين بالمهنة، فضلاً عن اعتبار التعامل معها من قبل الصحافيين المحليين «مخالفاً للقانون».
وفي بيان حاد أعرب مجلس نقابة «الصحافيين المصريين»، أمس (الأحد)، عن استنكاره «باسم أعضاء النقابة جميعاً، بأقسى العبارات والرفض والإدانة الكاملين، لما نشرته جريدة الأخبار اللبنانية من تطاول وسباب واتهامات باطلة لجموع الصحافيين المصريين ونقابتهم العريقة، امتدت إلى عموم المثقفين المصريين».
وقال إن «النقابة هالها التطاول (...) المنشور بالأخبار اللبنانية، والوصول إلى النيل من نزاهة وشرف الصحافيين المصريين، فيما يخص مواقفهم من قضايا وطنهم وأمتهم العربية، وخصوصاً القضية الفلسطينية».
وكان التقرير المنشور في الصحيفة اللبنانية (الأربعاء الماضي) يتعلق بتوجيه انتقادات حادة ولاذعة لموقف النقابة والصحافيين المصريين من اتفاق السلام الموقع بين الإمارات وإسرائيل، غير أن النقابة المصرية ذكرت بمواقفها في هذا الصدد مشيرة إلى أن «جمعيتها العمومية في دورات انعقادها منذ أربعين عاما، وحتى الانعقاد الأخير في مارس (آذار) 2019. تجدد التمسك بحظر التطبيع بأشكاله كافة؛ المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني».
وطالب «المجلس» الجريدة اللبنانية بـ«الاعتذار الصريح الفوري»، معلناً «الحظر التام على كل أعضاء النقابة من التعاون المهني أو التصريح للصحيفة، وذلك إلى حين نشر الاعتذار». وقرر المجلس كذلك «المخاطبة الفورية لاتحاد الصحافيين العرب، لكي يطالب نقابة المحررين اللبنانيين بإجراء تحقيق عاجل فيما نشرته الأخبار اللبنانية».
ودخلت «الهيئة العامة للاستعلامات» التابعة للرئاسة المصرية، على خط الأزمة، إذ قال مدير «المركز الصحافي للمراسلين الأجانب» فيها محمد إمام، إن «جريدة الأخبار اللبنانية، لا يوجد لها اعتماد في مصر، ولا تملك مكتبا أو مراسلين معتمدين قانونياً في البلاد».
وأكد إمام، أن «أي ممارسة مهنية في مصر باسم الجريدة المذكورة (لمكتب أو أشخاص) تعد مخالفة للقواعد القانونية التي تنظم عمل المراسلين الأجانب في مصر؛ بما يستوجب الاتخاذ الفوري لإجراءات المحاسبة، وفق ما هو وارد في القوانين واللوائح المنظمة لذلك».