المشري يدعو الأمم المتحدة لمساعدة الليبيين في الاستفتاء على الدستور

وسط حراك شعبي يطالب بالتعجيل بطرحه على الشعب

السراج خلال لقائه عدداً من أعضاء الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الليبي (المجلس الرئاسي)

أعادت التغييرات المتلاحقة على الساحة الليبية «مشروع الدستور» الجديد إلى واجهة الأحداث مرة ثانية، وسط حراك شعبي وسياسي يطالب بسرعة طرحه للاستفتاء العام، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية في الربيع المقبل.
ودعا خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى «مساعدة الشعب الليبي في الاستفتاء على الدستور، الذي أعدّته هيئته التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المنتخبة، طبقاً للآليات الديمقراطية المتعارف عليها دولياً»، مطالباً بضرورة «تمثيل هذه الهيئة في أي حوار يناقش العملية الدستورية، بما يضمن التعجيل بإنهاء المراحل الانتقالية بإجراء الانتخابات».
وأقرت الهيئة التأسيسية المؤلفة من 60 عضواً، يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة بالتساوي، مسودة الدستور في 29 من يوليو (تموز) 2017 بأغلبية الأصوات، لكن منذ ذلك التاريخ لم تسلم من اتهامات بـ«عدم النزاهة والحصول على رشوة»، وهو الأمر الذي عدّته «إهانة لجموع الليبيين».
واعتبر المشري في رسالته الموجّهة إلى غوتيريش أن «المسار الدستوري هو الركيزة الأساسية لحل الأزمة في ليبيا، استناداً إلى شرعية أعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بوصفها منتخبة انتخاباً عاماً مباشراً من الشعب، وأوكل إليها صياغة المشروع بقصد عرضه على الاستفتاء العام».
ونوّه المشري إلى أن مشروع الدستور «تم إقراره بأكثر من ثلثي أعضاء هيئته، ممثلةً فيها كل الدوائر الانتخابية والمناطق الجغرافية، مما أكسبه الشرعية الدستورية المطلوبة»، و«هذه الشرعية عُززت بحكم المحكمة الليبية العليا في 14 من فبراير (شباط) 2017، القاضي بأنه لا معقّب على أعمال الهيئة التأسيسية إلا الشعب عبر استفتاء عام، وللشعب فقط قبول مشروع الدستور أو يرد».
وأشار المشري، المنتمي لتنظيم «الإخوان»، إلى أنه رغم إنجاز مشروع الدستور، «فإنه ما زال معطلاً في مرحلته المتبقية، وهي عملية الاستفتاء، رغم صدور القانون المنظم لها»، لافتاً إلى أن «الاتفاق السياسي الليبي أكد الشرعية السياسية للهيئة التأسيسية ومخرجاتها، عندما نظم فصلاً كاملاً للعملية الدستورية». وتابع: «مع يقيننا التام بأهمية مشروع الدستور، نؤكد أنه لا وصاية على الشعب الليبي تمنع قبول كلمته الفاصلة بـ(نعم) أو (لا) من خلال الاستفتاء، فضلاً عن أن الاتفاق السياسي الليبي أكد الشرعية السياسية للهيئة التأسيسية ومخرجاتها»، وانتهى المشري معبّراً عن أمله في مساعدة الأمم المتحدة للشعب الليبي «في اختيار دستوره باستفتاء، طبقا للآليات الديمقراطية المتعارف عليها دولياً».
وتنشط في ليبيا هذه الأيام، وخصوصاً في مدن الغرب، دعوات تطالب بضرورة الاستفتاء على الدستور، وسط نداءات للتظاهر بميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس للمطالبة بتحديد موعد معلن وصريح للاستفتاء.
واقترح الناشط المدني أحمد الكيلاني، أن «يعمّ الحراك مناطق ليبيا كافة، عبر تشكيل لجان في كل مدينة، تضم نشطاء وحقوقيين ومهتمين بالعمل على تحشيد الناس للخروج، والمطالبة بحقهم في الاستفتاء». وأضاف الكيلاني في كلمته، أمس: «يتم الاتفاق على موعد محدد للخروج في هذه المدن، دون رفع أي شعارات أخرى خارج هذا الإطار، والاتفاق على صيغة بيان موحد يتم تسليم نسخة منه لبعثة الأمم المتحدة ومجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي».
وسبق للمتحدث باسم «الجيش الوطني»، اللواء أحمد المسماري، اتهام الهيئة التأسيسية للدستور بـ«عدم النزاهة والحصول على رشوة» حكومية، ما دفعها إلى مطالبة المدعي العام العسكري بالتحقيق فيما ورد على لسان المسماري، الذي صرّح بأن الهيئة «تلقت 15 مليون دينار دعماً من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قبل إجراء التصويت على المسودة بشهر». لكن الدكتور البدري الشريف، عضو الهيئة التأسيسية، استغرب هذه الاتهامات حينها، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة «تتمتع باستقلالية، ولا تتبع أي سلطة في البلاد». وتشتكي هيئة الدستور من عدم استدعائها لحضور اللقاءات المتعلقة بالمسار السياسي والدستوري في البلاد. وكان السراج قد التقى مؤخراً عدداً من أعضائها ورئيسها الجيلاني أرحومة، وقال إن ليبيا «تمر بمرحلة خطيرة مصيرية»، مؤكداً أهمية «وجود دستور دائم لليبيا».