تركيا تعزز نقاطها في شمال غربي سوريا بعد محادثات مع روسيا

إدارة معبر «باب الهوى» تستنكر تصريحات أممية حول عرقلة وصول المساعدات

عاملان ينقلان جثة شخص توفي بـ«كورونا» في إدلب (أ.ف.ب)
عاملان ينقلان جثة شخص توفي بـ«كورونا» في إدلب (أ.ف.ب)
TT

تركيا تعزز نقاطها في شمال غربي سوريا بعد محادثات مع روسيا

عاملان ينقلان جثة شخص توفي بـ«كورونا» في إدلب (أ.ف.ب)
عاملان ينقلان جثة شخص توفي بـ«كورونا» في إدلب (أ.ف.ب)

دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاط المراقبة التركية في جنوب إدلب، حيث صعّد النظام والطيران الروسي من قصفهما على هذا المحور في الأيام الأخيرة، على الرغم من المقترح الروسي تقليص تركيا عدد قواتها في نقاط المراقبة في إدلب وسحب أسلحتها الثقيلة.
وانتقدت إدارة معبر باب الهوي، المعبر الحدودي الوحيد لنقل المساعدات من تركيا إلى الشمال السوري تصريحات الوكيل العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك حول وجود تحديات كبيرة تواجه دخول المساعدات ووصفتها بـ«غير المسؤولة».
ودخل رتل عسكري مؤلف من 15 آلية عسكرية محمّلة بالجنود والمواد اللوجيستية للقوات التركية، صباح اليوم (الجمعة)، من معبر كفرلوسين في ريف إدلب الشمالي إلى الأراضي السورية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وتم توزيع التعزيزات الجديدة على نقاط عسكرية عدة منتشرة في ريف إدلب الجنوبي، بغية دعمها وتعزيزها بالجنود والآليات والمعدات العسكرية.
وبلغ عدد الجنود الأتراك في مناطق خفض التصعيد شمال غربي سوريا، نحو 15 ألف جندي، إضافةً إلى مئات المدافع الميدانية وراجمات الصواريخ، فضلاً عن خمس منصات دفاع جوي محدودة المدى منذ اتفاق آستانة الأول بين تركيا وروسيا في 2017.
وكان وفد روسي قد قدم، في أنقرة (الثلاثاء)، في اجتماع تشاوري عُقد في مقر الخارجية التركية، مقترحاً لتخفيض عدد نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب السورية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن.
ونسبت وكالة «سبوتنيك» الروسية إلى مصدر تركي مطلع أن الجانبين التركي والروسي لم يتوصلا لأي تفاهمات، بعد اجتماعهما في أنقرة، وكان أبرزها اقتراح الجانب التركي تسليم مدينتي منبج وتل رفعت للجيش التركي، بينما طالب الجانب الروسي بانسحاب تركيا من نقاط المراقبة من إدلب.
ورفضت تركيا اقتراحاً روسياً آخَر بالانسحاب من نقاط المراقبة الواقعة داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام، وتقليص عدد قواتها في المنطقة، وسحب الأسلحة والمعدات العسكرية منها. وحذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من انتهاء العملية السياسية بسوريا في حال استمرت خروقات قوات النظام في إدلب.
وقال جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية (الأربعاء)، إن تركيا تحتاج إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار في منطقة إدلب أولاً، مشيراً إلى أن الاجتماعات مع الجانب الروسي ليست مثمرة للغاية. مضيفاً: «يجب أن يكون هناك هدوء نسبي إذا استمر هذا الأمر، فقد تكون العملية السياسية انتهت. نحتاج إلى وقف إطلاق النار في سوريا من أجل الاستمرار والتركيز أكثر قليلاً على المفاوضات السياسية».
بالتوازي، وصفت إدارة معبر «باب الهوى» في إدلب، تصريحات الوكيل العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، حول وجود تحديات كبيرة تواجه دخول المساعدات بـ«غير المسؤولة».
وقالت إدارة المعبر، في بيان، إن هذه التصريحات «غير المسؤولة» منفية جملةً وتفصيلاً، ولا ندري على ماذا اعتمد الوكيل العام للأمم المتحدة في هذه التصريحات.
وكان لوكوك قد قال، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بخصوص الأوضاع في سوريا (الأربعاء)، إن القوافل الإنسانية الأولية العابرة من «باب الهوى» واجهت تحديات كبيرة على الجانب السوري، وتأخرت بشكل كبير واضطرت قوافل إلى العودة بالكامل.
وأوضحت إدارة المعبر أنه «منذ استئناف دخول المساعدات الأممية في يوليو (تموز) الماضي، قمنا بإجراءات عدة لتسهيل حركة مرور القوافل إلى المناطق المحررة شمال غربي سوريا».
وتمثلت الإجراءات، حسب البيان، في استنفار جميع كوادر المعبر، من موظفي الجمارك والشرطة وباقي الأقسام المعنية، مؤكدة أن الوقت الذي تمضيه قافلة المساعدات في الجانب السوري لا يتعدى عشر دقائق من لحظة مرورها من معبر «جلفاجوزو» التركي، كما أن حركة العمل في المعبر من استيراد وتصدير، تتوقف بشكل كامل حتى الانتهاء من دخول القوافل الأممية.
وتدخل المساعدات الأممية إلى الشمال السوري، عبر معبر واحد فقط هو «جلفاجوزو» في ولاية هطاي جنوب تركيا، الذي يقابله من الجانب السوري معبر «باب الهوى»، بعد فيتو روسي في مجلس الأمن ضد قرار تمديد قرار إدخال المساعدات من معبري «باب السلامة» و«باب الهوى»، وأصرت على إدخالها من معبر واحد فقط لمدة عام كامل.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».