تركيا: المحادثات مع اليونان قد تبدأ من جديد

سفينة الأبحاث أوروتش رئيس التي فجرت أزمة بين أنقرة وأثينا بوجودها في منطقة متنازع عليها (أ.ف.ب)
سفينة الأبحاث أوروتش رئيس التي فجرت أزمة بين أنقرة وأثينا بوجودها في منطقة متنازع عليها (أ.ف.ب)
TT

تركيا: المحادثات مع اليونان قد تبدأ من جديد

سفينة الأبحاث أوروتش رئيس التي فجرت أزمة بين أنقرة وأثينا بوجودها في منطقة متنازع عليها (أ.ف.ب)
سفينة الأبحاث أوروتش رئيس التي فجرت أزمة بين أنقرة وأثينا بوجودها في منطقة متنازع عليها (أ.ف.ب)

قال المتحدث الرئاسي التركي اليوم الأحد إن تركيا واليونان قد تستأنفان في وقت قريب محادثات بشأن مطالبات كل منهما في البحر المتوسط لكن تهديد زعماء الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون هذا الأسبوع بفرض عقوبات على أنقرة لن يجدي نفعا.
والدولتان المتجاورتان العضوان في حلف شمال الأطلسي على خلاف شديد بشأن امتداد الجرف القاري لكل منهما في شرق المتوسط. واحتدم التوتر الشهر الماضي عندما أرسلت تركيا سفينة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها.
وأدانت اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي الخطوة واعتبرتها غير قانونية وتضغط هي وقبرص على زعماء الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر صرامة في اجتماعهم المقرر يوم الخميس.
وسحبت أنقرة سفينتها أوروتش رئيس الأسبوع الماضي. وقالت إن ذلك من أجل أعمال صيانة دورية لكنها قالت فيما بعد إنها منفتحة على المساعي الدبلوماسية لخفض التوتر مع أثينا.
وقال إبراهيم كالين المتحدث الرئاسي لوكالة «دوجان» التركية للأنباء «أصبحت الأجواء في هذه المرحلة أكثر ملاءمة بكثير لبدء مفاوضات». وأضاف «المحادثات الاستكشافية قد تبدأ من جديد».
وفي الشهر الماضي، كانت تركيا واليونان على وشك استئناف هذه المحادثات «الاستكشافية» التي جرى تعليقها عام 2016 لكن تركيا قطعتها وأرسلت السفينة أوروتش رئيس إلى المياه المتنازع عليها بعد أن وقعت اليونان اتفاقا مع مصر على ترسيم الحدود البحرية مما أثار غضب تركيا.
* التهديد بالعقوبات
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أجرى محادثات مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي الذي سيرأس اجتماعات زعماء الاتحاد ومع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تريد تهدئة الأزمة.
لكن قبرص التي تحتج على وجود سفينتين تركيتين قبالة شواطئها تصر على فرض عقوبات على أنقرة.
وقال كالين «التهديد بالابتزاز أو بفرض عقوبات على تركيا لا يحقق نتائج». وأضاف «من المفترض أن يكون الساسة الأوروبيون أدركوا ذلك».
وكتب إردوغان على تويتر في مطلع الأسبوع يقول إن تركيا تعتقد أنه يمكن حل الخلاف عن طريق الحوار لكنه استمر في الدفاع عن حقوق بلاده في المنطقة. وقال «نريد أن نعطي الدبلوماسية كل فرصة ممكنة بالاستماع لكل دعوة مخلصة... بهذه الرؤية سنواصل الدفاع عن كل قطرة ماء وكل شبر من بلادنا حتى النهاية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.