مبادرة سعودية لصنع الثروات من الأزمات تستهدف 100 ألف مستفيد

مركز المسؤولية الاجتماعية لـ«الشرق الأوسط»: تطرح تجارب محفزة للاستفادة من الفرص الاستثمارية

مبادرة سعودية لصنع الثروات من الأزمات تستهدف 100 ألف مستفيد
TT

مبادرة سعودية لصنع الثروات من الأزمات تستهدف 100 ألف مستفيد

مبادرة سعودية لصنع الثروات من الأزمات تستهدف 100 ألف مستفيد

في وقت أحرزت فيه السعودية المراكز الأولى في ريادة الأعمال على مستوى العالم في تقرير المرصد العالمي لعام 2019 كأفضل دول العالم تمكينا لريادة الأعمال، أطلق المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية مبادرة بشراكة استراتيجية مع البنك الأهلي التجاري وبدعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».
وتستهدف المبادرة وهي الأولى من نوعها، التي تحمل عنوان «ريادة الأعمال... ما بعد كورونا» تحت شعار «الأزمات تصنع الثروات»، رفع الوعي الاقتصادي ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع لمواجهة الظروف الاقتصادية بعد أزمة كورونا والتعامل الصحيح معها وتحويلها من أزمة اقتصادية إلى فرص لريادة الأعمال.
وأكد إبراهيم المعطش الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة جاءت لاحتياج السوق لمثل هذه المبادرات بعد جائحة كورونا التي أثرت بشكل مباشر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي أغلق بعضها أبوابها لعدم معرفة آلية التعامل مع مثل هذه الظروف الطارئة.
ولفت المعطش إلى أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو اطلاع رواد الأعمال على كيفية تجاوز مشاريعهم إلى بر الأمان بعد التأثيرات الاقتصادية لكورونا، وكذلك كيفية جعل هذه الجائحة وتحويلها إلى مشروع ريادي من منطلق «الأزمات تصنع الثروات» واطلاعهم على ما تقدمه الحكومة من دعم وتسهيلات ومبادرات لتمكين واستمرار رواد الأعمال وتذليل أي صعوبات أمامهم.
وقال المعطش: «تم خلال هذه المبادرة حشد كبير من الشركاء لكي تعم الفائدة، وعلى رأسهم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضا مركز (دلني) للاستشارات والأعمال وغيرهم من الجهات غير الربحية، بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي رائد مثل هذه البرامج والداعم الأول لها من القطاع الخاص، من أجل إضاءة الطريق لرواد الأعمال أمام مشاريعهم الريادية».
وتشمل المبادرة التي تستمر لمدة 3 أشهر 15 دورة تدريبية و10 ورشات عمل و3 ندوات، بالإضافة إلى استعراض عدد من التجارب السعودية الناجحة، كما سيتم تنفيذ جزء من الدورات والندوات وورشات العمل بشكل افتراضي، وسيتم تطبيق الجزء المتبقي على أرض الواقع، حيث من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 100 ألف مستفيد.
وتتيح المبادرة التعرف على برامج ومبادرات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بجانب رفع كفاءة المشاريع بطريقة علمية ممنهجة من خلال خبراء متمرسين في المجال الاقتصادي بشكل يُسهم في تحسين ظروف المجتمع وخاصة فئة رواد ورائدات الأعمال.
وتوجه المبادرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للطرق الصحيحة في كيفية التعامل مع هذه الأزمة، والتعرف على أفضل برامج التمويل والاستشهاد بتجارب عالمية استطاعت أن تتجاوز الأزمات الاقتصادية وتحويلها إلى فرصة للانطلاق في مجال المال والأعمال والمشاريع بما يتواكب مع الظروف الحالية.
وجاءت شراكة البنك الأهلي الاستراتيجية متمثلة ببرامج «أهالينا» للمسؤولية المجتمعية لهذه المبادرة متوافقة مع رؤية البنك في أن يكون المؤسسة المالية الرائدة في المساهمة بالبرامج الاجتماعية عبر تقديم برامج مبتكرة ومؤثرة ومتجددة وغير ربحية، تدعم تنمية الوطن وتعزز مسيرة البنك المجتمعية.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.