الجيش الأميركي يثني على دور فرنسا «القيادي» في الساحل الأفريقي

TT

الجيش الأميركي يثني على دور فرنسا «القيادي» في الساحل الأفريقي

أثنى قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند على الدور الفرنسي «القيادي» في منطقة الساحل الأفريقي، في وقت لم توضح واشنطن بعد استراتيجيتها الإقليمية». وقال تاونسند في بيان أعقب لقاءه رئيس أركان الجيش الفرنسي الجنرال فرنسوا لوكوينتر، إن «فرنسا أقدم حليف للولايات المتحدة ورائدة في مكافحة الإرهاب في أفريقيا».
وتابع «نواجه تهديدات مشتركة، ولدينا مخاوف مشتركة، ويجمعنا الالتزام بمكافحة منظمات عنفية متطرفة». ورأى أن «الحفاظ على القيادة الفرنسية وزيادة الدعم من جيرانها الأوروبيين ضروريان لمساعدة الأفارقة في تغيير المسار ومنع تفشي العنف في غرب إفريقيا».
وأكدت وزارة الجيوش الفرنسية على موقعها انعقاد اللقاء. وقالت «جرى تناول الأوضاع في الساحل. كما تناول رئيس الأركان وضيوفه الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للعمليات الفرنسية الجارية حاليا في منطقة الساحل وضرورة تحرك الدول الأوروبية من أجل مكافحة التهديد الإرهابي في المنطقة».
وكانت باريس أعلنت في يونيو (حزيران) قتل زعيم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب عبد المالك دروكدال، بمساندة أميركية.
ولفت الجنرال الأميركي إلى أن «جمع المعلومات الاستخبارية الأميركية ساهم في تسهيل المهمة»، مضيفاً أن «ما يحصل في غرب أفريقيا يؤثر على أفريقيا، أوروبا وأميركا».
غير أن البنتاغون كان قد أشار في بداية العام الحالي إلى تطلعه لخفض عملياته في غرب أفريقيا. وجاء ذلك في وقت توفر فيه واشنطن قدرات استخبارية مهمة لعملية برخان الفرنسية، خاصة بفضل طائراتها المسيرة والتزويد جوا بالوقود والنقل اللوجيستي، بكلفة 45 مليون دولار سنوياً».
وغالبا ما يشير المسؤولون الفرنسيون إلى وجود هوة بين التعاون الثنائي الجيد على صعيد العمليات، وبين عدم إمكان التنبؤ بقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا سيما خلال هذا العام الانتخابي الذي تشهده الولايات المتحدة».
وقال مصدر في وزارة الجيوش الفرنسية في بداية الشهر الحالي «اليوم لا توجد مؤشرات تفيد بأن التعاون مع برخان قد يتوقف. لا تغيير على صعيد الالتزام العسكري».
غير أن رئاسة الأركان كانت أكثر حذرا، إذ اكتفى الخميس مصدر عسكري في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية بالإشارة إلى أن «شيئا لم يتقرر رسميا» على صعيد انسحاب أميركي محتمل.
في غضون ذلك. تبنى تنظيم «داعش» أول من أمس قتل موالين له في 9 اغسطس (آب) في النيجر ثمانية أشخاص، هم ستة فرنسيين يعملون في المجال الإنساني ونيجريان، وفق ما ذكرت منشور «النبأ» التابع له.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.