الغضب من نتنياهو في إخفاقات «كورونا» يتغلب على إنجازاته في السياسة الخارجية

TT

الغضب من نتنياهو في إخفاقات «كورونا» يتغلب على إنجازاته في السياسة الخارجية

رغم الإجماع في إسرائيل على أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حقق إنجازات كبيرة في السياسة الخارجية، فإن إخفاقاته الكبيرة في مكافحة انتشار فيروس «كورونا»، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والحرب التي يخوضها ضد مؤسسة القضاء للتهرب من محاكمته بتهمة الفساد، تتغلب على الإعجاب بسياسته الخارجية. وأشارت نتائج استطلاع جديد للرأي، أجري بعد الاحتفال في واشنطن بالتوقيع على معاهدة السلام مع الإمارات واتفاق مبادئ السلام مع البحرين، إلى تراجع في شعبية نتنياهو، وإلى تقدم إضافي في قوة اليمين المتطرف.
الاستطلاع كان لصالح القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي، بإشراف البروفسور كميل فوكس، سئل فيه نحو 700 شخص من المواطنين كيف سيصوتون لو جرت الانتخابات اليوم؟ وكانت النتيجة أن حزب الليكود بقيادة نتنياهو سيحصل على 30 مقعدا، وبذلك يخسر مقعدا إضافيا من نتائج الاستطلاع الأخير الذي جرى قبيل التوقيع على الاتفاقات في واشنطن، ويخسر عمليا 6 مقاعد من قوته الحالية (36 مقعدا). كما سيخسر حلفاء نتنياهو في الحكومة الحالية نسبة كبيرة من قوتهم، فحزب الجنرالات «كحول لفان»، الذي يتمثل اليوم بـ16 مقعدا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، سيخسر نصف قوته ويهبط إلى 8 مقاعد. وحزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، بقيادة وزير الداخلية إريه درعي، سيخسر مقعدين (من 9 إلى 7 مقاعد). وحزب العمل بقيادة وزيري الاقتصاد عمير بيرتس والرفاه إيتسيك شمولي وكذلك حزب «ديرخ إيرتس»، بقيادة وزير الاتصالات يوعاز هندل وحزب «غيشر»، بقيادة وزيرة شؤون المجتمع المدني، أورلي آبي أكسيس، ستختفي من الساحة السياسية تماما ولا يعبر أي منها نسبة الحسم. والحزب الوحيد في الائتلاف الذي يحافظ على قوته، هو حزب اليهود الغربيين المتدينين «يهدوت هتوراة»، ستبقى معه 7 مقاعد. وسئل المستطلعون عن رأيهم في سفر نتنياهو، على رأس وفد إسرائيلي إلى واشنطن للتوقيع على الاتفاقات مع الإمارات والبحرين، رغم تفاقم أزمة «كورونا»، فقال 49 في المائة منهم إنهم يؤيدونه في ذلك، فيما قال 33 في المائة إنهم عارضوا هذه الخطوة وكانوا يفضلون بقاءه في البلاد لمعالجة «كورونا» والأزمة الاقتصادية، وقال 18 في المائة إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.
وعليه فإن التفسير لتراجع نتنياهو هو أنه ناجم عن أزمة «كورونا». فقد قال 68 في المائة من الإسرائيليين في الاستطلاع إنهم يعتزمون الانصياع للإغلاق الشامل الذي تفرضه الحكومة في فترة الأعياد اليهودية ويبدأ ظهر اليوم الجمعة المقبل، مع أن 70 في المائة غير مقتنعين بأنه القرار الصحيح. وقال 58 في المائة إن إدارة حكومة نتنياهو لأزمة فيروس «كورونا»، فاشلة.
وفي تعليق على هذه النتائج، قال الجنرال عاموس غلبوع، المحاضر في الشؤون السياسية والأمنية، إن نتنياهو يعيش ذروة نجاحاته في مجال السياسة الخارجية والأمن الإسرائيلي، وفي الوقت ذاته يعيش أيام الدرك الأسفل والفشل الأكبر له في مجال السياسة الداخلية والحرب الثانية ضد فيروس «كورونا».
فالتوقيع على اتفاقات السلام والتطبيع مع دولتين عربيتين في الخليج، يعكس عهدا جديدا في الشرق الأوسط، لكن مشكلة إسرائيل الخطيرة هي وضعها الداخلي، وضعفها السياسي والاجتماعي. فقد فشل نتنياهو جدا في الحرب الثانية ضد «كورونا»، وبتنا في وضع من شأنه أن يؤدي إلى الفوضى. والشعور هو أنه لا توجد زعامة، وذلك لاعتبارين: أولا، بسبب عوامل تنبع من سلوك وطبيعة نتنياهو اللذين يمنعانه من أن يضع جانبا الاعتبارات الحزبية والشخصية في صالح هدف آخر، أي الانتصار في الحرب ضد «كورونا». ثانيا، التآكل المتواصل، المفعم بالكراهية، في زعامته، ولا سيما في السنوات الخمس الأخيرة. في هذه السنوات أدخلت إلى الوعي العام كلمة «فاسد»، ولكونه فاسدا ظاهرا، فهو غير ملائم لأن يكون رئيس وزراء».
وكان الاستطلاع المذكور قد طرح السؤال التقليدي على المستطلعين، من من الشخصيات القيادية يصلح رئيسا للحكومة في هذه الظروف، فقال 31 في المائة من الإسرائيليين إن نتنياهو هو الأنسب، بينما قال 18 في المائة إن نفتالي بينيت هو الأنسب، يليه يائير لبيد 13 في المائة وبيني غانتس 10 في المائة. ويدل هذا الجواب على عمق أزمة القيادة في إسرائيل، التي تحدث عنها جلعاد. فالجمهور الإسرائيلي يعرف أن نتنياهو لم يعد يصلح رئيسا للوزراء، لكن لا يوجد بديل عنه أفضل. وإن بحثوا عن بديل فليس في أحزاب الوسط واليسار، التي تعاني من صراعات داخلية لكل منها وصراعات فيما بينها، بل تفتش عن بديل في اليمين الأكثر تطرفا، نفتالي بنيت.
وسيكون المستفيد الأول من خسارة نتنياهو وحلفائه، ليس أحزاب الوسط واليسار، بل اتحاد أحزاب اليمين المتطرف، «يمينا»، بقيادة وزير الأمن السابق، نفتالي بنيت، الذي يواصل التقدم ويضاعف قوته أربع مرات تقريبا، من 6 إلى 22 مقعدا، وفق هذا الاستطلاع. وعليه فإن معسكر اليمين بقيادة نتنياهو يستطيع تشكيل حكومة يمينية صرف، بأكثرية 66 مقعدا. وستكون المشكلة القادمة أن بنيت سيطلب تقاسم رئاسة الحكومة مع نتنياهو.
أما في معسكر المعارضة الآخرـ فيستعيد حزب «ييش عتيد - تيلم»، بقيادة يائير لبيد، قوته ويرتفع قليلا إلى 18 مقعداً، كما يرتفع حزب ميرتس اليساري، بقيادة نتسان خوروفتش، وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، بقيادة أفيغدور ليبرمان، إلى 8 مقاعد لكل منهما. وبشكل مفاجئ، أشار الاستطلاع إلى أن «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية بقيادة أيمن عودة، ستهبط من 15 مقعدا لها اليوم إلى 12 مقعداً فقط، مع العلم بأن آخر استطلاع أجري قبيل التوقيع على الاتفاق مع الإمارات والبحرين منح هذه القائمة 17 مقعدا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.