واشنطن تنشر قوات إضافية ومدرعات في شمال شرقي سوريا

مسؤول أميركي: لا نريد صراعاً مع أي دولة أخرى

عربة أميركية في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
عربة أميركية في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تنشر قوات إضافية ومدرعات في شمال شرقي سوريا

عربة أميركية في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
عربة أميركية في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

نشرت الولايات المتحدة قوات إضافية ومدرعات شرق سوريا، بعد الأحداث الأمنية التي وقعت مؤخراً بين قوات تابعة للتحالف الدولي وقوات روسية، أدت إلى إصابات.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، الكابتن في البحرية الأميركية، بيل أوربان، أن الولايات المتحدة أرسلت أيضاً أنظمة رادار، وزادت من دوريات الطائرات المقاتلة فوق المنطقة لتوفير حماية أفضل للقوات الأميركية وقوات التحالف، في معركتها المستمرة من أجل هزيمة «داعش». وأضاف أوربان: «لا تسعى الولايات المتحدة إلى صراع مع أي دولة أخرى في سوريا؛ لكنها ستقوم بالدفاع ودعم ومساندة قوات التحالف هنالك، إذا لزم الأمر».
إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم) في بيان الجمعة، أنها نشرت مركبات «برادلي» القتالية ورادار «سنتينل»، بالإضافة إلى زيادة وتيرة دوريات الطائرات المقاتلة فوق القوات الأميركية، من أجل «المساعدة في ضمان سلامة وأمن قوات التحالف».
ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي كبير، من دون الكشف عن هويته، قوله إنه تم إرسال 12 مركبة عسكرية من طراز «إم 2 آي 2 برادلي» القتالية، وحوالي 100 جندي إضافي إلى شرق سوريا؛ مشيراً إلى أن «تلك التعزيزات تهدف إلى أن تكون إشارة واضحة لروسيا لتجنب أي أعمال غير آمنة واستفزازية أخرى ضد الولايات المتحدة وحلفائها هناك»، في إشارة إلى «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية.
وشهدت المنطقة عدداً من الأحداث بين القوات الأميركية والروسية التي تقوم بدوريات في شرق سوريا. وكان أخطرها الشهر الماضي، عندما قال مسؤولون أميركيون إن «مركبات روسية تصادمت وألحقت ضرراً بمركبة عسكرية أميركية مدرعة، ما أدى إلى إصابة أربعة أميركيين».
وقد وقع هذا الحادث الشهر الماضي بالقرب من ديريك في شمال شرقي سوريا. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون أوليوت، إن الدورية الأميركية غادرت المنطقة «لتهدئة الموقف».
وعادة ما ترافق القوات الأميركية عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، أثناء قيامها بإجراء الدوريات.
كما وقعت عدة حوادث أخرى بين القوات الأميركية والروسية في شرق سوريا، إلا أن المسؤولين وصفوا حادث شهر أغسطس (آب) بأنه من الحوادث الأكثر إثارة للقلق.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إرسال مدرعات «برادلي» الأميركية إلى سوريا. واستخدمت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في عمليات مع «قوات سوريا الديمقراطية» في مهام لهزيمة فلول «داعش» وحماية حقول النفط في تلك المنطقة.
واعتبر البيان الذي نشرته قوة المهام المشتركة أنه على الرغم من الهزيمة الإقليمية التي مني بها التنظيم المتطرف وتدهور قيادته، وبداية تراجع آيديولوجيته على نطاق واسع «لا تزال هذه الجماعات المتطرفة العنيفة تشكل تهديداً».
وأضاف البيان الذي نقل عن العقيد واين ماروتو المتحدث باسم عملية «العزم الصلب» قوله، إن عودة ظهور «داعش» ستظل تمثل احتمالاً واقعياً للغاية، ما لم يتم الاستمرار في الضغط عليه. ولفت البيان إلى أن التحالف الدولي ضد «داعش» ملتزم بالعمل «مع وإلى جانب شركائنا المحليين» لضمان الهزيمة الحتمية لـ«داعش».



