إردوغان: لا مانع من الحوار مع مصر واتفاقها مع اليونان أحزننا

أكد إجراء مباحثات بين جهازي المخابرات لترسيم الحدود البحرية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
TT

إردوغان: لا مانع من الحوار مع مصر واتفاقها مع اليونان أحزننا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، رغبة أنقرة في فتح حوار مع القاهرة، مؤكدا أمس، أنه «ليس هناك مانع من الحوار مع مصر من أجل توقيع اتفاقية لترسيم الحدود في البحر المتوسط»، مشيرا إلى أن هناك حوارا على مستوى جهازي المخابرات في البلدين وعبر في الوقت ذاته عن «الحزن» بسبب توقيع مصر اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع اليونان.
وقال إردوغان، في تصريحات في إسطنبول عقب صلاة الجمعة أمس: «لا مانع لدينا من الحوار مع مصر.. إجراء محادثات استخباراتية مع مصر أمر مختلف وممكن وليس هناك ما يمنع ذلك، لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا».
جاء ذلك في تعليق من إردوغان على تصريحات لوزير خارجيته مولود جاويش أوغلو، ليل الأربعاء، كشف فيها عن مباحثات بين المخابرات المصرية والتركية تهدف إلى تطوير العلاقات بين البلدين التي يسودها خلافات سياسية وتحسينها للتمهيد لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية على غرار مذكرة التفاهم التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وأكد إردوغان أن جهازي المخابرات في البلدين يعقدان لقاءات عدة للتشاور حول بنود اتفاق ترسيم الحدود، ولا عائق يحول دون التوصل إلى الاتفاق.
وكان جاويش أوغلو قال إنه «لا توجد محادثات مع مصر، لكن هناك فقط مباحثات على مستوى جهازي المخابرات». ولفت إلى أن مصر لم تنتهك في أي وقت الجرف القاري لتركيا في اتفاقيتيها اللتين أبرمتهما مع اليونان ومن قبلها قبرص، بشأن تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط.
وأضاف جاويش أوغلو أن مصر «احترمت حقوقنا في هذا الصدد، ومن ثم لا أريد أن أبخسها حقها بدعوى أن العلاقات السياسية بيننا ليست جيدة للغاية. إبرام اتفاق مع مصر بهذا الخصوص يقتضي تحسن تلك العلاقات... علاقاتنا السياسية ليست جيدة جداً؛ لذا لا أقول إنه يجب أن نفعل ذلك غداً (توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر). سنوقع مثل هذه الاتفاقية مع مصر لكن يجب أن نكون واقعيين... العلاقات السياسية بحاجة إلى التحسن قليلاً، قبل أن نتمكن من توقيع هذه الاتفاقية».
وكشفت الصحافية التركية المقربة من الحكومة، هاندا فرات، عن أن المخابرات المصرية والتركية تجريان مباحثات من أجل التوصل إلى اتفاقية ترسيم حدود بحرية على غرار اتفاقية مصر واليونان.
وسلطت فرات، في مقال لها بصحيفة «حرييت» الضوء على تصريحات جاويش أوغلو، التي قال فيها إن العلاقات المصرية التركية بدأت في التحسن، آملا في أن تؤتي ثمارها باتفاقية ترسيم حدود بحرية بين البلدين.
وقال فرات إن مصادر استخباراتية كشفت لها عن بعض ملامح العرض التركي المقدم إلى مصر، والذي يشمل توفير تركيا لمصر مساحة حدود بحرية تعادل مساحة جزيرة قبرص 3 مرات، ما يفسح المجال واسعا أمام الحدود البحرية المصرية، مرجعة السبب وراء ذلك إلى «شعور تركيا بأن اليونان استغلت مصر بهذه الاتفاقية التي أبرمتها معها».
وسبق لمسؤولين بالحكومة التركية وخبراء في الحدود البحرية من الجنرالات السابقين في الجيش التركي الحديث عن أن اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من قبرص واليونان أفقدتا مصر مساحات كبيرة في شرق المتوسط.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».