لبنان على مشارف تأليف الحكومة أو اعتذار أديب

TT

لبنان على مشارف تأليف الحكومة أو اعتذار أديب

قالت مصادر سياسية إن اللبنانيين راهنوا على المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ بلدهم من الانهيار الاقتصادي والمالي، فإذا به يصطدم بحائط مسدود، ما اضطره إلى طلب تمديد المهلة الزمنية التي حددها لتشكيل حكومة ذات مهمة إصلاحية، تلقى الدعم المطلوب دولياً، لانتشاله من الهاوية وتوفر الشروط لتعافيه المالي.
لكن طلب ماكرون تمديد المهلة - كما تقول المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» - وضعه أمام معادلة جديدة لم تكن في حسبانه، وتقوم على التلازم بين إنقاذ صدقية فرنسا وإعادة الاعتبار لمبادرتها، وبين إيجاد مخرج من الوضع المتأزم في لبنان، والذي لن يكون إلا بتشكيل حكومة مستقلة من اختصاصيين تتبنى خريطة الطريق التي توافق عليها الرئيس الفرنسي مع القيادات اللبنانية، أكانت رسمية أو سياسية.
ورأت المصادر نفسها أن المهلة التي طلبها ماكرون لن تكون مفتوحة، وإنما لا بد من تحديدها زمنياً، وهذا ما يدفعه إلى تكثيف اتصالاته الدولية لعله يتمكن من إقناع واشنطن وطهران بوجوب تحييد لبنان عن دائرة الاشتباك السياسي الذي يتصاعد بينهما من يوم لآخر، وقالت بأن الخيار الآخر الذي يمكن أن يلجأ إليه يكمن في إقناع «الثنائي الشيعي» بتسهيل ولادة الحكومة الجديدة بموافقته على تطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، بدءاً بتخليه عن إلحاق وزارة المالية بوزير شيعي.
وكشفت المصادر السياسية أن اللقاءين اللذين عقدهما ماكرون مع رؤساء الكتل النيابية في قصر الصنوبر لم يتطرقا إلى تطبيق المداورة في توزيع الحقائب أو إلى إسناد وزارة المالية إلى وزير شيعي. ونقلت عن رئيس حكومة سابق فضَّل عدم الكشف عن اسمه قوله بأن اللقاء الوحيد الذي عُقد بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبين زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري لم ينتهِ كما تردد إلى موافقة الأخير على أن تكون وزارة المالية من حصة الشيعة.
ولفتت إلى أنهما بحثا في تسهيل مهمة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة السفير مصطفى أديب، وأن الرئيس بري أبدى كل استعداد للإسراع بولادة الحكومة، وهذا ما عكسه مكتبه الإعلامي في البيان الذي أصدره في اليوم التالي من اللقاء، وفيه أنه لن يشارك في الحكومة؛ لكنه سيقدم لها كل التسهيلات.
ونقلت المصادر - بحسب رئيس الحكومة السابق - أن الحريري ناقش مع بري وضع العقوبات الأميركية المفروضة على معاونه السياسي النائب علي حسن خليل جانباً، والالتفات لإعطاء فرصة للإسراع بتشكيل الحكومة، لأن لديهم إصرار على إنجاح المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان من التأزم.
ولدى سؤال المصادر السياسية عن الأسباب الكامنة وراء إحجام الحريري عن الرد على ما تردد بأنه توافق مع بري على أن تكون وزارة المالية من حصة الشيعة، أجابت بأن الحريري يفضل أن يلوذ بالصمت حتى إشعار آخر وعدم الدخول في سجال؛ لأنه لا يريد الدخول في صدام يقود إلى رفع منسوب الاحتقان بين السنة والشيعة، وأنه يحتفظ لنفسه بتحديد الوقت الذي يسمح له بأن يضع النقاط على الحروف، منعاً للاستمرار في نسب مواقف له يغلب عليها التأويل.
وقالت بأن رؤساء الحكومات السابقين أكدوا في اجتماعهم التشاوري أول من أمس تمسكهم بتطبيق المداورة في توزيع الحقائب، وأن المشكلة ليست بين السنة والشيعة، وإنما مع قوى سياسية رئيسة تصر على المداورة.
واستغربت لجوء فريق من الشيعة إلى حصرها برفض رؤساء الحكومات السابقين إسناد وزارة المالية للشيعة، وسألت: لماذا لا يتوجه هذا الفريق إلى شركائه في الوطن الذين يصرون على المداورة وهم كثر، من رئيس الجمهورية ميشال عون، و«التيار الوطني الحر»، وأحزاب: «التقدمي الاشتراكي»، و«الكتائب»، و«القوات»، والبطريرك الماروني بشارة الراعي؟ وهل لأن السنة باتوا الحلقة الأضعف في المعادلة السياسية؟ أم أن «حزب الله» ليس في وارد الصدام مع كل هؤلاء، وبالأخص «التيار الوطني» الذي طرح رئيسه النائب جبران باسيل مجموعة من المواقف أقل ما يقال فيها إنها تمهد لانسحابه من «تفاهم مار مخايل»؟
فـ«حزب الله» تجنب الرد على باسيل ولو من باب توجيه اللوم والعتب حيال ما صدر عنه، وهو يراهن على أن توافقه مع بري سيدفع بماكرون لإنقاذ مبادرته للضغط على رؤساء الحكومات السابقين، لانتزاع موافقتهم على أن تكون وزارة المالية من الحصة الشيعية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن هناك من ينصح ماكرون لإنقاذ مبادرته باسترضاء «الثنائي الشيعي» بالإبقاء على وزارة المالية من حصته، على أن يعود للرئيس المكلف اختيار اسم الوزير الشيعي الذي سيشغل هذه الحقيبة؛ لكن مثل هذا الاقتراح سيلقى حتماً رفضاً ليس من رؤساء الحكومات السابقين فحسب، وإنما من غالبية الأطراف المؤيدة لتطبيق المداورة في توزيع الحقائب، ومن بينهم من هم حلفاء لـ«حزب الله».
ناهيك عن أن مثل هذه «النصيحة» بحسب المصادر السياسية ستؤدي إلى تكريس سابقة يراد منها تثبيت وزارة المالية من الحصة الشيعية وصولاً إلى تشريعها، وإنما بتوقيع ماكرون هذه المرة، وهذا ما يشكل مخالفة للدستور وانقلاباً على اتفاق الطائف.
لذلك فإن الخروج من المأزق بالمعنى السلبي للكلمة في حال اصطدم ماكرون بحائط مسدود، لن يكون إلا باعتذار أديب عن تشكيل الحكومة؛ لأن الأسس التي وُضعت وكانت المدخل لتكليفه غير قابلة للتطبيق.
وعليه، تتوقع المصادر نفسها أن يتصدر اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة الخيارات الأخرى، وقد يتقدم لعون بكتاب في هذا الخصوص مطلع الأسبوع المقبل، إلا إذا تمكن ماكرون من تسجيل اختراق في إقناعه «الثنائي الشيعي» بتعديل موقفه. وأوضحت أن أديب لن يتقدم لعون بتشكيلة وزارية في ظل إصرار «الثنائي الشيعي» على موقفه، وعزت السبب إلى أنه ليس في وارد جر البلد إلى اشتباك سياسي يدفع باتجاه تسعير الاحتقان السني - الشيعي.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.