العقوبات الأميركية تسقط الفوارق «الوهمية» بين «حزب الله» والحكومة اللبنانية

TT

العقوبات الأميركية تسقط الفوارق «الوهمية» بين «حزب الله» والحكومة اللبنانية

تتحدث أوساط أميركية عن أن لبنان بات يخضع من الآن فصاعداً لمستويات عدة من العقوبات، ستؤدي في نهاية المطاف إلى إزالة «الفوارق الوهمية» بين «حزب الله» والحكومة اللبنانية. وتقول، إن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس على شركات بناء تابعة لـ«حزب الله» وربطها بالعقوبات التي تعرض لها وزيران سابقان في الحكومة اللبنانية، تشير بشكل واضح إلى أن الإدارة الأميركية لم تعد في وارد التمييز بين الحزب ومؤسساته والوزارات التي يسيطر عليها وبين باقي الوزارات التي يديرها عملياً مسؤولون ينفذون أوامره ويسهلون عمليات تمويله داخل لبنان وخارجه.
وبحسب تلك الأوساط، فإن المستوى الأول يشمل العقوبات التي تستهدف الحزب وقياداته ومؤسساته، والمستوى الثاني يستهدف الشخصيات والمؤسسات الحليفة له كما حصل مع الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل. أما المستوى الثالث فسيخضع لقانون «ماغنيتسكي» الذي يشمل كيانات وأفراداً من كل الطبقة السياسية، سواء كانوا من حلفاء الحزب أو من المتورطين في صفقات فساد، والمستوى الرابع سيخضع لـ«قانون قيصر» ويضم أشخاصاً وشركات ومصارف.
وتضيف، أن المستويات الثلاثة الأخيرة تضم لائحة كبيرة نسبياً، في حين تعيين المشمولين بقانون ماغنيتسكي قد يأخذ بعض الوقت بسبب طبيعته المعقدة وحساسية مواده القانونية ودقة استخدام تعابيرها، على الرغم من وعود مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر بأن يتم تسريعها. لكن من غير المتوقع أن تعلن تلك الأسماء في هذه اللائحة قبل نهاية العام.
وتؤكد تلك الأوساط، أن هناك تطابقاً بين موقف إدارة الرئيس ترمب الجمهورية مع الديمقراطيين، بأنه لم يعد من المجدي فصل «حزب الله» عن باقي المسؤولين اللبنانيين. فالتحقيقات التي تجريها الأجهزة الأميركية باتت تستهدف كل الوزارات، وليس فقط التي يسيطر عليها «حزب الله»، علماً بأن أي حكومة لبنانية جديدة سيكون للحزب فيها ما لا يقل عن 30 في المائة من الحقائب، في حين الحقائب الباقية تشكل جوائز ترضية للآخرين الذين تبين أنهم لم ولا يمانعون تسهيل سيطرته عليها في نهاية المطاف.
وحتى قضية ترسيم الحدود البرية، وخصوصاً البحرية مع إسرائيل لتحديد حصة لبنان من حقول الغاز المكتشفة، والتي يتولى ديفيد شنكر التفاوض حولها بين لبنان وإسرائيل، تقول تلك الأوساط، إنه لن يكون لها أي تأثير على مستقبل التدفقات المالية الموعودة جراء استثمار الغاز في المياه اللبنانية، هذا إذا وجدت، بعدما تبين أن الشركات التي كلفها وزير الطاقة السابق جبران باسيل قدمت معطيات ودراسات غير صحيحة ومغلوطة، سببت إحراجاً للفرنسيين عندما تبين أن البلوك رقم 4 فارغ. فاللبنانيون حتى الساعة لم يقدموا أي تصور حقيقي عن كيفية ترسيم حدودهم البحرية رغم كل الضجيج الإعلامي الأخير، ومشاريع الاستثمار قد تأخذ وقتاً طويلاً. ومع تشكيل كونسورتيوم إقليمي يضم مصر وقبرص واليونان وإسرائيل لاستثمار الغاز المكتشف، قد يكون الأوان قد فات على انضمام لبنان إلى فورة الإنتاج الواعدة.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.