19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

أفادت بيانات دولية حديثة بأن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن سيرتفع إلى 19 مليون شخص مع حلول العام المقبل، مع استمرار الملايين في مواجهة فجوات في انعدام الأمن الغذائي.

تزامن ذلك مع بيان وقَّعت عليه أكثر من 10 دول يحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في هذا البلد الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

الأطفال والنساء يشكلون 75 % من المحتاجين للمساعدات في اليمن (الأمم المتحدة)

وأكد البيان الذي وقَّعت عليه 11 دولة، بينها فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفها جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية، وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

وطالب بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وضع مُزرٍ

رأت الدول العشر الموقِّعة على البيان أن الوضع «المزري» في اليمن يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة. وقالت إن هذا البلد يعد واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم، ويُعد الحصول على مياه الشرب أحد أهم التحديات التي تواجه السكان.

وعلاوة على ذلك، أعاد البيان التذكير بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وزاد من خطر انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه.

الفيضانات في اليمن أدت إلى زيادة مخاطر انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)

كما أدى استنزاف احتياطات المياه الجوفية، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة إلى تدهور الأراضي الزراعية، ويؤدي هذا بدوره - بحسب البيان - إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو محرك للنزوح والصراع المحلي، خصوصاً مع زيادة المنافسة على الموارد النادرة.

ونبهت الدول الموقعة على البيان من خطورة التحديات والأزمات المترابطة التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في اليمن. وقالت إنها تدرك «الارتباطات المتعددة الأوجه» بين تغيُّر المناخ والصراع والنزوح وزيادة الفقر والضعف، والتي تسهم جميعها في تدهور الوضع الأمني والإنساني. وأضافت أنها ستعمل على معالجتها لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنباً إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستقر ومستدام للبلاد.

وجددت هذه الدول دعمها لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في اليمن تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص؛ لأنها «تُعد السبيل الوحيد» لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد، ومعالجة هذه التحديات، مع أهمية تشجيع مشاركة المرأة في كل هذه الجهود.

اتساع المجاعة

توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن يرتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن إلى نحو 19 مليون شخص بحلول شهر مارس (آذار) من العام المقبل، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، وأكدت أن الملايين سيواجهون فجوات غذائية.

وفي تقرير لها حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى مايو (أيار) عام 2025؛ أشارت الشبكة إلى أن الأسر اليمنية لا تزال تعاني من الآثار طويلة الأمد للحرب المستمرة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية في مختلف المحافظات.

وبيّنت الشبكة أن بيئة الأعمال في البلاد تواصل التدهور، مع نقص العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً انخفاضاً في قيمة العملة وارتفاعاً في التضخم.

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن زادت بسبب التغيرات المناخية والتدهور الاقتصادي (الأمم المتحدة)

وتوقعت أن تستمر الأزمة الغذائية في اليمن على المستوى الوطني، مع بلوغ احتياجات المساعدة ذروتها في فترة الموسم شبه العجاف خلال شهري فبراير (شباط) ومارس المقبلين، وأكدت أن ملايين الأسر في مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء.

وأوضحت الشبكة أن ذلك يأتي مع استمرار حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي) أو مرحلة الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة التي تبعد مرحلة وحيدة عن المجاعة. وحذرت من أن استمرار وقف توزيع المساعدات الغذائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين سيزيد من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.

إضافة إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات، والتي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وغيرهما من الشركاء الإنسانيين، تلعب دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات العاجلة الناشئة عن الصراع والكوارث الناجمة عن المناخ في اليمن.

وذكرت أنه منذ مطلع العام الحالي نزح نحو 489545 فرداً بسبب الصراع المسلح والظروف الجوية القاسية، تأثر 93.8 في المائة منهم بشدة، أو نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 6.2 في المائة (30198 فرداً) بسبب الصراع.