تونس: «الدستوري الحر» يطالب بالتراجع عن اتفاقات مع تركيا وقطر

تونس: «الدستوري الحر» يطالب بالتراجع عن اتفاقات مع تركيا وقطر

الأحد - 3 صفر 1442 هـ - 20 سبتمبر 2020 مـ رقم العدد [ 15272]

دعت الكتلة البرلمانية لحزب «الدستوري الحر» المعارض إلى سحب مشروعات الاتفاقيات مع تركيا وقطر من البرلمان التونسي، وعدم المصادقة عليها، ومراجعة كل الاتفاقيات السابقة التي تم توقيعها مع هاتين الدولتين؛ معتبرة أن الاتفاقيات التي تم إبرامها سابقاً مع تركيا وقطر «تمس السيادة الوطنية، وتضر بالاقتصاد التونسي». كما شددت على ضرورة سحب مشروعات الاتفاقيات بصفة نهائية من مكتب البرلمان، بعد أن طالبت الحكومة التونسية في 28 أبريل (نيسان) الماضي بتأجيل مناقشتها، مؤكدة أن مكتب البرلمان «يحاول عرض مشروعات هذه الاتفاقيات من جديد للنقاش تحت قبة البرلمان».
في غضون ذلك، نظم الحزب «الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسي، أمس، مسيرة مناهضة للإرهاب، انطلقت من أمام مبنى وزارة العدل في اتجاه قصر الحكومة. واتهمت موسي الأحزاب التي تداولت على الحكم منذ سنة 2011 بالافتقار إلى إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الإرهاب، ودعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد هذه الظاهرة. كما أدانت المنظومة السياسية التي قالت إنها تمارس «تبييض الإرهاب» تحت قبة البرلمان، في محاولة لإيجاد غطاء قانوني للإرهاب، متوعدة في السياق ذاته بالتوجه إلى القضاء الدولي في حال تواصل «تبييض الإرهاب» تحت قبة البرلمان، على حد تعبيرها. واتهمت رئيسة «الدستوري الحر» من قالت إنهم «أخطبوط الإخوان» في تونس، بالوقوف وراء عمليات الإرهاب التي عرفتها البلاد، نافية أن تكون جهات مخابراتية تقف وراء تلك الهجمات، كما تروج لذلك من أسمتهم «جماعة تبييض الإرهاب». وأشارت إلى أن العملية الإرهابية الأخيرة التي عرفتها منطقة أكودة في ولاية سوسة (وسط شرقي)، أقامت الدليل على صناعة الإرهاب بصفة محلية؛ لأن من قضوا في تلك العملية لم تكن لهم ميول متطرفة؛ بل تم استقطابهم وإلحاقهم بالمجموعات الإرهابية بعد اختلاطهم بعناصر متطرفة خطيرة، على حد قولها. وأكدت موسي وجود خلايا إرهابية نائمة في تونس، وأخرى دعوية بصدد التغلغل بين شبان الأحياء الشعبية الفقيرة، وقالت إن بعض الأطراف التي لم تسمِّها، تغض عنها الطرف، وتمولها وتمكنها من التغلغل في المجتمع التونسي. وفي هذا السياق كشفت موسي عن إعداد وثيقة استراتيجية حول مكافحة الإرهاب، قالت إن حزبها سيعرضها بعد غد الثلاثاء على رئيس الحكومة، هشام المشيشي، موضحة أنها تتناول ما سمَّته «الأخطبوط الإخواني الذي بات يرتع في تونس بلا حسيب ولا رقيب».
على صعيد غير متصل، دعا رئيس الحكومة الولاة وكبار المسؤولين الحكوميين في الجهات إلى الالتفات إلى مشاغل المواطنين، والإصغاء إلى مشكلاتهم، والحرص على تفعيل دور السلطة المحلية؛ خصوصاً في مجال تبليغ المعلومة عن المخاطر المحتملة.
وفي هذا السياق، كشف المشيشي عن توقيعه، أول من أمس، أمراً حكومياً جديداً، يتعلق بضبط نظام التأجير والامتيازات المخولة لسلك الولاة، ويتضمن زيادات في رواتب الولاة وبقية موظفي الولايات (المحافظات).
وذكَّر المشيشي خلال الندوة الدورية للولاة، المنعقدة أمس في العاصمة التونسية، بأهمية البعد الاجتماعي لبرنامج عمل الحكومة الذي يهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، عبر محاربة ظاهرة الاحتكار، والمضاربة والتحكم في مسالك التوزيع، وتعزيز دور مجلس المنافسة، بالإضافة إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه. مبرزاً الدور المهم للولاة في مجال إنفاذ القانون، والضرب على يد المخالفين، ومساندة جهود المؤسستين الأمنية والعسكرية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأفراد والممتلكات وضمان ممارسة الحريات العامة.
واعتبر المشيشي أن الوضع الأمني في تونس يتسم بـ«استقرار نسبي»، رغم بعض التحركات الاجتماعية التي تعرفها بعض الجهات للمطالبة بالتنمية والتشغيل، وتوفير مقومات العيش الكريم، مما أدى إلى تعطيل الإنتاج في بعض القطاعات الحيوية.


تونس حكومة تونس

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة