قد لا يكون يوشيهيدي سوغا، الذي تولى هذا الأسبوع قيادة اليابان خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل شينزو آبي، من الزعماء الاستثنائيين. إذ لا هو في سن تَعِد بنقلة نوعية تاريخية في بلد عهوده الوزارية كثيرة وقياداته الكاريزمية قليلة، ولا هو زعيم متميّز داخل نظام تختلط فيه التقاليد ومعادلات الكتل وتوازناتها المصلحية، سواء داخل الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، أو بينه وبين الأحزاب المعارضة أو المتآلفة.
غير أن ما لا يختلف عليه المتابعون أن السياسي المحنّك المخضرم (71 سنة) يرث أوضاعاً اقتصادية صعبة، فاقمتها جائحة «كوفيد – 19» التي هزّت اقتصادات العالم، بما فيها الاقتصاد الياباني، الذي يواجه آسيوياً وعالمياً الصعود الصيني، كما يعاني من مشاكل أخرى، ليس أقلها الشيخوخة السكانية.
لم تمض فترة طويلة على تحطيم رئيس وزراء اليابان المستقيل شينزو آبي الرقم القياسي لأطول فترة في تاريخ حكومات البلاد، في العام الماضي، حتى أعلن خلال أغسطس (آب) الماضي اضطراره إلى الاستقالة لدواعي صحية.
آبي (65 سنة)، الذي تولى رئاسة الحكومة مرتين (بين 2006 و2007 ثم بين 2012 و2020) قد استقال في المرة الأولى بعد سنة واحدة من توليه السلطة لسبب صحي هو التقرح الالتهابي في القولون. إلا أنه تعافى بعد ذلك وعاد إلى المعترك السياسي.
هذه المرة، يبدو أن المرض كان أقوى من آبي، ما اضطر سليل البيت السياسي العريق - المتحدّر من محافظة ياماغوتشي في أقصى جنوب هونشو، كبرى الجزر اليابانية - إلى التنحّي.
معركة الخلافة، كانت مفتوحة بين ثلاثة من كبار ساسة الحزب الديمقراطي الحر، هم: أمين عام مجلس الوزراء يوشيهيدي سوغا، الأكبر سناً بين الثلاثة، وفوميو كيشيدا (63 سنة) وزير الخارجية السابق، وشيغيرو إيشيبا (63 سنة) وهو وزير سابق للدفاع. غير أن سوغا كان أقرب الثلاثة إلى آبي، وبحكم منصبه الفعلي كان الأوثق علاقة بالوزراء الحاليين الذين يمثلون أبرز الأجنحة السياسية الفاعلة على الساحة السياسية، وبالأخص داخل الحزب الحاكم. ثم إنه من واقع تقدمه النسبي في السن بالمقارنة مع منافسه، كان يشكل الخيار الأنسب للمرحلة، لإكمال ما تبقى من عهد الزعيم المستقيل. ومن ثم، ما أن فتحت بات التنافس حتى بدا أن فرصة سوغا هي الأكبر.
وبالفعل، لدى إجراء الاقتراع الداخلي لنواب الحزب الديمقراطي الحر وممثليه الإقليميين، فاز سوغا بغالبية كبيرة؛ إذ حصل على 377 صوتاً من أصل 534. وتلقائياً، بحكم انتخابه زعيماً، غدا سوغا الرئيس الجديد للحكومة، التي شكّلها على عجل قبل يومين، وحملت كل سمات شخصيته المحافظة، مع احتفاظه بعدد من الوجوه القديمة، مع تمثيل محدود للنساء.
بطاقة شخصية
ولد يوشيهيدي سوغا في بلدة يوازا، بريف محافظة آكيتا في شمال جزيرة هونشو (كبرى جزر الأرخبيل الياباني) لعائلة من مزارعي الفراولة، يوم 6 ديسمبر (كانون الأول) 1948.
إلا أن الفتى الطموح، قرر ألا يرث مزرعة العائلة بعدما أنهى دراسته الابتدائية والثانوية في أكيتا، بل حزم حقائبه وانتقل جنوباً إلى العاصمة طوكيو، حيث التحق بجامعة هوساي. وفي طوكيو عمل في مصنع للورق المقوّى وحارساً أمنياً من أجل الإنفاق على دراسته، إلى أن تخرج فيها حاملاً الإجازة في الحقوق.
سوغا، المتزوج والأب لثلاثة أولاد، يُعرف عنه أنه رجل شديد الالتزام ونشيط يعمل بلا كلل، ولا يشرب الكحول إطلاقاً. وأكثر من ذلك، يقول عنه عارفوه، إنه جدّي جدً يفتقر إلى روح النكتة والدعابة، ومواظب على التمارين الرياضية يومياً للمحافظة على لياقته البدنية والذهنية، ويصحو باكراً في الساعة الخامسة صباحاً.
ثم أنه، بعكس عدد من الساسة المحافظين اليابانيين، لم يعتمد يوشيهيدي سوغا على شبكة علاقات عائلية في مسيرته. غير أنه بعد التخرّج انجذب إلى السياسة، والتحق بصفوف الحزب الديمقراطي الحر، وبدأ تسلق السلّم درجة درجة في «الغرف الخلفية». وكانت البداية عمله في الحملات الانتخابية للمجلس الأعلى للبرلمان. ثم عمل سكرتيراً لعضو البرلمان هيكوسابورو أوكونغي، لمدة 11 سنة. استقال على الأثر، في أكتوبر (تشرين الأول) 1986، وشق طريقه السياسية. وحقاً، في أبريل (نيسان) عام 1987، انتخب عضواً في المجلس البلدي لمدينة يوكوهاما، ثاني كبرى مدن اليابان، وتعلم، ثم أتقن بذكائه وغريزته السياسية الفطرية، فن تنظيم الحملات الانتخابية الشعبوية، ومخاطبة الجموع في الشوارع والساحات.
المسيرة البرلمانية والوزارية
بعد تسع سنوات، أي عام 1996 دخل سوغا البرلمان لأول مرة ممثلاً الدائرة الانتخابية الثانية في محافظة كاناغاوا، التي تضم مدينة يوكوهاما (عاصمة المحافظة) وتقع مباشرة إلى الجنوب من طوكيو. وهي الدائرة التي لا يزال يمثلها حتى اليوم، في أعقاب فوزه في انتخابات الأعوام 2000 و2003 و2005 و2009، وحتى الآن. غير أن سوغا، خلال 3 سنوات فقط من وجوده في البرلمان، في خطوة غير مسبوقة من سياسي طري العود، نقل ولاءه من زعيم كتلته البرلمانية رئيس الوزراء (السابق) كيزو أوبوتشي إلى كتلة الأمين العام السابق للحزب سيروكو كاجياما.
في نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، خطا سوغا خطواته الأولى في عالم الحكومات عندما عيّن نائباً لوزير الداخلية في خكومة جونيتشيرو كويزومي. وفي العام التالي، وتحديداً في سبتمبر (أيلول) عام 2006، أسند إليه رئيس الوزراء الجديد (يومذاك) شينزو آبي منصب وزير الداخلية والاتصالات وخصخصة البريد، وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، أضيفت لحقائبه الوزارية حقيبة الإصلاح اللامركزي حتى 2007.
انتخابات 2009، بالذات، كانت مفصلاً مهماً بالنسبة لسوغا؛ إذ احتفظ بمقعده بخلاف عدد لا بأس من رفاقه، عندما شهدت اليابان موجة تأييد غير مسبوق لحزب اليابان الديمقراطي المعارض. ثم في أكتوبر 2011 عيّن سوغا رئيساً لمقر القيادة والتنظيم في الحزب الديمقراطي الحر، وكان دور سوغا محورياً إبان سنوات المعارضة في مساعدة شينزو آبي على استعادة قيادة الحزب الديمقراطي، وكانت مكافأته أن أسند إليه آبي في العام التالي 2012 منصب الأمين العام التنفيذي لمجلس الوزراء.
في هذا المنصب الحساس تنظيمياً والعظيم النفوذ، عُرف عن سوغا الحزم والفاعلية، والصرامة في التعامل مع الجهاز الحكومي والإعلام. وثمة مراقبون جيدو الاطلاع على دهاليز السياسة اليابانية، أن تساعد خبرة سوغا الإدارية الكبيرة في ضمان الاستمرار والسلاسة في العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة وصولاً إلى موعد الانتخابات العامة المقبلة عام 2021. وحول هذا الجانب نقلت هيئة الإذاعة البريطاني (بي بي سي) عن البروفسور كويتشي ناكانو، أستاذ العلم السياسية وعميد جامعة سوفيا في العاصمة اليابانية طوكيو قوله إن «شينزو آبي وقادة الحزب (الحاكم) الآخرين أيدوا سوغا وانضموا إلى حملته، خصوصاً، لأنه يشكل الضمانة الأكبر للاستمرارية، وهو الأقدر على مواصلة مسيرة آبي في غياب آبي».
