تعرض التوغل التركي في شمال غربي العراق وشمال سوريا إلى قصف عسكري وضغوطات سياسية، وسط اتهامات أممية لمقاتلين موالين لأنقرة بارتكاب انتهاكات.
وقالت مصادر في المعارضة السورية، أمس، إن حاجزاً لقوات النظام جنوب شرقي مدينة أريحا «أطلق قذائف صاروخية على عربات عسكرية تركية، ما أدى إلى احتراق واحدة وإعطاب الثانية». وأضافت: «لم يتعرض الجنود الأتراك لإصابات خطرة وحاولت السيارات الأخرى الالتفاف وتجنب القصف الصاروخي»، في وقت أفادت مصادر محلية في إدلب، بأن رتلاً عسكرياً تركياً دخل أمس إدلب، ضمن عربات مصفحة لنقل الجنود وأخرى تحمل مواد لوجيستية باتجاه المواقع التركية في ريف إدلب الجنوبي.
وأعلنت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن من المحتمل أن تكون الفصائل المسلحة المنتشرة شمال سوريا وتسيطر عليها تركيا، قد ارتكبت «جرائم حرب وانتهاكات أخرى للقانون الدولي». ودعا «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الكردية - العربية، مجلس الأمن إلى «إصدار قرار يُرغم تركيا والفصائل المرتبطة بها على الانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية، وتشكيل محكمة دولية خاصة بمجرمي الحرب لمحاسبة الدولة التركية ومسؤوليها».
في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن جنديين تركيين قتلا وأصيب آخر بعد أن أطلق مسلحون أكراد صواريخ على قاعدة عسكرية في شمال غربي العراق.
على صعيد آخر، شدد زعيم «التيار الصدري» في العراق، مقتدى الصدر، في تغريدة له، على التعامل مع الوجود الأجنبي عبر العمل السياسي، وقال «لا أجد من المصلحة إدخال العراق في نفق مظلم وفي أتون العنف، ولا أجد من المصلحة استهداف المقرات الثقافية والدبلوماسية. غاية الأمر، يمكن اتباع السبل السياسية والبرلمانية، لإنهاء الاحتلال ومنع التدخلات، ومن يفعل ذلك منكم فليعلم أنه يعرض العراق وشعبه للخطر المحدق».
