تركيا تعزز نقاطها في شمال غربي سوريا بعد محادثات مع روسيا

إدارة معبر «باب الهوى» تستنكر تصريحات أممية حول عرقلة وصول المساعدات

عاملان ينقلان جثة شخص توفي بـ«كورونا» في إدلب (أ.ف.ب)
عاملان ينقلان جثة شخص توفي بـ«كورونا» في إدلب (أ.ف.ب)
TT

تركيا تعزز نقاطها في شمال غربي سوريا بعد محادثات مع روسيا

عاملان ينقلان جثة شخص توفي بـ«كورونا» في إدلب (أ.ف.ب)
عاملان ينقلان جثة شخص توفي بـ«كورونا» في إدلب (أ.ف.ب)

دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاط المراقبة التركية في جنوب إدلب، حيث صعّد النظام والطيران الروسي من قصفهما على هذا المحور في الأيام الأخيرة، على الرغم من المقترح الروسي تقليص تركيا عدد قواتها في نقاط المراقبة في إدلب وسحب أسلحتها الثقيلة.
وانتقدت إدارة معبر باب الهوي، المعبر الحدودي الوحيد لنقل المساعدات من تركيا إلى الشمال السوري تصريحات الوكيل العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك حول وجود تحديات كبيرة تواجه دخول المساعدات ووصفتها بـ«غير المسؤولة».
ودخل رتل عسكري مؤلف من 15 آلية عسكرية محمّلة بالجنود والمواد اللوجيستية للقوات التركية، صباح اليوم (الجمعة)، من معبر كفرلوسين في ريف إدلب الشمالي إلى الأراضي السورية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وتم توزيع التعزيزات الجديدة على نقاط عسكرية عدة منتشرة في ريف إدلب الجنوبي، بغية دعمها وتعزيزها بالجنود والآليات والمعدات العسكرية.
وبلغ عدد الجنود الأتراك في مناطق خفض التصعيد شمال غربي سوريا، نحو 15 ألف جندي، إضافةً إلى مئات المدافع الميدانية وراجمات الصواريخ، فضلاً عن خمس منصات دفاع جوي محدودة المدى منذ اتفاق آستانة الأول بين تركيا وروسيا في 2017.
وكان وفد روسي قد قدم، في أنقرة (الثلاثاء)، في اجتماع تشاوري عُقد في مقر الخارجية التركية، مقترحاً لتخفيض عدد نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب السورية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن.
ونسبت وكالة «سبوتنيك» الروسية إلى مصدر تركي مطلع أن الجانبين التركي والروسي لم يتوصلا لأي تفاهمات، بعد اجتماعهما في أنقرة، وكان أبرزها اقتراح الجانب التركي تسليم مدينتي منبج وتل رفعت للجيش التركي، بينما طالب الجانب الروسي بانسحاب تركيا من نقاط المراقبة من إدلب.
ورفضت تركيا اقتراحاً روسياً آخَر بالانسحاب من نقاط المراقبة الواقعة داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام، وتقليص عدد قواتها في المنطقة، وسحب الأسلحة والمعدات العسكرية منها. وحذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من انتهاء العملية السياسية بسوريا في حال استمرت خروقات قوات النظام في إدلب.
وقال جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية (الأربعاء)، إن تركيا تحتاج إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار في منطقة إدلب أولاً، مشيراً إلى أن الاجتماعات مع الجانب الروسي ليست مثمرة للغاية. مضيفاً: «يجب أن يكون هناك هدوء نسبي إذا استمر هذا الأمر، فقد تكون العملية السياسية انتهت. نحتاج إلى وقف إطلاق النار في سوريا من أجل الاستمرار والتركيز أكثر قليلاً على المفاوضات السياسية».
بالتوازي، وصفت إدارة معبر «باب الهوى» في إدلب، تصريحات الوكيل العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، حول وجود تحديات كبيرة تواجه دخول المساعدات بـ«غير المسؤولة».
وقالت إدارة المعبر، في بيان، إن هذه التصريحات «غير المسؤولة» منفية جملةً وتفصيلاً، ولا ندري على ماذا اعتمد الوكيل العام للأمم المتحدة في هذه التصريحات.
وكان لوكوك قد قال، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بخصوص الأوضاع في سوريا (الأربعاء)، إن القوافل الإنسانية الأولية العابرة من «باب الهوى» واجهت تحديات كبيرة على الجانب السوري، وتأخرت بشكل كبير واضطرت قوافل إلى العودة بالكامل.
وأوضحت إدارة المعبر أنه «منذ استئناف دخول المساعدات الأممية في يوليو (تموز) الماضي، قمنا بإجراءات عدة لتسهيل حركة مرور القوافل إلى المناطق المحررة شمال غربي سوريا».
وتمثلت الإجراءات، حسب البيان، في استنفار جميع كوادر المعبر، من موظفي الجمارك والشرطة وباقي الأقسام المعنية، مؤكدة أن الوقت الذي تمضيه قافلة المساعدات في الجانب السوري لا يتعدى عشر دقائق من لحظة مرورها من معبر «جلفاجوزو» التركي، كما أن حركة العمل في المعبر من استيراد وتصدير، تتوقف بشكل كامل حتى الانتهاء من دخول القوافل الأممية.
وتدخل المساعدات الأممية إلى الشمال السوري، عبر معبر واحد فقط هو «جلفاجوزو» في ولاية هطاي جنوب تركيا، الذي يقابله من الجانب السوري معبر «باب الهوى»، بعد فيتو روسي في مجلس الأمن ضد قرار تمديد قرار إدخال المساعدات من معبري «باب السلامة» و«باب الهوى»، وأصرت على إدخالها من معبر واحد فقط لمدة عام كامل.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.