وبالفعل، مع أن كثيرين يعتقدون أن سوغا يفتقر إلى الدفء والديناميكية، فإنه معروف ومقدّر جداً لنجاعته وحذقه وتفكيره العملي. ثم، أنه كان ولا يزال شديد الولاء لآبي وجناحه السياسي الحزبي، وبالتالي، لا يتوقع أن يُحدث أي تغيير جوهري في سياسات سلفه قبل
«كوفيد – 19» والاقتصاد
انتخابات العام المقبل، وبالأخص سياسات آبي الاقتصادية التي تحرص على تنشيط الاقتصاد الياباني، ثالث أكبر اقتصادات العالم، والتي يعد يوشيهيدي سوغا من كبار المؤمنين والملتزمين بها.
في المقابل، ثمة من يشير إلى أنه قد لا يقود الحزب والحكومة لفترة طويلة، إذا فرضت التطورات ديناميكيات جديدة تحتاج إلى وجه جديد أكثر وأوسع جاذبية. والحقيقة، أن جائحة «كوفيد – 19» هزّت الاقتصاد الياباني كما هزّت كل اقتصادات العالم. ومن ثم، ما عاد ممكناً الاكتفاء بالنظريات والممارسات المألوفة، وهذا، بلا شك، تحد كبير لرئيس الوزراء الجديد. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن سوغا، تعهد أخيرا بتوسيع قاعدة فحوص فيروس «كوفيد – 19»، وتأمين لقاحات ضده في النصف الأول من العام المقبل. كذلك تعهد برفع الحد الأدنى للأجور، والدفع قدماً بإصلاحات القطاع الزراعي، ودعم قطاع السياحة.
على صعيد آخر، يتوقع المراقبون، أن يواصل سوغا، ذو الخبرة المحدودة نسبياً في مجال السياسة الخارجية، السير على خطى سلفه. وهو ما يعني أن تكون في قمة أولويته تمتين التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، بالتوازي مع الاحتفاظ بسياسة مستقرة مع الجار: الآسيوي العملاق... الصين.
غير أن التحدي الاقتصادي يبقى التحدي الأساسي قبل انتخابات العام المقبل. ومما لا شك فيه أن المرحلة الانتقالية التي يقود فيها سوغا اليابان تأتي في حقبة اقتصادية صعبة. إذ أدت الجائحة – كما سبقت الإشارة – إلى ركود حاد غير مسبوق. والخطوات التي اتبعها الرئيس السابق آبي ما كانت بعد قد آتت أكلها عندما ضربت الجائحة اليابان، ثم، أن الجائحة أتت بعد سنوات من بطء النمو والكساد.
في الجوانب الأخرى، تركت الحكومة السابقة للحكومة الجديدة أموراً أخرى معلقة، مثل خطط الإصلاح الدستوري في مرحلة ما بعد مرحلة اللاعسكرة – التي تلت هزيمة البلاد في الحرب العالمية الثانية. ويذكر في هذا السياق، أن آبي كان راغباً في تعديل الدستور من أجل إعادة تنشيط القوات المسلحة، المعروفة رسمياً باسم «قوة الدفاع عن النفس»، والممنوعة من المشاركة في أي عمليات أو مهام عسكرية دولية.
هناك سياسات، إذن، تحتاج إلى عامل الاستمرارية، ولكن توجد تحديات يعتقد على نطاق واسع أنها تحتاج إلى إعادة نظر. وهنا يطرح السؤال: ماذا يمكن أن يحصل بين الآن وسبتمبر 2021 موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
بل يُطرح سؤال آخر أيضاً... هو، هل تحفّز الحملة الانتخابية الموعودة على استعاضة الحزب الديمقراطي الحر عن التخلي عن نهج الاستمرارية والبدء بالإعداد لبداية جديدة تحت قيادة جديدة قد تكون فرصتها أكبر بقيادة الحزب للفوز؟
بالنسبة للسؤال الثاني، كان سوغا ضد فكرة انتخابات مبكرة تسبق السيطرة على الجائحة، غير أن هناك شائعات لا تستبعد إجراء مثل هذه الانتخابات، بل هناك من يقول إنه قد تجرى خلال فترة قريبة جداً تقطع الطريق كسب الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض زخماً بعد إعادة تنظيمه، قد يهدد معه الحزب الحاكم.
ولكن، حتى إذا أجريت انتخابات العام المقبل في موعدها (مجلس النواب في سبتمبر والمجلس الأعلى في أكتوبر)، قد لا تكون رئاسة سوغا أكثر من فترة انتقالية. وهذا يعني انتخابات أخرى لزعامة الحزب، علماً بأن أنظمة الحزب تفرض انتخابات زعامة كل ثلاث سنوات، وهي ستكون هذه المرة مفتوحة أمام كل أعضاء الحزب؛ ما يعزز فرصة منافسه بالأمس شيغيرو إيشيبا، القوي شعبياً، وأيضاً قد هناك فرصة لفوز وزير الدفاع السابق تارو كونو.
