نجل شارون يترشح لقيادة «الليكود»

TT

نجل شارون يترشح لقيادة «الليكود»

في الوقت الذي تقام فيه كثير من النشاطات السياسية والوقفات التظاهرية في الذكرى السنوية العشرين لانطلاقة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، خرج جلعاد شارون، نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية الراحل أرئيل شارون (الذي أشعل لهيب الاحتجاج في سنة 2000 عندما أقدم على زيارة استفزازية لباحة المسجد الأقصى)، بالإعلان عن دخول عالم السياسة، والتنافس داخل حزب الليكود الحاكم على منصب قيادي.
وقال شارون الابن إنه يعتقد أنه سيصبح يوماً قائداً أول في هذا الحزب. وأضاف أن الساحة السياسية بحاجة ماسة لقائد من نوع جديد يشبه نوعية والده، وأنه يرى في نفسه ذلك الشخص. ولمح إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يعد صالحاً لرئاسة الحكومة، مع أن القانون يتيح له ذلك. وتبين أنه يعترض على سياسة نتنياهو، وقراره وقف مخطط الضم وفرض السيادة على المستوطنات. وجلعاد هو الابن الأكبر لشارون، وكان بعيداً جداً عن السياسة. ففي حينه، نشط شقيقه عومري، وكان مرافقاً دائماً لوالده، وانتخب عضواً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وتورط في قضية رشى، وحكم عليه بالسجن، واعتزل السياسة تماماً، وهو يتفرغ اليوم للعمل في مزرعة العائلة. أما جلعاد، فاختار في حينه البعد عن السياسة، وهو يقول اليوم إنه لم يدخل السياسة لأن والده كان «قائداً من النوع الذي يعبئ كرسيه تماماً، ولا حاجة لقائد غيره». ولكنه يرى اليوم أن «إسرائيل تفتقر لقادة سياسيين ذوي قامة وهامة».
ويدافع جلعاد شارون عن قرار والده، في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) 2000، زيارة الحرم القدسي، ويقول إنه كان صائباً، ويرفض ما يقال عن أن الزيارة هي التي أدت إلى الانتفاضة. وأضاف: «كان والدي يكثر من زيارة المكان؛ يزور الساحات فقط، ولا يدخل المساجد. وكان يغضبه كيف تحتاج زيارته، وهو زعيم للمعارضة، إلى فرقة جيش كاملة لحراسته، لذلك أراد الإكثار من الزيارة حتى يبدأ الجميع اعتياد هذه الزيارات، والتعاطي معها بصفتها شيئاً طبيعياً. ولكن ياسر عرفات قرر يومها أن الوقت حان للتفجير».
وانتقد جلعاد شارون سياسة الحكومة بقيادة نتنياهو التي اعتبرها «مسايرة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية». وقال: «لا مانع عندي أن يستمر حكم حماس في قطاع غزة إلى الأبد، لكن يجب عليهم أن يكونوا جيراناً مسالمين، ويديروا شؤونهم بأنفسهم، ولا يلقون على كاهلنا أعباءهم. أنا لا أفهم لماذا يحاولون إجبارنا على منحهم كهرباء وماء وأجهزة طبية. ما شأننا نحن؟ هناك شيء من الخنوع في سياسة حكومتنا يقود إلى ذلك. علينا أن نبدي قوة حقيقية تردع وتخيف. وإذا احتجنا لمسح منطقة في غزة ينطلق منها نحونا صاروخ، فأنا أؤيد أن تمحى المنطقة بأسرها». وسأله مراسل صحيفة «معريب» عن سبب هذا التطرف، بينما والده هو الذي انسحب من قطاع غزة، وأنه هو (جلعاد) كان قد ساعد والده في صياغة خطة الانسحاب من القطاع. فأجاب: «هذا ليس تطرفاً. فأنا أيدت -وما زلت أؤيد- الانسحاب من قطاع غزة. ولكننا انسحبنا في حينها لكي نرتاح، لا لكي تبقى غزة في رقبتنا طيلة العمر».
وأضاف: «يجب أيضاً أن ننظم وجودنا في الضفة الغربية والقدس. أنا يهمني أن يعيش الفلسطينيون في كيان مستقل يتحركون بداخله بحرية، وأن يستطيع الفلسطيني السفر من جنين إلى الخليل، من دون أن يلتقي مع جندي إسرائيلي واحد. ولا يهمني أن يسموها دولة أو إمبراطورية وقيصرية. لكن يجب أن نضمن سيطرة إسرائيلية على الأمن بالكامل، وأن يكون غور الأردن بأيدينا، وأن تصبح المستوطنات تحت السيادة الإسرائيلية. ولا أفهم لماذا يتم تجميد البناء الاستيطاني، ولا أقبل بوقف فرض السيادة؛ هذا خطأ فاحش، وعلينا أن نرفضه، ونخبر أصدقاءنا الأميركيين بأننا لا نقبل شروطهم».
وأوضح شارون الابن أنه سيتوجه بهذه الأجندة إلى حزب الليكود «الحزب الذي أنتمي إليه، ولا أرى بديلاً عنه» لكي ينتخب للقيادة فيه، ولا يسقط من حسابه المنافسة على رئاسة الحزب والحكومة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.