تعيين عسكريين كقضاة في محاكمات معتقلي غوانتانامو في اعتداءات سبتمبر

العقيد ستيفن كين القاضي العسكري في المحاكمة طويلة الأمد يتحدث أمام مجموعة من ضباط غوانتانامو (نيويورك تايمز)
العقيد ستيفن كين القاضي العسكري في المحاكمة طويلة الأمد يتحدث أمام مجموعة من ضباط غوانتانامو (نيويورك تايمز)
TT

تعيين عسكريين كقضاة في محاكمات معتقلي غوانتانامو في اعتداءات سبتمبر

العقيد ستيفن كين القاضي العسكري في المحاكمة طويلة الأمد يتحدث أمام مجموعة من ضباط غوانتانامو (نيويورك تايمز)
العقيد ستيفن كين القاضي العسكري في المحاكمة طويلة الأمد يتحدث أمام مجموعة من ضباط غوانتانامو (نيويورك تايمز)

تم تعيين كولونيل في سلاح مشاة البحرية أول من أمس، ليرأس منصب القاضي العسكري في المحاكمة طويلة الأمد التي تتضمن عقوبة الإعدام لخالد شيخ محمد وأربعة آخرين في سجن خليج غوانتانامو في كوبا المتهمين بالتخطيط لاعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
يشغل العقيد ستيفن كين حالياً منصب قاضي الدائرة العسكرية في منطقة «كامب بندلتون» بولاية كاليفورنيا، وهو كبير القضاة العسكريين في قوات مشاة البحرية في إقليم «الساحل الغربي» الذي يضم خمس ولايات أميركية. شغل كين قبل ذلك منصب قائد خدمات الأمن والطوارئ في «كامب بندلتون» وكان مسؤولاً عن مكافحة الحرائق في المنشأة مترامية الأطراف التي تبلغ مساحتها 125000 فدان والتي تضم 38 ألف عسكري ونحو 30 ألف زائر.
من شأن قرار التعيين الذي أصدره العقيد دوغلاس واتكينز، رئيس لجان القضاء العسكري، أن يزيل عقبة تواجه استئناف جلسات الاستماع السابقة للمحاكمة في القضية التي جرى تعليقها طوال جائحة فيروس «كورونا».
الجدير بالذكر أن القاضي السابق الكولونيل شين كوهين، الذي خدم في سلاح الجو كان قد أعلن فجأة تنحيه عن القضية في مارس (آذار) وأنه سيتقاعد من الخدمة هذا الصيف لأسباب عائلية.
أدى انسحاب الكولونيل كوهين، إلى جانب قيود السفر الناجمة عن فيروس «كورونا»، إلى تعطيل الجدول الزمني لجلسات الاستماع وتقديم المواعيد النهائية التي كان قد حددها على أمل بدء المحاكمة في غوانتانامو العام المقبل.
يواجه خالد شيخ اتهامات بأنه العقل المدبر للاعتداءات، فيما يواجه المتهمون الأربعة الآخرون تهماً باختيار وتدريب والمساعدة في سفر وتمويل 19 رجلاً اختطفوا طائرات تجارية في 11 سبتمبر، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص في نيويورك، وبنسلفانيا وكذلك مبنى البنتاغون.
لم تُعقد جلسات استماع في هذه القضية في غوانتانامو منذ فبراير (شباط)، ويرجع ذلك جزئياً إلى شرط الحجر الصحي المعقّد الذي يمتد لأسبوعين للوافدين الجدد إلى القاعدة العسكرية لحماية منتسبيها البالغ عددهم ستة آلاف.
وضع المدّعون المتحمسون لاستئناف الجلسات خطة هيكلية لنقل 50 شخصاً أو أكثر إلى المحكمة، بما في ذلك المحامون والمترجمون ومراسلو المحكمة وكبير القضاة وموظفوه على مدار 45 يوماً، بدءاً من الحجر الصحي الذي يستمر أسبوعين.
رفض الكولونيل واتكينز، الذي نظر في قضية 11 سبتمبر، بصفة مؤقتة اقتراح عقد جلسة خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر (تشرين الأول). ومن المحتمل أن يكون الأمر متروكاً للعقيد كين ليقرر ما إذا كان سيقبل اقتراحاً جديداً من الادعاء بنقل القاضي والمحامين جواً إلى القاعدة في 31 أكتوبر لمدة أسبوعين من الحجر الصحي داخل مقطورات في مجمع محكمة الحرب بـ«كامب جستيس». وستستمر الجلسات خلال عطلة عيد الشكر وستنتهي في 23 ديسمبر (كانون الأول)».
يجري في اللجان العسكرية استجواب قضاة جدد من قِبل محامي الدفاع والادعاء الذين يحصلون بعد ذلك على فرصة للطعن على قاضٍ لتضارب المصالح المحتمل أو الفعلي. وقد سعى محامو الدفاع دون جدوى إلى استبعاد قاضٍ سابق في سلاح مشاة البحرية كان قد ترأس القضية لفترة وجيزة، هو العقيد كيث باريلا، لأنه أكمل زمالة مدتها عام واحد كمدّعٍ عامٍّ في إدارة الأمن القومي بوزارة العدل والتي ضمت مدعيين رئيسيين عُينا لقضية 11 سبتمبر في غوانتانامو.
حصل العقيد كين أيضاً على الزمالة مؤخراً في عامي 2012 و2013، وذكر تقرير استند إلى سيرته الذاتية العسكرية أنه «نشأ في برونكس ونيويورك وسبرينغ هايتس بنيوجيرسي» والتحق بقوات احتياطي سلاح مشاة البحرية عام 1989 ثم أصبح ضابطاً بعد تخرجه عام 1994 في جامعة أريزونا. وتخرج العقيد كين عام 2002 من كلية «ويليام وماري» للقانون، مما يعني أنه كان طالباً وقت حدوث اعتداءات 11 سبتمبر.
لا تُظهر السيرة الذاتية للعقيد كين أي خبرة كمحامي دفاع ولكنها تضمنت أربع حالات مختلفة عندما كان مدعياً بحرياً، بما في ذلك خلال فصول الصيف في كلية القانون في القواعد البحرية في «كوانتيكو»، وفيرجينيا، و«كامب ليغون» بشمال كاليفورنيا. وشملت إحدى أشهر قضاياه المعروفة مقاضاة جرت عام 2005 لملازم ثانٍ اتُّهم بقتل عراقيين بالقرب من منطقة المحمودية. كان رائداً في ذلك الوقت، وكان المدعي العام الرئيسي في جلسة استماع رفيعة المستوى استغرقت أسبوعاً لتقصي الحقائق، وبعد ذلك اختار قائد الفرقة البحرية الثانية عدم المضي قدماً في محاكمة عسكرية كاملة. وتعد هذه هي المرة الثانية للعقيد كين كقاضٍ في سلاح مشاة البحرية، حيث أدى مهمة سابقة استمرت ثلاث سنوات ابتداءً من عام 2009 عندما كان برتبة رائد.
*خدمة: «نيويورك تايمز»



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».